محلية النواب: لا تهاون مع أى مخالفات بناء جديدة بعد صدور قانون التصالح

شدد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أنه لا تهاون مع أي مخالفات بناء جديدة بعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء، ولا تهاون مع أي مخالفات تسبب ضررًا على حياة المواطنين.               

 جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الأحد، والتي تناقش  طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل النجار، بشأن تباطؤ عمل لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة كفر الشيخ وتراخيها في أداء مهامها عن عمد، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 7 /2 /2024، وذلك بحضور ممثلي الحكومة من وزارتي التنمية المحلية والإسكان ومحافظة كفر الشيخ. كما تناول الاجتماع أيضًا، استكمال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عبد العاطي، بشأن تقاعس جهاز التفتيش على أعمال البناء بوزارة الإسكان عن تنفيذ ما ورد بخطاب محافظ كفر الشيخ بشأن سرعة القيام بأعمال المعاينة للعقار رقم 66 المتضرر من العقار رقم 65، مما أدى إلى حدوث ميول وتصدع بالعقار رقم 66، وهدد حياة المواطنين القاطنين به، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 7 فبراير 2024.                                 

وقال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية: "بسأل الشئون القانونية للمحافظة واحد عنده عمارة تضررت، الإصلاح الذي سيتم من يتحمل تكلفته، لو المخالف لا يدفع، تعمله مخالفة واطلع فلوس من صندوق الخدمة وأحمى المواطنين، والإدارة الهندسية تعد تقريرا بالتكلفة المالية للمتضرر".

وتابع وكيل اللجنة: "أنا أتهم المحافظة بالتقصير الإدارى، خاصة إدارتي الشئون القانونية والهندسية، هذه مخالفة وتحد للحكومة والمحافظة.. عندكم محافظ بيشتغل وبينزل".

وقال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "نحن أمام نموذج مخز وتطبيق القانون وفقا للهوى، وأنا حزين على الوضع مش دى مصر التي نحلم بها، لازم يكون هناك إجراءات قانونية والمخطئ والمقصر لازم يتحاسب".

وتابع درويش: أطلب موافاتنا بحصر كم إزالة نفذتها في المحافظة، وطلبات التصالح على مخالفات البناء، وما تم اتخاذه بشأنها، أعتبر هذا الملف تحديا للحكومة، ونريد تنفيذا حقيقيا لقرارات الإزالة محل المخالفات التي ارتكبها هذا المواطن.  

وقال النائب عادل النجار: "فساد المحليات واضح وضوح الشمس، من مخالفات وتعديات على أراضي زراعية ومخالفات بناء وغيرها، تحد سافر للحكومة في هذه المخالفة الصارخة القانون، لو هناك إرادة وهناك برج فيه خطر يتم إزالته فورًا".

فيما قال أحمد عبد الله حمودة، رئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط: "النهاردة هناك إزالة ستتم لا فصال في ذلك، لكن المسألة الهندسية هزيل كام دور، القرار صدر في 3 أبريل 2023 بتشكيل لجنة متخصصة، والأمر يتطلب أولا معاينات ومقايسات وتحليل لمواد البناء المستخدمة في العقار".

وعقب النائب أحمد السجيني، قائلا: "تشيل الأدوار التي ترى أنها تؤثر على العقار وقد تتسبب في سقوطه، وموضوع الأجهزة الخاصة بمواد البناء وغيرها المستخدمة في إنشاء العقار لو ذلك ليس في اختصاص عمل اللجنة لا بد أن يتم مراجعة ذلك أو تعديل اللائحة، اللجنة يجب أن يكون لديها الأجهزة للقيام بهذه الأمور".

وقال المهندس أحمد السجيني، إن اللجنة توصي بتشكيل لجنة علمية من جامعتي الإسكندرية وكفر الشيخ لتحديد كيفية الإزالة للأدوار المخالفة، والتوجيه باستصدار تقرير سلامة إنشائية للعقار المرخص والمخالف، وتحديد مسار علمي سليم لإزالة الأدوار المخالفة، والتي تشكل خطورة، وإحالة الملف للتفتيش بوزارة الإسكان، وتحمل المخالف تكلفة إصلاح العقار المرخص.

وتابع رئيس اللجنة: نتطلع لتعاون المؤسسات التنفيذية واللجنة تلزم محافظة كفر الشيخ ووزارة التنمية المحلية بإفادة اللجنة خلال أسبوع بتقرير شاف واف بما انتهت إليه الحكومة المصرية في هذا الملف على المستوى الميداني.