قضايا الدولة تحصل على حكم لصالح وزارة المالية بـ 118 مليون جنيه
نجحت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني في الحصول على حكم قضائي نهائي لصالح وزارة المالية بمبلغ 118 مليون جنيه قيمة الفوائد وفروق تقييم الأقساط المسددة عن الفترة من 1 /7 /1995 حتى 1 /1 /2015، وبمبلغ 104.137.93 "مائة وأربعة آلاف، ومائة وسبعة وثلاثون دولار أمريكي وثلاثة وتسعون سنتا" أو ما يعادلها بالجنيه المصري طبقًا لسعر الدولار الأمريكي المعلن من البنك المركزي وقت سداد المدعى المبلغ، وبقيمة فروق التقييم المستحقة للأقساط عن تغيير سعر صرف الدولار في تاريخ الاستحقاق والمحتسبة عن المبالغ التي تم سدادها اعتبارًا من 1 /1 /2015 حتى 1 /7 /2016.
وترجع وقائع النزاع إلى أن هيئة قضايا الدولة أقامت نيابة عن وزير المالية بصفته الدعوي رقم 102 لسنة 2012 تجاري كلي الإسكندرية بطلب الحكم بإلزام المدعي عليهما بأداء قيمة الفوائد وفروق تقييم الأقساط المسددة، وقيمة فروق التقييم المستحقة للأقساط عن تغيير سعر صرف الدولار الأمريكي في تاريخ الاستحقاق والمحتسبة عن تلك المبالغ التي تم سدادها.
وفي جلسة 18 /4 /2023، حكمت المحكمة بالحكم السابق بيانه ولم يلق ذلك الحكم قبولًا لدي المدعي عليهما فطعنا عليه بالاستئنافين رقما 292، 293 لسنة 79 استئناف عالي الإسكندرية وبجلسة 6 /2 /2024 قضي فيهما بالرفض والتأييد، تأسيسًا على ما قدمته هيئة قضايا الدولة من أوجه أسباب وأسانيد مؤيدة للدعوي أمام محكمة أول درجة، وما قدمته في الاستئنافين المشار إليهما من دفاع؛ وبذلك يكون الحكم بعد تنفيذه إن شاء الله سيترتب عليه إنعاش الخزانة العامة بمبلغ 183023616.14 جنيه "فقط مائة وثلاثة وثمانون مليون جنيه وثلاثة وعشرون ألف وستمائة وستة عشر جنيه وأربعة عشر قرشًا"، قيمة الفوائد وفروق تقييم الأقساط المسددة، وبمبلغ 104137،93 "مائة وأربعة آلاف ومائة وسبعة وثلاثون دولار أمريكي وثلاثة وتسعون سنتا" أو ما يعادلها بالجنيه المصري طبقًا لسعر الدولار المعلن من البنك المركزي وقت سداد المدعى للمبلغ، وبقيمة فروق التقييم المستحقة للأقساط عن تغيير سعر صرف الدولار الأمريكي في تاريخ الاستحقاق والمحتسبة عن المبالغ التي تم سدادها.
