وزير قطاع الأعمال العام لـ"الدستور": وضعنا خطة لفتح أسواق جديدة لمنتجات المصانع المطورة
كشف المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، عن خطة التوسع في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصانع المطورة المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام.
وأضاف وزير قطاع الأعمال العام في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه تم وضع خطة لزيادة صادرات الشركات في إطار جلب العملة الصعبة للبلاد، حيث تم العمل على تطوير مصانع الغزل والنسيج والأسمدة والأدوية والألومنيوم والفوسفات ما يسهم في زيادة الصادرات لهذه الصناعات الاستراتيجية المهمة، مؤكدًا على وجود طلب من الأسواق الخارجية على منتجات المصانع المطورة.
وأكد الوزير أنه تم الاهتمام بتحسين جودة المنتجات وضمان تطابقها مع المعايير الدولية من خلال تحديث التكنولوجيا وتحسين عمليات الإنتاج والجودة.
وأوضح الوزير أنه تم العمل على توسيع شبكة العملاء الدولية من خلال تطوير علاقات تجارية وتعاقدات مع شركاء دوليين وتوسيع قاعدة العملاء في عدد من القارات، أبرزها أوروبا وإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.
وأكد الوزير أنه تم العمل على توسيع نطاق التصدير، واستكشاف فرص التوسع في أسواق جديدة وتنويع منافذ التصدير لتحقيق تواجد أوسع في الأسواق الخارجية.
وأشار الوزير إلى أنه تم الاستثمار في التدريب وتطوير مهارات الموظفين وتدريبهم على كيفية التعامل مع الأسواق الدولية وفهم احتياجات الأسواق.
وأشار الوزير إلى أن زيادة صادرات شركات قطاع الأعمال العام في مصر تُعتبر أمرًا ذا أهمية بالغة للاقتصاد المصري. تُعتبر هذه الزيادة محفزًا رئيسيًا لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى تعزيز قدرة البلاد على المنافسة في الأسواق العالمية.
وأكد الوزير أن أحد الجوانب الرئيسية لأهمية زيادة صادرات شركات قطاع الأعمال العام في مصر هو تعزيز العملة المحلية وزيادة الإيرادات النقدية للبلاد، مما يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي العام، كما أن زيادة الصادرات تعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أنه تسهم زيادة صادرات شركات قطاع الأعمال العام في تحفيز النشاط الصناعي ما يعزز النمو الاقتصادي بالإضافة إلى ذلك، تساهم زيادة الصادرات في تحسين مستوى المهارات والتقنيات المستخدمة في الإنتاج، ما يعزز تطوير الصناعات المحلية وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.
