طلب إحاطة بشأن استمرار تأخر صرف حقوق المعلمين العاملين بالحصة
تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن استمرار تأخر صرف حقوق المعلمين العاملين بالحصة.
وقال النائب إنه لا يوجد سبب واضح لعدم الاستعانة بمعلمي الحصة، حيث إنهم يعملون وأثبتوا كفاءة على مدار العامين الماضيين وما زالت الوزارة تستعين بهم.
مستقبل الطلاب وآليات التعامل مع العملية التعليمية فى كل مراحلها
وأضاف: عندما نتحدث عن مستقبل أكثر من 25 مليون طالب وطالبة فالأمر مرتبط بآليات التعامل مع العملية التعليمية في كل مراحلها، في ظل عجز وصل حاليا إلى 380 ألف معلم، فأين حلول الحكومة؟ ولماذا التأخر في تعيين الناجحين بالمسابقات؟.
إجمالى ما يتقاضاه المعلم 1344 جنيهًا شهريًا وهو أقل من الحد الأدنى للأجور
وأوضح "منصور" أن المتقدمين لمسابقة الـ30 ألف معلم بلغوا حوالى 140 ألفا، نجح منهم 28 وتم تمرير 16 ألفا فقط حتى الآن بعد سنتين من الإجراءات، التي بدأت بإصدار الكتاب الدوري رقم 26 بتاريخ 20\9\2021 للمرحلتين (الابتدائية- الإعدادية) بالإعلان عن حاجة مديريات التربية والتعليم لمعلمين للعمل بنظام الحصة بمقابل عشرين جنيها للحصة، وبما لا يجاوز 24 حصة أسبوعيًا، فيصبح إجمالي ما يتقاضاه المعلم 1344 جنيهًا شهريًا، وهو أقل من الحد الأدنى للأجور، ما سيؤدي لمزيد من الضعف في العملية التعليمية.
وتساءل منصور: لماذا لا يتم الاستعانة بالـ36 ألف معلم الذين اجتازوا الاختبارات واستكملوا المستندات وقاموا بسداد المصروفات المطلوبة، وقاموا بالعمل فعليا عدة أشهر، وتم إنهاء التعاقد معهم طبقًا لقرار الدكتور وزير التربية والتعليم السابق استنادا إلى أن عقودهم محددة المدة، وطبقا لتصريحات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق فإن لهم أولوية فى التعيينات الجارية، وهو ما لم يحدث حتى تاريخه؟
جدير بالذكر، أن النائب استقبل العديد من الشكاوى من معلمين لم يتقاضوا مستحقاتهم اعتبارًا من شهر أكتوبر 2022 حتى مارس 2023، لا سيما مع دخول الأعياد والاحتياج الشديد لمستحقاتهم، رغم أن المقابل المادي غير مجدٍ تماما ولا يساوى الجهد المبذول، وقد قاموا أيضا بالمساعدة فى امتحانات الترم، وبسؤالهم عن حقوقهم أفاد بعض الموظفين بأنه سيتم خصم راتب شهر أكتوبر واعتباره تطوعا مجانيا، بخلاف خصم حوالى 25% من قيمة مقابل الحصة، وذلك بخلاف ما يتكبده المعلمون من مصاريف (دفاتر التحفيز- الأقلام- المواصلات وغيرها )، وأكد "منصور" ضرورة محاسبة المتسبب فى تأخير صرف هذه المستحقات.
