مصر تُحاصر إسرائيل أمام "العدل الدولية" فى مرافعة تاريخية لأجل فلسطين

قدمت مصر في مرافعة تاريخية أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، بالأدلة ما يُرتكب من انتهاكات وممارسات مجرمة دوليًا من قبل الاحتلال الإسرائيلي في الشعب الفلسطيني، على مدار العقود الماضية وحتى الآن.

وتتضمت المرافعة تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخولة وفقًا لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة، ونظرًا لأن الأمر يتناول الأبعاد القانونية لـ المستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

مذبحة فى قطاع غزة

وقالت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية وممثل مصر أمام محكمة العدل الدولية، إن إسرائيل على مدار السنوات الماضية، تمارس سياسات تمييز عنصري بحق الفلسطينيين، لافتة إلى أن إسرائيل ارتكبت مذبحة في قطاع غزة راح ضحيتها أكثر من 29 ألف فلسطيني، ولا بُد من وقف تلك المذبحة على الفور، إذ تعمل إسرائيل على خلق ظروف عيش مستحيلة في غزة.

وأشارت إلى أن حل القضية الفلسطينية سيعمل على استقرار منطقة الشرق الأوسط، مطالبة بضرورة حل القضية الفلسطينية التي تقوم على الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، لافتة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، خاصة أن إسرائيل لا تزال تمارس سياسة التشريد والتهجير بحق الشعب الفلسطيني.

اقتحام رفح الفلسطينية

ولفتت إلى أن إسرائيل تخطط الآن لاقتحام رفح التي يوجد بها أكثر من مليون و300 ألف فلسطيني وهذا مرفوض، بالإضافة إلى أن المذبحة التي ترتكبها إسرائيل في غزة مستمرة، حيث استشهد 29 ألف فلسطيني وشرد أكثر من 2 مليون فلسطيني في انتهاك واضح للقانون الدولي، وتخلق بشكل متعمد ظروفا حياتية مستحيلة في قطاع غزة، إذ إنها تفرض الحصار وسياسية التجويع وتمنع وصول المساعدات الإنسانية، وتمنع توزيعها حال وصولها، من خلال القيود التي تفرضها بجانب استمرار أعمال القصف.

تجاهل مبادئ القانون الدولى

وأردفت المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، أن مجلس الأمن الدولي يفشل في المناداة والدعوة من أجل وقف إطلاق نار دائم في الأراضي الفلسطينية، مضيفة أن العنف الجاري من جانب إسرائيل ينتهك حق الشعب الفلسطيني، بسبب الاتساع في بناء المستوطنات بشكل غير قانوني، خاصة أن إسرائيل تتجاهل كل مبادئ القانون الدولي وتستمر في بناء المستوطنات، لقد قاموا بنقل 400 ألف مستوطن إلى الأراضي المحتلة، وتجاوز العدد الآن ووصل لـ700 ألف مستوطن.

واستكملت "موسى"، خلال كلمتها في محكمة العدل الدولية، أن فلسطين قد تعرضت لهذا الاحتلال الطويل في التاريخ الحديث، وامتدت بشكل غير قانوني، ويخالف كل القوانين الدولية، وتقول سياستها المستمرة إنها لا تتوقف عن الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.

مصر ترفض ممارسات الاحتلال فى فلسطين 

وأشارت إلى أن "إسرائيل يحظر عليها تغيير الوضع القائم في الأراضي التي تحتلها وتُمنع من ضم أي جزء من تلك الأراضي ويكون لها صلاحيات في قيام بعض الأحداث أو الأعمال وفق الاحتياجات التي قيدها وحددها القانون الدولي ولا يمكن لها أن تمتد في الأرض التي تحتلها".

وتابعت: من وجهة النظر المصرية، الضفة الغربية والقدس الشرقية هى أراض محتلة ولا يمكن للاحتلال الإسرائيلي الممتد الشرعي لها وأمر محظور وفق القانون الدولي، ولا يمكن للدولة احتلال الأراضي التابعة لدولة أخرى وهذا ما ينطبق على ماتفعله إسرائيل، وهناك ضرورة لإنهاء الاحتلال.

ونوهت بأن ما يقوم به الاحتلال من عمليات الضم غير الشرعية هو عمل استعماري بطبيعته، مشيرة إلى أن كل الإجراءات الأحادية والقانونية التي تتخذها إسرائيل من خلال تغير وضع القدس الشريف بما في ذلك مصادرة الأراضي والممتلكات ونقل السكان الفلسطينيين أو ترحيلهم هي أمور غير قانونية ولا يمكن أن تكون سارية.

وأوضحت أنه كان هناك قرار صدر فيما يتعلق بمدينة القدس يوضح بطلان أي تشريع أو قانون تصدره إسرائيل لتغيير الوضع في مدينة القدس الشريف، بجانب وجود قرار صدر عام 2016 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وأيضًا ما صدر في جنيف يحظر هذه الإجراءات.
إسرائيل تنتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

وأضافت أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد ضرورة احترام حق تقرير المصير، والاحتلال الإسرائيلي الممتد لكل الأراضي الفلسطينية ككل لا يتوافق مع القانون الدولي، لأنه يحرم الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره السيادي والحق في الحياة الاقتصادية والثقافية.

وتابعت: "إسرائيل تمنع المسلمين من الوصول للمسجد الأقصى في القدس وتمنع الحركة في الأراضي الفلسطينية والضفة الغربية، وتحاول فرض سياسة الأمر الواقع، وانتهاك القانون الدولي، لافتة إلى أن قوات الاحتلال تسيطر على غزة من خلال السيطرة الجوية وبقى الشعب الفلسطيني محاصرًا، فيما تقوم إسرائيل بالاقتطاع من أموال الضرائب الفلسطينية وتمارس سلطاتها على الأراضي المحتلة.

دولة فلسطينية مستقلة

وأكدت أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا بد من أن يكون هناك شجب وإدانة لانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن منطقة الشرق الأوسط تهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار بحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على أساس المبادئ الدولية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.

وتساءلت: “إلى متى سيبقي الشعب الفلسطيني ينتظر أن يتحقق حلمه في حقه وتحقيق طموحاته، وإلى متى ستبقى الأمم المتحدة مستمرة في إدارة الآثار والأزمة الإنسانية الناتجة عن الاحتلال الإسرائيلي دون معالجة جذور الأزمة المشكلة”.

وواصلت: التاريخ سيحاكمنا على استجابتنا  لهذا الوضع، حيث إن الاحتلال الإسرائيلي إنما هو انتهاك القانون الدولي  احتلال للأراضي الفلسطينية، ويجب منع الاستيلاء على الأراضي بالقوة ومنع انتهاك الحق في تقرير المصير ومنع التمييز العنصري ومنع نظام الفصل، وعلى إسرائيل دفع التعويضات اللازمة لكل من تضرروا من احتلالها في الأراضي الفلسطينية.

واختتمت المرافعة بأن دول العالم مسئولة عن عدم دعم الواقع الذي تفرضه دولة الاحتلال، والهادف إلى تمديد المستوطنات وعملية الضم، والدول مسئولة أيضًا  عن وقف المساعدات إلى الدولة الفلسطينية مما يؤدي إلى تمديد الاحتلال ولا يمكن  تحقيق الأمان والاستقرار في الشرق الأوسط دون تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.