خبراء اقتصاديون: مشروع رأس الحكمة بداية للقضاء على السوق السوداء للدولار وخفض الأسعار
ثمن عدد من خبراء المال والأعمال المكاسب الاقتصادية الضخمة، التى ستجنيها مصر من الصفقة الاستثمارية الكبرى مع الجانب الإماراتى فى مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، موضحين أن الصفقة ستوفر سيولة دولارية كبيرة تسهم فى القضاء على السوق السوداء للدولار وبالتالى خفض الأسعار، كما تمثل شهادة ثقة عالمية فى الاقتصاد المصرى تجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى المستقبل القريب.
قال توفيق حسانين، عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، إن العلاقات المصرية- الإماراتية تشهد أزهى عصورها فى عهد الرئيس السيسى، مشيرًا إلى أن إنشاء مشروع رأس الحكمة يمثل أكبر المشروعات الاستثمارية فى تاريخ مصر الحديث، ويعد حدثًا مهمًا وضخمًا يحقق التنمية الشاملة فى المنطقة، ويضع مصر على خريطة السياحة العالمية للوصول إلى ٥٠ مليون سائح خلال ٢٠٣٠، بعد إضافة ٨ ملايين سائح ستجذبهم المدينة الجديدة.
وأضاف أن المشروع يؤكد أن مصر جاذبة للاستثمار الأجنبى، وهو بداية مبشرة لعام ٢٠٢٤ للانطلاق نحو جذب استثمارات تصل إلى ١٠٠ مليار دولار من عدد من المشروعات الاستثمارية العملاقة لجذب المستثمرين، مشيرًا إلى أن المشروع سيوفر مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ما ينعش حركة التصنيع والتشغيل المحلى.
وذكر أن توفير سيولة دولارية تصل إلى ٣٥ مليار دولار خلال شهرين سيؤدى إلى استقرار سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء للدولار، ويشجع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة فى المدينة وتحقيق التنمية الشاملة لمنطقة الساحل الشمالى وتحويلها إلى سياحة دائمة وليست موسمية.
فى السياق ذاته، قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادى، إن الصفقة الاستثمارية الضخمة لتطوير مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالى سيكون لها عائد اقتصادى ومردود كبير يعود على مصر بالكثير من الإيجابيات، أهمها: تحسن وضع الاقتصاد المصرى وضبط سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، ويبشر بانخفاض أسعار السلع بالأسواق خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن صفقة الشراكة الاستثمارية الضخمة فى تنمية رأس الحكمة بين مصر والإمارات سيتم تنفيذها على مساحة ١٧٠.٨ مليون متر مربع، وهى عبارة عن أحياء سكنية وفنادق عالمية ومنتجعات سياحية ومشروعات ترفيهية، وغيرها من خدمات عمرانية، إضافة لمنطقة حرة خدمية خاصة فيها صناعات تكنولوجية وخفيفة وخدمات لوجستية، لافتًا إلى أن المدينة السياحية ستكون عالمية تستقطب ما لا يقل عن ٨ ملايين سائح إضافى يدخلون مصر، ما يسهم فى زيادة تدفق العملة الأجنبية وزيادة إيرادات وعائدات السياحة لمصر، ما يعود على الدخل القومى المصرى بالكثير من الفوائد.
وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد بلا شك تحسنًا كبيرًا فى توفير النقد الأجنبى، وهذا يعطى الحكومة القدرة على السيطرة على السوق السوداء للعملة والقضاء عليها بعد توفير العملة الصعبة بالبنوك للمستوردين، ما يسهم فى تحريك عجلة الاقتصاد المصرى، وزيادة الإنتاج وزيادة المعروض من السلع وخفض تكلفة الإنتاج، ما يبشر بخفض أسعار السلع قريبًا.
وأضاف أن الصفقة الاستثمارية الضخمة ستوفر ملايين من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب المصرى، ما يسهم فى خفض معدل البطالة، إضافة لاستفادة الشركات والمصانع المحلية التى تعمل على تنفيذ هذا المشروع الضخم، معتبرًا أن الصفقة الضخمة هى بداية مبشرة لانتهاء الأزمة الاقتصادية الحالية، حيث تعود على مصر بالخير الوفير، إضافة إلى أنها تعد حافزًا لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادى الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الدولة ستحقق الكثير من المكاسب الاقتصادية بإقامة مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالى.
وأوضح «السيد»: «تتضمن المكاسب تخفيض حجم الديون الخارجية بقيمة الودائع الإماراتية البالغة ١١ مليار دولار، وأيضًا توفير السيولة الدولارية لحل الأزمة الاقتصادية والسيطرة على سوق الصرف الموازية والقضاء على التشوهات النقدية». وأضاف: «المشروع سوف يستقطب نحو ٨ ملايين سائح للدولة سنويًا، إضافة إلى أنه سيوفر الكثير من فرص العمل، ما يعنى زيادة معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة»، لافتًا إلى أن سوق العمل فى مصر يدخل لها سنويًا مليون مواطن.
وواصل: «المشروع سيحفز الكثير من الشركات والمصانع التى ستنتج مستلزمات ومواد البناء، كما سيجرى استثمار ١٥٠ مليار دولار فى المشروع، وسيتحول جزء كبير من هذا المبلغ إلى الجنيه المصرى لشراء مواد البناء والإنفاق على المشروع، ما سيوفر سيولة دولارية داخل السوق المصرية».
وتابع: «هذه الصفقة من شأنها توفير السيولة الدولارية، التى ستمكن البنك المركزى من معالجة تشوهات سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، وسيكون هناك سعر صرف واحد أو على الأقل سنقلل الفجوة بين السوق الرسمية وغير الرسمية، وبالتالى من المتوقع أن ينخفض سعر الصرف فى السوق الموازية من ٢٥٪ إلى ٣٠٪ من السعر المعروف حاليًا بالسوق الموازية».
