"عمل الجيزة" تُعلن حل أزمة العاملين بإحدى الشركات الخاصة في المحافظة
أعلنت مديرية العمل بمحافظة الجيزة، عن نجاح عمليات المفاوضة الجماعية التي أجريت بمقر مديرية العمل، في إنهاء الوقفة الاحتجاجية لعمال شركة النصر للمسبوكات، وذلك بعد تحقيق المطالب القانونية للعمال بما يضمن سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق العمال وحمايتهم وفقًا لأحكام ونصوص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
زيادة البدلات وصرف رصيد الإجازات
أسفرت تلك الجهود عن تحقيق مطالب العمال التى تمثلت في: صرف المقابل النقدى لرصيد الاجازات، وزيادة بدل طبيعة عمل بنسبة 15 % لجميع العاملين بالشركة، كما سيتم زيادة بدل الوجبة لجميع العاملين لتصبح 400 جنيه بدلا من 150 جنيه، وصرف 10 أيام مكافأة لجميع العاملين بالشركة بمناسبة عيد الفطر المبارك، ومراعاة أحكام القانون فى تنظيم تلك المستحقات، وذلك في ضوء جهود المديرية وأجهزتها فى تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال لزيادة الإنتاج وتحقيق المكاسب لكلا الطرفين، وتحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة.
تكثيف عمليات التوعية
وأوضح محمد رمضان وكيل مديرية العمل بالجيزة، فى تقريره للوزارة، أن تلك الجهود التي قامت بها المديرية وأجهزتها جرت تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الاهتمام بتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية وتكثيف عمليات التوعية بالحقوق والواجبات للعاملين بمختلف المنشآت وفقًا لأحكام القانون لتحقيق مناخ عمل آمن ومستقر.
وأضاف وكيل المديرية ان المفاوضة الجماعية جرت بحضور المهندس كمال عبد الفتاح حسن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النصر للمسبوكات، وبحضور بعض من ممثلي العمال بالشركة، وممثلي اللجنة النقابية للشركة، ورجب مدير منطقة الشمال، وأحمد شعبان مفتش العلاقات بالمنطقة، وعبد الرحمن عبد العزيز أمين عام النقابة العامة للعاملين بالصناعية الهندسية، وجمال عبد المولى مساعد الأمين العام للنيابة العامة.
وأكد استمرار المديرية وأجهزتها في القيام بمهامها المنوط بها بمتابعة تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003؛ من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية ومكاتب التشغيل وعلاقات العمل التابعة لها والمنتشرة في أرجاء المحافظة بهدف حماية العمال في القطاع الخاص، وضمان حقوقهم ومكتسباتهم، ورعاية مصالح أصحاب الأعمال وتحقيق التوازن في تلك العلاقة وفقًا لأحكام القانون.
