صناعة وزراعة.. 7 محاور رئيسية بخطة تنمية رأس الحكمة والساحل الشمالي

اتخذت الحكومة المصرية على عاتقها في طريقها إلى تنمية منطقة الساحل الشمالي وخاصة منطقة رأس الحكمة، الاهتمام بعدد من المحاور باعتبارها العمود الفقري في تحقق أي تنمية.

وفي هذه السطور، نستعرض بعضًا من المحاور التي اهتمت بها الدولة في تنمية منطقة الساحل الشمالي:

شبكة الطرق والمحاور 

يعد وجود شبكة طرق هو من أهم مقومات النجاح لهذا المشروع القومي الثالث، فالطرق هي شرايين التنمية، لذلك تم البدء في تنفيذ مجموعة من المحاور العرضية التي تدعم الاتصالية بين المراكز العمرانية بهذا النطاق التنموي وبين باقي أنحاء الجمهورية، وخاصة مناطق الصعيد، وذلك ضمن الخطة القومية للطرق التي أعلنت الحكومة بدء تنفيذها.

أهم الطرق التي تم تنميتها

يأتي في مقدمة هذه المحاور محور منخفض القطارة من طريق القاهرة-الإسكندرية، شرقًا بطول 220 كم وصولًا إلى رأس الحكمة، ووصلاته الفرعية إلى البرقان الحمام العلمين، الضبعة وفوكة.

إضافة إلى ذلك تم ربط المنطقة بمحافظات الصعيد من خلال شبكة جديدة من المحاور العرضية، وهي "محور البهنسا (المنيا) - الواحات البحرية - سيوة - جغبوب عند الحدود الليبية، أسيوط - الفرافرة - عين دلة - سيوة".

المياه والطاقة

مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي مدخل نحو آليات تنفيذية جديدة للتصدي لقضيتي ندرة المياه والطاقة، وذلك من خلال العديد من التوجهات والأفكار والأدوات التنفيذية.

إذ استطاعت الدولة استخدام موارد طاقة جديدة ومتجددة من الطاقة الشمسية التي سيتم توليدها بهذا النطاق، وهو الذي يعد ثاني أكبر مناطق سطوع شمسي على مستوى الجمهورية.

استخدم في ذلك أيضًا الطاقة النووية، وذلك خاصة بعد اتخاذ العديد من الخطوات التنفيذية المتقدمة في مشروع المفاعل النووي بمنطقة الضبعة، كما سيتم توجيه مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة إلى تحلية مياه البحر، وذلك بهدف استخدامات التنمية المختلفة، وبالتالي يتم تحقق الاكتفاء الذاتي من هذا المورد لتنفيذ هذا المشروع، ويمثل وجود هذين المقومين الأساس لتفعيل باقي مقومات التنمية بالمنطقة.

الزراعة واستصلاح الأراضي

استطاعت الحكومة المصرية أن تحقق التنمية الزراعية، وما ساعدها في ذلك أن منطقة الساحل الشمالي تزخر بموارد المياه الجوفية في الظهير الصحراوي، مع نطاقات ساحلية تتجمع بها مياه الأمطار، وذلك بالإضافة إلى توافر مصدر للري من نهر النيل من خلال ترعة الحمام والمقرر استصلاح وزراعة نحو 148 ألف فدان حول مسارها فور إعادة الترعة إلى التشغيل وإزالة المعوقات أمامها. 

زراعة 150 ألف فدان في منطقة المغرة

كما أن من المقرر زراعة 150 ألف فدان في منطقة المغرة، ونحو 50 ألف فدان جنوب منخفض القطارة، و30 ألف فدان في سيوة، وذلك بما يتيح رقعة زراعية موزعة على أنحاء الظهير الصحراوي بالمنطقة اعتمادًا على موارد المياه الجوفية ومصار الري المؤكدة.

التنمية الصناعية

حققت الدولة كذلك طفرة في المجال الصناعي بمنطقة الساحل الشمالي واستغلت الموارد الطبيعية التي تتمتع بها تلك المنطقة، حيث تحتوي المنطقة على العديد من الموارد الاستخراجية التي تكفل إقامة العديد من الصناعات التي تقوم عليها، بشكل أساسي أو ثانوي.

ومن أهم تلك الموارد الحجر الجيري متوسط وعالي النقاء، الطفلة البتونايت الدولومايت، الجبس، رمال الكوارتز. وهي كلها من مقومات صناعة مواد البناء، هذا بالإضافة إلى الملح الصخري شديد النقاء ذي القيمة الاقتصادية العالية في التصدير في منخفض القطارة، فضلا عن وجود نطاقات استكشاف واستخراج البترول عند حافة منخفض القطارة، مع استكشافات للزيت الخام والغاز الطبيعي.

المدن الجديدة

تمكنت الدولة المصرية من تنمية الساحل الشمالي الغربي من خلال إنشاء عدد من المدن الجديدة في الأقاليم التنموية الواعدة ومن بينها مدينة العلمين لتكون باكورة الجيل الرابع من المدن الجديدة في مصر، إذ تمثل مدينة العلمين الجديدة أحد أهم أقطاب التنمية المتكاملة للساحل الشمالي الغربي ومنخفض القطارة.