قرقاش: مشروع رأس الحكمة ملهم ويعود بالخير على مصر والإمارات
وصف المستشار الرئاسي الإماراتي أنور قرقاش، السبت، مشروع "رأس الحكمة" بأنه خطوة نوعية أخرى في تعزيز الروابط الإماراتية المصرية من بوابة الاقتصاد والاستثمار.
وكتب قرقاش عبر حسابه بمنصة ""إكس": إن "شراكة الماضي والحاضر هي أيضًا شراكة المستقبل".
وأضاف: أن ذلك "مشروع ملهم يعود بالخير على مصر والإمارات ضمن مفهومنا للبعد الجيواقتصادي لعلاقات الإمارات العربية والاقليمية والدولية".
ووقعت مصر والإمارات أمس الجمعة، أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر وهى تخص تنمية مدينة رأس الحكمة الواقعة على الساحل الشمالي.
وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن الإمارات ستستثمر 150 مليار دولار في مشروع رأس الحكمة، وأضاف أن الدولة المصرية ستحصل على 35% من أرباح مشروع رأس الحكمة.
وقال مدبولي: إن الاتفاق المالي للشراكة يتضمن شقين: جزءًا ماليًا مقدمًا وحصة من الأرباح، وشقًا ماليًا مقدمًا يضمن استثمارًا أجنبيًا بقيمة 35 مليار دولار.
وأشار رئيس الوزاراء إلى أن صفقة رأس الحكمة الاستثمارية هى أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر، مبينًا أن تنمية رأس الحكمة تأتي في إطار المخطط الاستراتيجي القومي للبلاد 2052، والتي تنفذه مصر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه رئاسة الجمهورية.
وشهد مدبولي، مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى.
ووافق مجلس الوزراء في اجتماع الحكومة، أمس برئاسة مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حاليًا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وصرح رئيس الوزراء بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيرًا إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليًا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
كما أكد رئيس الوزراء أن هذه الصفقة الكبرى، وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حاليًا أيضًا على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.
