المالكى يطالب بوضع حد لازدواجية المعايير والانتقائية فى التعامل مع القضية الفلسطينية

أطلع  وزير الخارجية  الفلسطيني  رياض المالكي، وزيرة العدل الناميبية إيفون دوساب على آخر المستجدات، خاصة جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعهما على هامش المرافعات الشفهية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، حول التبعات القانونية الناجمة عن انتهاك إسرائيل المتواصل لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، واحتلالها الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وذلك في مقر البعثة الفلسطينية لدى هولندا.

وشدد "المالكي" على أنه آن الأوان لوضع حد لازدواجية المعايير والانتقائية في التعامل مع القضية الفلسطينية، وأن محكمة العدل الدولية ستؤسس لتحقيق ذلك من خلال الرأي الاستشاري الذي ستقدمه.

 "المالكي" يثمن موقف ناميبيا المبدئي في دعم الشعب الفلسطيني

وثمّن موقف ناميبيا المبدئي في دعم شعبنا ووقوفه إلى جانبه لاستعادة حقوقه المشروعة في حق تقرير المصير، من خلال إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد على أهمية المرافعات التي تتقدم بها الدول المختلفة أمام المحكمة حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة وآثاره على شعبنا، وخصوصًا المرافعات المقدمة من طرف الشعوب والدول التي يجمعها مع الشعب الفلسطيني تاريخ طويل في مناهضة الاستعمار والفصل العنصري.

وبدورها، أكدت وزيرة العدل الناميبية دعم بلادها لحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف، وشددت على التزام بلادها بدعمه إلى حين إنهاء الاحتلال ونيله كل حقوقه العادلة والمكفولة بالشرعية الدولية.

مظاهرات أسر المحتجزين تجتاح إسرائيل.. واستطلاع للرأى: "النصر فى غزة لن يتحقق"

الحرب الإسرائيلية الفلسطينية

وعلى سياق آخر يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم، جلسته الشهرية بشأن الوضع في الشرق الأوسط ولا سيما الحرب الإسرائيلية الفلسطينية تتبعها جلسة مشاورات.

وذلك بعد فشل مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء الماضي، في تبني مشروع قرار يدعو لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بعد استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض "الفيتو".

ومن المقرر أن يستمع الأعضاء الى إحاطة من الأمانة العامة بشأن آخر التطورات في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

وصوت لصالح مشروع القرار الذي قدمته الجزائر باسم المجموعة العربية، 13 دولة، في حين امتنعت المملكة المتحدة عن التصويت، واستخدمت الولايات المتحدة "الفيتو" لإحباط القرار.

ويرفض مشروع القرار التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، ويدعو إلى الالتزام بالقانون الدولي، ويجدد دعوته إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق إلى قطاع غزة وجميع أنحائه وتقديم ما يكفي من المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستمر وبالحجم المناسب إلى المدنيين الفلسطينيين.