انفراجة فى كل شىء.. ماذا بعد توقيع «صفقة رأس الحكمة»؟
أشاد سياسيون وبرلمانيون بإعلان مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، عن عقد أكبر صفقة استثمار مباشر بشراكة استثمارية مع كيانات كبرى، مؤكدين أن تلك الصفقة ستعمل على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى.
ورأى السياسيون والبرلمانيون، الذين تحدثت إليهم «الدستور»، أن هذه الخطوة تسهم فى استقرار سعر الصرف، وتوفير الموارد الدولارية، ما يسهم فى زيادة حركة الاستثمار والأنشطة التجارية فى جميع القطاعات التنموية، ويسهم فى حل الأزمة الاقتصادية الحالية ككل.
إتاحة مئات الآلاف من فرص العمل
ثمّن مجلس أمناء الحوار الوطنى جهود الحكومة المصرية فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى، مشيدًا بقرار مجلس الوزراء تنفيذ أكبر صفقة استثمار مباشر مع عدة كيانات كبرى، فى ضوء جهود الدولة حاليًا لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى.
وأكد المجلس أن مثل هذه الإجراءات من شأنها الإسهام بشكل كبير وفعال، فى معالجة الأزمة التى يمر بها الاقتصاد المصرى، لما ستوفره بشكل مباشر من نقد أجنبى، يزيد من موارد الدولة، وكذلك مئات الآلاف من فرص العمل سيستفيد منها الشباب المصرى بشكل مباشر، والتى تؤكد قدرة اقتصادنا على تخطى التحديات العالمية والمحلية الحالية، مشددًا على دعمه جميع القرارات التى من شأنها كسب ثقة المستثمرين، وأى قرارات أخرى ستعود بالصالح العام على الدولة المصرية، وستنعكس على المواطن المصرى ومستوى معيشته، وستخفف من الأعباء فى الوقت الحالى.
من جهته، ثمّن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، الخطوة، التى تعكس حجم الجهود المبذولة من جانب الدولة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى، الأمر الذى يسهم فى تحقيق مستهدفات الدولة فى التنمية، التى حددها المُخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية، مشيرًا إلى أن نجاح الحكومة فى جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى فى الاقتصاد المصرى، وقدرته على تخطى التحديات.
وبيّن أن الصفقة هى بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليًا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، مشيدًا بدور الحكومة فى تهيئة مناخ الاستثمار من خلال تطوير البنية التحتية، واتخاذ عدد من الإجراءات من شأنها تذليل جميع العقبات التى تعرقل عمل المستثمرين فى مصر، مشيرًا إلى الدور المهم الذى أدّاه مجلس النواب، من أجل تهيئة البيئة التشريعية التى تسهم فى تحسين مناخ الاستثمار، ومن ثم جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
ونوه إلى أن الحوار كان له دور فى عرض الكثير من مشكلات المستثمرين، وإصدار توصيات بشأنها، والتى استجابت الحكومة لعدد منها، خاصة ما يتعلق بتمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته فى القطاعات التنموية، مشيرًا إلى أن المشروعات التى تنتج عن هذه الصفقة، ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم فى إحداث انتعاشة اقتصادية، مع مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية فى المشروعات المُنفذة.
وأكد أن هذه الصفقة الاستثمارية ستسهم فى توفير سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، للمساهمة فى استقرار سوق النقد الأجنبى، وتحسين الوضع الاقتصادى، خاصة أنه يأتى بالتزامن مع قرب مصر من الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، مؤكدًا أن مصر تمتلك الكثير من المقومات التى تُمكنها من تصدر قائمة أفضل الوجهات الاستثمارية فى الشرق الأوسط وإفريقيا.
توفير سيولة نقدية كبيرة
أكد نائب رئيس حزب «مستقبل وطن» أمين التنظيم، أحمد عبدالجواد، أهمية إعلان الحكومة عن صفقة الاستثمار المباشر، التى تأتى فى ضوء جهود الدولة حاليًا لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى، وتعمل على توفير سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، تسهم فى استقرار سوق النقد الأجنبى، وتحسين الوضع الاقتصادى، وستمثل ضربة قاضية لكل من يضارب فى العملة الصعبة خلال الفترة الراهنة.
وقال «عبدالجواد» إن الصفقة الاستثمارية الكبرى تمثل نجاحًا جديدًا لجهود الدبلوماسية الاقتصادية المصرية، ومساعيها نحو تحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، خاصة أن نجاح الحكومة فى جذب استثمارات أجنبية ضخمة يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى فى الاقتصاد المصرى، وقدرته على تخطى التحديات.
وأضاف أن المشروعات التى تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وتسهم فى إحداث انتعاشة اقتصادية، بجانب مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية فى المشروعات المُنفذة، علاوة على مزايا متعددة للدولة.
وواصل: «الصفقة تسهم فى تحقيق مستهدفات الدولة فى التنمية، التى حددها المُخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية، وتعد بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليًا لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، فى ظل ما تتمتع به الدولة من استقرار سياسى وأمنى واقتصادى، وكونها من الأسواق الناشئة الأكثر استقرارًا وأمانًا وقدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية».
تلبية احتياجات الصناعة من المواد الخام
أشاد الدكتور عبدالهادى القصبى، زعيم الأغلبية البرلمانية، بالصفقة الاستثمارية التى أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء. وقال «القصبى»: «الدولة تبذل جهودًا حثيثة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، ما يسهم فى زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى، واستقرار سعر الصرف الأجنبى، ما يكون له بالغ الأثر فى إعادة الاستقرار للأسعار بالأسواق، من خلال تلبية احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية والأدوية والمستلزمات الطبية، والمواد البترولية، والمواد الخام اللازمة للصناعة».
وأتم بقوله: «تلك الصفقة تمثل شهادة ثقة وطمأنة للمستثمرين العرب والأجانب، للتوسع فى المشروعات القائمة وزيادة استثماراتهم فى مصر».
ضبط سعر الصرف.. تعزيز قيمة الجنيه وفتح الأبواب للقطاع الخاص
توقع الدكتور عصام خليل، رئيس حزب «المصريين الأحرار»، أن تكون هناك آثار إيجابية على المواطن، لما صدر عن مجلس الوزراء بشأن إتمام صفقة استثمارية أجنبية ضخمة، بشراكة مع كيانات كبرى، لأن الصفقة تعزز من قيمة العملة المحلية، وتُحد من أزمة ارتفاع الأسعار.
وقال «خليل»: «هذه الخطوة الجادة، التى قد تحمل تفاصيلها مزيدًا من الخير، هى واحدة من نتائج استراتيجية رئاسية بدأت بالقضاء على الإرهاب ورسم خارطة حقيقية مؤهلة لشراكة مصر مع كيانات كبرى، وذلك بإنشاء بنية تحتية قوية وقوانين ونظم بسيطة لتحفيز الاستثمار، وبذلك تتوافر العملة الأجنبية وتفتح أبوابًا للعمالة والقطاع الخاص».
وأضاف: «تتضمن الصفقة عقد اتفاقيات شراكة اقتصادية ضخمة، وتأتى بعد أداء رائع أمام المحكمة الدولية من الجانب المصرى فى رسم صورتها باعتبارها قوة عظمى، لأن مقياس الدول العظمى ليس بما تملك من أموال واحتياطى فحسب، بل أيضًا بنجاحها فى اجتياز كل التحديات، والعمل فى تناغم وتكامل على كل الأصعدة للعبور إلى بر الأمان».
وواصل: «يرجع الفضل للرئيس عبدالفتاح السيسى، ربان السفينة، وللمواطن الذى تحمل متاعب سنوات عديدة، وستكون حصيلة الانتظار رخاء للبلاد، فالاتفاقية المعلنة من الحكومة تسهم فى فتح مجالات الإنتاج، ما يسهم فى رفع الناتج المحلى، ويزيد فرص العمل ويحد من البطالة، ويضبط الميزان التجارى ويحد من العجز ويضبط سعر الصرف فى السوق الموازية، ويرفع قيمة الاحتياطى النقدى المصرى».
إتمام صفقات الاستيراد وتعزيز مخزون السلع الأساسية
رأى مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذه الصفقة تنبئ باقتراب حدوث انفراجة فى الأفق الاقتصادى المصرى، مع دخول استثمارات جديدة بالدولار، واقتراب الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولى.
وقال «سالم» إن أزمة «الفجوة الدولارية» الحالية لن تُحَل إلا بزيادة السيولة الدولارية، وتوافر الدولار لإتمام صفقات الاستيراد، وتوفير السلع الأساسية، وتصحيح الفجوة بين سعر الدولار فى البنك وسعره فى السوق الموازية.
وشدد وكيل لجنة الخطة والموازنة على أهمية أن تتخذ الحكومة إجراءات سريعة لإنعاش النشاط الاقتصادى ودوران عجلة الإنتاج، بالشكل الذى يعود على المواطن بالإيجاب، ويهدئ من عواصف ارتفاع معدلات التضخم والأسعار، مضيفًا: «ربما تكون تلك الصفقة هى أولى الخطوات فى هذا الاتجاه».
بداية لتوقيع صفقات استثمارية أخرى
اعتبر طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن نجاح الحكومة فى جذب مثل هذه الصفقات الكبرى، ستكون له آثاره الإيجابية فى مواجهة جميع التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأعلن «رضوان» عن اتفاقه التام مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى تأكيد أن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التى تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة فى التنمية، والتى حددها المُخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية، وأنها بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليًا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
خطوة مهمة للخروج من الأزمة الاقتصادية
توقع نادر يوسف نسيم، وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، أن يسهم عقد الصفقة الاستثمارية فى مساعدة الحكومة فى حل الأزمة الاقتصادية الحالية والخروج منها، وإعادة الدولار إلى طبيعته.
وأوضح «نسيم» أن الآثار المباشرة للصفقة ستنعكس بشكل مباشر على الأسواق، وهبوط سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وغيرها من المؤشرات الإيجابية، مشددًا على أن الأزمة الاقتصادية مفتعلة، سواء بعوامل داخلية أو خارجية، وعلى العالم كله وليس مصر فحسب.
وأضاف: «زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة يسهم فى حل أزمة النقد الأجنبى وتوفيره، والقضاء على السوق الموازية، وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل للشباب».
تعزيز حركة الاستثمار.. وإنعاش السوق
قال الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن نجاح الحكومة فى جذب الاستثمارات الأجنبية الضخمة يأتى نتاجًا لخطوات استباقية، مهدت خلالها البنية التحتية والتشريعية، ما أسهم فى معالجة كل الإشكاليات التى كانت تحول دون التشجيع على الاستثمار.
وأضاف «عثمان»: «الصفقات الاستثمارية تؤكد ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى، ما سينعكس إيجابًا على حركة الاستثمار فى مصر، وينعش السوق المصرية، ويحقق انفراجة سريعة للأزمة الاقتصادية الناتجة عن تداعيات عالمية».
وأشار إلى اتخاذ الدولة عدة خطوات خلال السنوات الماضية، كان من أبرزها تمكين القطاع الخاص، وتحقيق شراكة حقيقية بينه وبين الحكومة، وجعله شريكًا حقيقيًا وفاعلًا فى التنمية، خاصة أنه أكثر فاعلية وكفاءة، وأكثر قدرة على توفير التمويلات المطلوبة بأقل تكلفة، مع تحقيق أكبر قدر من العوائد، وخلق أكبر قدر من الوظائف.
ونبه إلى حرص الدولة على أن تولى ملف الاستثمار المباشر اهتمامًا خاصًا، وكذلك الاستثمار فى صناديق الاستثمار، والمتعاملين فى البورصة، علاوة على قطاعات التشييد والعقارات والسياحة والصناعة والزراعة.
إعادة بناء الاحتياطى الأجنبى وضمان سداد الديون
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب «المؤتمر»، الخبير الاقتصادى، إن تلك الصفقة تؤكد جدية الدولة فى الخروج سريعًا من الأزمة الاقتصادية الراهنة؛ جراء التداعيات الخارجية.
وأضاف «غنيم»: «الدولة تعمل على إعادة بناء احتياطياتها من العملات الأجنبية، وضمان القدرة على سداد الديون الخارجية المستحقة عليها، من خلال العمل فى قطاعات متنوعة وفى مواقع متنوعة، أخذًا فى الاعتبار متطلبات المرحلة المقبلة، التى تشمل التكامل مع القطاع الخاص».
وواصل: «نجحت مصر فى جذب صافى تدفقات استثمار أجنبى مباشر بنحو ١٠ مليارات دولار عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣، توزعت صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بين قطاعات عدة، منها العقارات والتشييد والبناء والسياحة، وكذلك الصناعات التحويلية».
وأكمل: «هذه الخطوات الجادة انعكاس لجهود النهوض بالبنية التحتية وتهيئة المناخ للاستثمار، فقد حرصت الدولة خلال الفترة الأخيرة على تشجيع الاستثمار العربى والأجنبى، مع تمكين إدارة القطاع الخاص، الأكثر فاعلية وكفاءة، والأكثر قدرة على توفير التمويلات المطلوبة بأقل تكلفة، مع تحقيق أكبر من العوائد وخلق أكبر قدر من الوظائف».
وأشار إلى أن الدولة تولى ملف الاستثمار المباشر اهتمامًا خاصًا، وكذلك استثمار صناديق الاستثمار والمتعاملين فى البورصة، وقطاعات التشييد والعقارات والسياحة والصناعة والزراعة، للخروج السريع من الأزمة الاقتصادية الحالية.
انفراجة حقيقية مع توافر العملة
شدد مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أن موافقة الحكومة على الصفقة الاستثمارية تسهم فى ضخ سيولة كبيرة بالعملة الصعبة، وتنبئ بالقدرة على حل الأزمة الاقتصادية وتفكيكها، وقرب حدوث انفراجة حقيقية.
وقال: «هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى المباشرة ستكون بداية لعدة صفقات استثمارية أخرى، ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم فى إحداث انتعاشة اقتصادية».
