طرح 32 شركة وإصدار الرخصة الذهبية.. أبرز مجهودات الحكومة لتنشيط الاستثمار المحلي والأجنبي

كشف تقرير حكومي عن مجهودات الحكومة لجذب الاستثمارات الٱجنبية وتحفيز مناخ الاستثمار في مصر عبر تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة والتخارج من الاستثمارات الحكومية لصالح القطاع الخاص عبر طرح 32 شركة حكومية ضمن برنامج الطروحات الحكومية وإصدار الرخصة الذهبية. 

وأوضح التقرير الذي حصلت الدستور علي نسخة منه أنه تسعى الدولة لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لتقوم بدورها في النشاط الاقتصادي، إذ تعتبر الاستثمارات الأجنبية والمحلية عنصر أساسي للتنمية الاقتصادية وفي ظل فجوة المدخرات التي تعاني منها معظم الاقتصادات النامية والناشئة.

وأكد التقرير أن الحكومة قامت بالعمل على جذب  الاستثمارات الأجنبية المباشرة لسد ھذه الفجوة لدفع عجلة  التنمية ومن أمثلة الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لجذب االستثمار الأجنبي المباشر إصدار قانون
ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وقوانين أخرى مثل قانون الضرائب الموحد وقانون الجمارك وتعديل قانون المحاكم الاقتصادية وغيرها من القوانين التي تساعد في جذب الاستثمار.

وأكد التقرير انه في السنوات الخمس الأخيرة  اهتمت مصر بتحسين بيئة الاستثمار وتقليص العوائق التي كانت تقف في وجهه خاصةً بعد تداعيات أحداث عام 2011 والاضطرابات السياسية  التي حدثت في  مصر حتى عام 2014 التي تم خلالها رفع العديد من قضايا التحكيم ضد الدولة المصرية، مما جعل الحكومة تسعى إلى اتخاذ خطوات إعادة مصر كوجهة استثمارية آمنة، ففي عام 2015 أدخلت الحكومة المصرية تعديلات جوهرية على قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، وكان الغرض من هذه التعديلات جذب استثمارات جديدة إلى مصر من خلال حوافز أكثر وضمانات أقوى للمستثمرين، إلى جانب تبسيط العقبات. 

وأكد التقرير أن مجهودات الحكومة اشتملت علي قرارات المجلس الأعلى للاستثمار  المتعلقة بمعالجة العقبات التي تواجه إنشاء الشركات الجديدة، بالاضافة إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة التي توضح للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات كرقيب للنشاط الاقتصادي وفقًا لآليات السوقية، وكيف يمكن للدولة التخارج من الأنشطة التي سيتولى القطاع الخاص دورا رئيسيًا فيهاكذلك برنامج الطروحات الذي يهدف إلى تنويع قاعدة الملكية وإصدار الرخصة الذهبية حيث قامت الحكومة بطرح 32 شركة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.