تعرية إسرائيل فى لاهاى.. ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية: إسرائيل مستمرة فى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم والذهاب بـ«حل الدولتين» للمجهول
- دولة الاحتلال تتعمد خلق ظروف حياتية مستحيلة فى قطاع غزة وفرض الحصار والتجويع
- كل الإجراءات لتغيير وضع القدس الشريف غير قانونية ولا يمكن أن تكون سارية
- نقل المستوطنين للعيش فى الأراضى المحتلة تغيير للطبيعة الديموجرافية والجغرافية لها
أكدت المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية ياسمين موسى، ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، أن سياسة الأمر الواقع التى يتبعها الاحتلال الإسرائيلى أمر غير قانونى وغير شرعى، مشيرة إلى استمرار إسرائيل فى السياسات التشريدية والتهجيرية بحق الشعب الفلسطينى.
وقالت ممثلة مصر، خلال جلسات محكمة العدل الدولية العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل فى الأراضى الفلسطينية، إن إسرائيل تعمل بشكل متعمد ومستمر على خلق ظروف حياتية مستحيلة فى قطاع غزة، وتفرض الحصار وسياسة التجويع، وتمنع وصول المساعدات الإنسانية، وتخطط لاقتحام مدينة رفح، التى يوجد بها أكثر من مليون و٣٠٠ ألف فلسطينى.
وأوضحت أن المذبحة التى ترتكبها إسرائيل فى الأراضى الفلسطينية، وتحديدًا فى قطاع غزة مستمرة، إذ استشهد حوالى ٢٩ ألف فلسطينى حتى الآن، وشرد أكثر من ٢ مليون فلسطينى، فى انتهاك واضح للقانون الدولى، مشددة على ضرورة وقف السياسات والممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، كونها غير قانونية، ويجب مراجعتها وتقييمها، مع الإشارة إلى فشل مجلس الأمن الدولى فى المناداة والدعوة من أجل وقف إطلاق نار دائم فى الأراضى الفلسطينية.
الانتهاكات تهدف لتجريد الشعب الفلسطينى من ممتلكاته
أشارت المستشارة القانونية ياسمين موسى، فى كلمتها أمام محكمة العدل الدولية، إلى استمرار الانتهاكات الإسرائيلية فى الضفة الغربية، مؤكدة أن إسرائيل تفرض قيودًا حركية، وتقوم بأعمال اقتحامات وتهدم منازل الفلسطينيين، وتسمح للمستوطنين بممارسة العنف ضدهم، وتعمل على زيادة بناء المستوطنات بشكل كبير، ذاهبة بـ«حل الدولتين» إلى المجهول.
وأوضحت أن الانتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلى للقانون الدولى تهدف إلى تجريد الشعب الفلسطينى من ممتلكاته، وفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضى الفلسطينية، وجعل الاحتلال غير القانونى دائمًا.
ولفتت إلى أن محكمة العدل الدولية صنفت الاستيلاء على أراضى الغير بالقوة أمرًا محظورًا، منوهة إلى أن مبدأ «تقرير المصير» هو أيضًا واحد من معاييرالقانون الدولى الواضح والقاطع، الذى لا يمكن انتهاكه تحت أى ظرف، مع الحظر الواضح أيضًا لـ«الفصل العنصرى» ومحاولة إخضاع شعب لسيادة دولة أخرى.
وأكدت المستشارة القانونية أن الأمم المتحدة مسئولة عن القضية الفلسطينية إلى حين يتم تقديم حل عادل لهذه القضية، قائلة: «إن منطقة الشرق الأوسط تتطلع إلى الاستقرار والسلام الدائم والشامل والعادل لحل الصراع الفلسطينى الإسرائيلى، على أساس المبادئ الدولية، التى بمقتضاها يتم قيام الدولة الفلسطينية على حدود ما قبل ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية».
وذكرت أن الرأى الاستشارى للمحكمة سيكون مرشدًا للأمم المتحدة من أجل تحقيق هذا الغرض.
وأشارت إلى استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطينى فى تقرير المصير، إذ تستمر إسرائيل فى احتلالها لفترة زمنية طويلة، بدأتها منذ عام ١٩٦٧، لافتة إلى أن فلسطين تعرضت لأطول احتلال فى التاريخ الحديث للبشرية، مع فرض الوقائع على الأرض من أجل تمديد عمر هذا الاحتلال، إذ إن إسرائيل بدأت بزراعة المستوطنات فى الضفة الغربية والقدس الشرقية، وفرض الحقائق على الأرض، وتفتيت الأراضى الفلسطينية فى انتهاك واضح للقانون الدولى.
وقالت: «إن ممثلى دولة فلسطين أوضحوا أمام هذه المحكمة أن إسرائيل تقوم بأعمال استعمارية واستيطانية، حيث عملت على نقل المستوطنين ليعيشوا فى الأراضى الفلسطينية المحتلة ليصل عددهم إلى ٧٥٠ ألف مستوطن، مغيرين بذلك الطبيعة الديموجرافية والجغرافية للأراضى الفلسطينية».
ولفتت إلى أن هناك دولًا قليلة جدًا تدافع عن السياسات الإسرائيلية والأعمال غير الشرعية وغير القانونية التى تمارس على أساس الاحتلال، رغم أنه غير قانونى وغير شرعى، وفق قرارات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولى.
كما أكدت أن المرافعة الفلسطينية أثبتت وجود دليل واضح على أن إسرائيل تريد دعم المستوطنات والبقاء عليها فى الأراضى الفلسطينية المحتلة للأبد، وتغيير المعالم الديموجرافية فى تلك الأراضى، وممارسة السيادة الإسرائيلية عليها، ويتضح ذلك من خلال تشريد المواطنين الفلسطينيين بالقوة من أراضيهم، وتحديدًا فى قطاع غزة، إذ إن هناك أوامر إسرائيلية بإخلاء السكان الفلسطينيين بالقوة، فى خلاف واضح للقانون الدولى، واصفة ما تقوم به دولة الاحتلال بأنه بمثابة «تطهير عرقى».
وتابعت: «إن المادة الـ٤٩ باتفاقية جنيف الرابعة لا تمنع فقط ترحيل السكان، بل تؤكد أن أى إجراءات تقوم بها الدولة القائمة بالاحتلال من أجل أن تنظم أو تشجع ترحيل جزء أو كل من السكان إلى الأرض التى تحتلها يعد أمرًا مرفوضًا».
وشددت على أن القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولى والجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد عدم شرعية وقانونية المستوطنات الإسرائيلية وعملية الضم والإجراءات التى تقوم بها إسرائيل لتغيير شخصية ووضع مدينة القدس الشريفة.
واستطردت: «إن القانون الدولى يعتبر هذه الإجراءات انتهاكًا لاتفاقية جنيف الرابعة، التى تطالب إسرائيل بالامتناع عن هذه الممارسات»، مشيرة إلى أن مجلس الأمن الدولى أصدر القرار رقم ٢٩٨، الذى أوضح أن كل الإجراءات الإدارية والقانونية التى تتخذها إسرائيل لتغيير وضع القدس الشريف، بما فى ذلك مصادرة الأراضى والممتلكات ونقل السكان أو ترحيل السكان، غير قانونية ولا يمكن أن تكون سارية.
الاحتلال الممتد غير شرعى ويجب إنهاؤه دون شروط
فيما يتعلق بالمبادئ الأساسية للقانون الدولى، قالت ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، إن الدولة المحتلة يحظر عليها تغيير الوضع القائم فى الأراضى التى تحتلها وتُمنع من ضم أى جزء من تلك الأراضى، وتكون لها صلاحيات فى القيام ببعض الأعمال وفق الاحتياجات التى حددها القانون الدولى، ولا يمكن لها أن تتمدد فى الأرض التى تحتلها أيضًا.
وأضافت: «أن الاحتلال المعادى يكون مقيدًا فى القانون، على أساس أنه احتلال مؤقت ولا يمكن أن يمارس السيادة على الأرض الواقعة تحت احتلاله، أو تغيير نظام تلك الأراضى أو إخراجها عما هى عليه بفعل الاحتلال».
وأوضحت أن قوة الاحتلال بمثابة إدارة أمر واقع، تحاول فرض سيطرتها على سكان الأرض المحتلة والعمل معهم بشكل منفصل وبممارسات منفصلة عن تلك الموجودة فى الدولة التى يقوم فيها الاحتلال، وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة، التى فيها تحديد تعريف واضح لمفهوم «الاحتلال».
وأشارت إلى أن تغيير معالم الأراضى المحتلة على المستوى الجغرافى والديموجرافى أصبح أمرًا واضحًا فى الأراضى الفلسطينية، إذ تعمل إسرائيل على ترحيل السكان من أراضيهم، وتعمل فى الوقت نفسه على القدوم بالمستوطنين الإسرائيليين للعيش فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.
ولفتت إلى الانتهاكات الجسيمة التى ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطينى، التى من ضمنها منع وصول المسلمين والمسيحيين إلى المسجد الأقصى والكنائس فى مدينة القدس، بالإضافة إلى حرمان الشعب الفلسطينى من كل الحقوق الطبيعية، عن طريق منع الحركة داخل الأراضى الفلسطينية، خاصة فى الضفة الغربية وقطاع غزة، ما أدى إلى شلل الحالة الاقتصادية الفلسطينية.
وتابعت: «إن الاحتلال يسعى، من خلال سياسة الاستيطان، للعمل على فصل الأراضى الفلسطينية وفرض الأمر الواقع، ما يشكل انتهاكًا واضحًا لمبادئ القانون الدولى، الذى ينص على أهمية التواصل الجغرافى لأراضى الدولة»، مشيرة إلى استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلى، التى انسحبت عام ٢٠٠٥ من غزة، فى السيطرة على القطاع، من خلال الحصار المفروض على الجو والبحر والحدود، ما جعل الشعب الفلسطينى محاصرًا من جميع الاتجاهات».
وشددت على استمرار إسرائيل فى ممارسة سلطتها على الأراضى المحتلة، بما فى ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدة أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضى الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المستشارة ياسمين موسى أهمية شجب وإدانة الانتهاكات التى ترتكب بحق الشعب الفلسطينى غير القابلة للتصرف، خاصة «حق تقرير المصير»، مشيرة إلى أن الانتهاك الإسرائيلى الممتد، وعملية الدمار الشاملة التى تمارسها إسرائيل فى القطاع، تعيد غزة إلى العصور الوسطى، ما يوضح مدى خطورة الاحتلال ومدى انتهاكه المبادئ الدولية.
وأكدت أن الاحتلال الإسرائيلى الممتد غير شرعى وغير قانونى بحد ذاته، ويجب أن تكون هناك، وبشكل عاجل، دعوة لإسرائيل لضرورة إنهاء احتلالها للأراضى الفلسطينية دون شرط.
واستطردت: «يجب النظر إلى التمييز العنصرى وعملية الفصل والإخضاع التى تمارسها إسرائيل بحق المواطنين الفلسطينيين فى الضفة الغربية»، مضيفة «على إسرائيل أن تلغى جميع القوانين والتشريعات العنصرية التى أوجدتها من أجل التمييز العنصرى بحق الشعب الفلسطينى، وأن تتوقف عن كل الممارسات التمييزية بحق الشعب الفلسطينى».
ذريعة «الدفاع عن النفس» لا يمكن أن تبرر الاحتلال الطويل وما تتم ممارسته من جرائم
أكدت ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، ياسمين موسى أن ذريعة الدفاع عن النفس، التى تستخدمها إسرائيل، لا يمكن أن تكون مبررًا لاحتلالها الطويل والممتد، إذ لا يمكن للدولة المحتلة أن تستخدم القوة ضد الشعب الذى يعيش تحت سيطرتها واحتلالها، مشددة على أن إسرائيل، كدولة محتلة، مسئولة عن توفير السلامة للمدنيين فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.
ولفتت ممثلة مصر إلى وجود مواد فى القانون الدولى توضح أنه لا علاقة بين الدفاع عن النفس وما تمارسه إسرائيل على الأرض، مشيرة إلى أن ما تتم ممارسته هو بحق الشعب الذى يعيش تحت احتلالها، وليس ضد شعب يعيش فى دولة أخرى أو منفصلة.
وأشارت إلى أن هناك قيودًا على الاستخدامات العسكرية، وفق القانون الدولى، ويجب النظر إلى هذه القيود، والرجوع إلى القانون الإنسانى الدولى والبنود المتعلقة بالضرورات العسكرية، والتى تشترط أن تكون محدودة ومقيدة، بالإضافة إلى عدم السماح للدولة المحتلة بنقل سكانها إلى الأراضى التى تقع تحت سيطرتها بموجب الاحتلال، كما تفعل إسرائيل حاليًا كقوة محتلة، وأنه وفقًا للبديهيات القانونية يجب ألا يسمح للدولة المحتلة بالاستفادة من احتلالها لأرض فلسطين.
وقالت: «إن الاحتلال الإسرائيلى الممتد، وسياسة الاستيطان التى تنتهجها بناء على القوانين التى أوجدتها، إنما يهدفان إلى إخلاء الفلسطينيين من أراضيهم بالقوة، تحديدًا من مدينة القدس، والعمل على تعزيز الوجود اليهودى فى تلك الأراضى، من خلال المستويين، القانونى وسياسة فرض الأمر الواقع، حيث إن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلى هو عملية ضم غير شرعية وعمل استعمارى بطبيعته».
ولفتت إلى المبدأ القانونى الآخر، فيما يتعلق بشرعية وقانونية الاحتلال الإسرائيلى بالمادة ٤٢ من ميثاق الأمم المتحدة، الذى ينص على عدم شرعية الاستيلاء على أراضى الآخرين بالقوة، منوهة إلى أن «أغلب دول العالم قدمت مرافعاتها، وقالت إن إسرائيل بمحاولاتها تخليد وتأبيد احتلالها الأراضى الفلسطينية إنما هو انتهاك للقانون الذى يمنع الاستيلاء على أراضى الآخرين بالقوة».
وتابعت: «إن حرمان الشعب الفلسطينى من ممارسة حقه فى الأراضى المحتلة والعمل على ضمها إلى إسرائيل إنما هما جريمة حرب، ولا يوجد أى أساس فى القانون لمثل هذه الإجراءات».
وأشارت إلى أن إثارة هذه القضية أمام المحكمة تذكر بأهمية القانون الدولى، الذى يحظر استعمار أراضى الآخرين وتجريد الشعوب المستعمرة من حقوقها، وهذا ما تفعله إسرائيل منذ عام ١٩٦٧، وتحاول تبرير ذلك من خلال اللعب على مبدأ «الدفاع عن النفس»، إذ إنها تستخدم هذا الحق منذ عام ٦٧، رغم أن ما تقوم به ليس دفاعًا، بل هو عدوان على الأراضى الفلسطينية.
وأردفت «إن هذا الاحتلال الممتد لعقود لا يمكن أن يكون متسقًا مع القانون الدولى، وما يستخدمه من قوة غير متناسبة بحق المواطنين الأصليين يعد دليلًا على ذلك»، مشددة على أن إسرائيل ليس لها الحق بالاستيلاء على الأراضى الفلسطينية باستخدام القوة، لأنه لا توجد شرعية فى ذلك حسب قرار مجلس الأمن الدولى رقم ٢٤٢، الذى ينص على أنه لا يمكن للدولة أن تحتل أراضى دولة أخرى بالقوة، وهذا ما ينطبق على الصراع والاحتلال الإسرائيلى.
وذكرت أن مواد ميثاق الأمم المتحدة، وتحديدًا المادة ٣٢، بها نص حول الاستيلاء على أرض الآخرين، وهناك أكثر من قرار صدر عن مجلس الأمن الدولى، وتحديدًا ٤٧١، الذى نص على أن هناك ضرورة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية منذ عام ٦٧، بما فيها القدس الشرقية».
كما أشارت ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية إلى أن الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة هى أراض محتلة، ولا يمكن أن يكون الاحتلال الإسرائيلى لها شرعيًا، مؤكدة أن الأمر الواقع الذى تفرضه إسرائيل لتغيير شخصية هذه الأراضى غير شرعى ومحظور، وفق مواد القانون الدولى، التى تنص على عدم شرعية استيلاء دولة على أرض الغير بالقوة.
وأوضحت، كذلك، أن المبدأ القانونى الثالث المتعلق بالممارسات الإسرائيلية يتمثل فى ممارسة الانتهاك بحق الشعب الفلسطينى فى تقرير المصير، إذ إن مصر قدمت ورقتها وبها توضيح لتلك الانتهاكات غير القابلة للتصرف، خاصة أن ميثاق الأمم المتحدة وميثاق حقوق الإنسان السياسى والمدنى يوضحان ضرورة احترام هذا الحق.
واستطردت «إن الاحتلال الإسرائيلى الممتد للأراضى الفلسطينية ككل لا يتوافق مع الميثاق والقانون الدولى بداية، لأنه يحرم الشعب الفلسطينى من تقرير مصيره السياسى، وإقامة سيادته على أرضه، ويحرم الشعب الفلسطينى من حقه فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك يعد انتهاكًا للقانون الدولى».
ووجهت ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية تساؤلًا إلى الحضور، قائلة «إلى متى سيبقى الشعب الفلسطينى ينتظر قبل أن يتحقق حلمه فى حقه وتحقيق طموحاته؟.. إلى متى ستبقى الأمم المتحدة مستمرة فى إدارة آثار الأزمة الإنسانية الناتجة عن الاحتلال الإسرائيلى دون معالجة جذور المشكلة؟».
وشددت المستشارة القانونية ياسمين موسى على أن إسرائيل كدولة محتلة يجب أن تدفع التعويضات اللازمة لكل الذين تضرروا من احتلالها وإجراءاتها على المستوى الفردى والجماعى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، حيث تمارس الإجراءات غير القانونية، مؤكدة أن دول العالم مسئولة عن عدم دعم الواقع الذى تفرضه دولة الاحتلال الإسرائيلى، والهادف إلى تمديد احتلالها عبر المستوطنات وعملية الضم، فضلًا عن مسئوليتها أيضًا عن التوقف عن مساعدة دولة الاحتلال بما يؤدى إلى تمديد هذا الاحتلال.
واختتمت ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية كلمتها بالتأكيد على أنه لا يمكن أن يتحقق السلام والاستقرار فى الشرق الأوسط دون أن تكون هناك عدالة من أجل الشعب الفلسطينى.
