منى عمر: فوز مصر بعضوية مجلس السلم الإفريقى اعتراف بمحورية دورها قاريًا
قالت مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفيرة منى عمر، إن انتخاب مصر عضوًا بمجلس السلم والأمن الإفريقي، لمدة عامين (2024- 2026)، يعد اعترافا إفريقيا بمحورية وأهمية الدور المصري في خدمة قضايا القارة.
وأضافت السفيرة منى عمر، اليوم الجمعة، أن حصول بلادنا على 44 صوتا من أصل 46، يثبت رغبة البلدان الإفريقية في أن تمثلها مصر داخل تلك الآلية المهمة، ويعكس التأييد الواسع للقاهرة من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، والتي تنقسم إلى خمسة أقاليم جغرافية (شمال، غرب، وسط، شرق، وجنوب).
وأوضحت أن دول إفريقيا لديها ثقة كبيرة في مصر التي سبق وترأست الاتحاد الإفريقي وكذلك مجلس السلم والأمن الإفريقي، وحققت الكثير من الإنجازات آنذاك، منوهة بالدور الكبير الذي قام به الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال تلك الفترة، من أجل تهيئة الظروف لتنمية إفريقيا، إذ وضع خلال عام الرئاسة المصرية للاتحاد أسسا وخريطة طريق للقارة في عدد كبير من الموضوعات المُلحة.
وتابعت مساعد وزير الخارجية الأسبق، في هذا الصدد، أن الرئيس السيسي أولى قارتنا اهتمامًا بالغًا وغير مسبوق، وحرص خلال فترة قيادته الاتحاد الإفريقي على تقديم مبادرات لإعلاء لغة الحوار والسلام، وعلى رأسها مبادرة "إسكات البنادق" التي تمثل ركنًا أساسيًا في تحقيق الاستقرار بإفريقيا.
وشددت على أهمية الدور الذي يضطلع به مجلس السلم والأمن الإفريقي في بحث أزمات القارة، حيث يعد المحرك الرئيسي للقضايا السياسية داخل الاتحاد الإفريقي الذي يُعول عليه بشكل أساسي لبحث المشكلات التي تؤثر على السلم والأمن بالعديد من المناطق الإفريقية.
تسمح لمصر بالتواجد والمشاركة فى مناقشات القضايا التى تحدد موقف الاتحاد الإفريقى
ونوهت، في هذا الشأن، إلى أن عضوية مصر بمجلس السلم والأمن الإفريقي بهذا التمثيل الواسع (44 صوتا)، ستسمح لمصر بالتواجد والمشاركة في مناقشات القضايا التي تحدد موقف الاتحاد الإفريقي منها، وعلى سبيل المثال الأزمة الليبية والتوترات في السودان، وهما دولتا جوار مباشر لمصر، وكذا الأوضاع المضطربة في شرق الكونغو، إحدى دول حوض النيل، وكلها قضايا تمس الأمن القومي المصري.
وأعربت السفيرة منى عمر عن ثقتها في أن مصر سيكون لها تأثير كبير داخل مجلس السلم والأمن الإفريقي، إذ ستمكنها عضويتها بالحديث عن كل المشكلات التي تهدد الاستقرار والسلم والأمن الدوليين، مثل خرق إثيوبيا القانون الدولي نتيجة الاتفاق الذي وقّعته أديس أبابا مع إقليم أرض الصومال وانتهاكها بذلك سيادة دولة الصومال، كما سيكون للقاهرة دور مهم في التنسيق مع مجلس الأمن الدولي في القضايا الدولية.
واختتمت بالتأكيد على أن تلك العضوية ستسهم أيضا في حشد الموقف الإفريقي إزاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ودعم القضية الفلسطينية، كما سنستطيع من خلالها التركيز على موضوعات الإرهاب وتهريب البشر والمخدرات والسلاح، وكلها قضايا تهم مصر وتؤثر على أمنها من الناحية الأمنية والاقتصادية.
