ضمن مبادرة الرئيس السيسي..
تعاون بين غازتك وأسيوط لتكرير البترول لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي
وقعت شركتى غازتك وأسيوط لتكرير البترول، التابعين لوزارة البترول والثروة المعدنية، بروتوكول تعاون لتحويل أسطول السيارات التابعة لشركة أسيوط لتكرير البترول للعمل بالغاز الطبيعي وذلك ضمن فاعليات اليوم الثاني للدورة السابعة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة (إيجيبس2024) والمنعقد خلال الفترة من 19-21 فبراير 2024 بمركز المؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي
وقع الاتفاقية عن شركة غازتك المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والكيميائي ماجد الكردي رئيس مجلس إدارة شركة أسيوط لتكرير البترول، وبحضور مسؤولي الإدارة العليا بشركة غازتك وشركة أسيوط لتكرير البترول.
ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز التكامل وتوحيد الرؤية بين شركات قطاع البترول للمساهمة في تحقيق استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف ومستدام وبما يعظم الاستفادة من ثروات مصر من الغاز الطبيعي لجعل مصر مركزا إقليميا لتجارة الطاقة النظيفة ومنخفضة الكربون.
تحويل 250 ألف سيارة للعمل بالغاز
ويأتي هذا التوقيع في إطار ما تقوم به وزارة البترول من خلال شركة غازتك من جهود لدعم عمليات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وتشجيع الأفراد والشركات على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي لما له من أبعاد إيجابية على المستوى الاقتصادي والبيئية حيث قامت الشركة بتحويل ما يزيد عن 250 ألف سيارة منذ تأسيس الشركة من خلال مراكز التحويل التابعة والتى يبلغ عددها 60 مركز على مستوى الجمهورية.
مبادرة رئيس الجمهورية
كما تقدم الشركة عدد من التسهيلات لعملاء التحويل الجدد في حال التحويل بنظام الكاش أو التقسيط حتى سنتين بدون فوائد، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتحويل السيارات للعمل بلغاز الطبيعي.
كما تقوم الشركة بتوفير وتطوير تطبيقات وحلول غير تقليدية من شأنها تشجيع المؤسسات والمواطنين على الاقبال على استخدام الغاز الطبيعي كوقود اقتصادي ومستدام ومتوافر منها تصميم وتنفيذ أول مركز متنقل لتحويل وصيانة السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والذي يتميز بزيادة مرونة التعامل مع عملاء التحويل من الهيئات والمؤسسات من خلال الذهاب لمكان تواجدهم بدل من التكدس أمام مراكز التحويل مما يشجع على زيادة أعداد التحويل فضلا عن مواكبة التحول الرقمي الذي تتبناها الدولة المصرية في تقديم الخدمات للمواطنين حيث توافر جميع مكونات أطقم التحويل والعدد اليدوية المستخدمة في عملية التحويل تيسيرا على العملاء.
