أيمن الرقب لـ"الدستور": مرافعة مصر فى محكمة العدل الدولية تاريخية
قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس أيمن الرقب، القضية التي تمت المرافعات للدول العربية في المحكمة العدل الدولية، ومن ضمنهم المرافعة المصرية التي كانت مرافعة تاريخية، وهذه المرفعات التي طالبتها الأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية في ديسمبر عام 2022 ، أي قبل الحرب على غزة بأكثر من عام، وكانت هذه الفتوى حول موضوع شرعية الاحتلال وسلوكه وإجرامه ضد الشعب الفلسطيني والأراضي المحتلة منذ عام 1996.
وأضاف "الرقب"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، بالتأكيد أن المرفعات كانت قوية ومرافعة مصر تاريخية، حيث جاءت شارحة لجرائم الاحتلال وقرارات الأمم المتحدة التي تجاوزت الاحتلال وتشخيص الحالة ووضع رؤية تاريخية أهمها قيام دولة فلسطينية، وبالتأكيد أن الدول العربية قدمت مرافعات تدفع باتجاه أن يكون هناك قرار بأن يتخذ مجلس الأمن قرار بإقامة الدولة الفلسطينية أو إجراءات ضد الاحتلال الإسرائيلي، أضف إلى ذلك رد المرافعات ستكون فاشلة، لذلك اتخذ الاحتلال الإسرائيلي مقاطعة المرافعات.
مصر تشارك في مرافعات محكمة العدل الدولية
وفي السياق ذاته، شاركت مصر، الأربعاء، في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، بشأن التبعات القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
شهدت جلسات الاستماع العلنية لمحكمة العدل الدولية، المقرر عقدها في الفترة من 19 إلى 26 فبراير، مشاركة مصر في الجلسة الثالثة لتقديم المرافعات الشفهية أمام المحكمة، إلى جانب العديد من الدول العربية والإفريقية والآسيوية الأخرى، بعد أن قدمت القاهرة مذكرتين إلى محكمة العدل الدولية في 25 يوليو 2023.
وأكدت هذه المذكرات دعم مصر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ووقف كل أشكال الاحتلال والاستيطان والتمييز والقتل والتهجير التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب تقرير جلسات محكمة العدل الدولية، فإن حاتم كمال الدين، سفير مصر لدى هولندا، وياسمين موسى، المستشار القانوني بمكتب وزير الخارجية المصري، مثلان مصر أمام المحكمة، إلى جانب أعضاء السفارة المصرية في لاهاي.
وقد أعربت 52 دولة وثلاث منظمات دولية – الاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي – عن عزمها المشاركة في الإجراءات الشفهية أمام المحكمة.
وطلب الممثلون الفلسطينيون يوم الإثنين من المحكمة إعلان أن الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم غير قانوني، قائلين إن الرأي الاستشاري للمحكمة يمكن أن يسهم في حل الدولتين والسلام الدائم.
ولم تحضر إسرائيل جلسات الاستماع لكنها أرسلت بيانًا مكتوبًا تقول فيه إن الرأي الاستشاري سيكون ضارًا بتحقيق تسوية عن طريق التفاوض مع الفلسطينيين.
تختلف الإجراءات المقبلة، التي تم اقتراحها لأول مرة في نوفمبر 2022، عن القضية الأخيرة التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بسبب حربها القاتلة في غزة.
تحكم محكمة العدل الدولية في النزاعات بين الدول، ومع ذلك، يمكن أيضًا أن يُطلب منها تقديم رأي قانوني حول موضوع من مواضيع القانون الدولي.
