تقارب شامل.. اقتصاديون: قمة السيسي وأردوغان تبشر بجذب استثمارات جديدة
أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن زيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان مصر، وعقده قمة مصرية- تركية مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، ستكون لها نتائج إيجابية للبلدين، وسيجرى تحقيق مكاسب كبيرة لاقتصاد الدولتين، موضحين أن مصر وتركيا تمثلان قوتين إقليميتين كبيرتين، ولكل دولة أهميتها فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأشار الخبراء إلى أن المكاسب المنتظرة متعددة؛ سياسية واقتصادية وعسكرية واجتماعية، مشددين على أن التعامل بالعملة المحلية بين الدولتين سيؤدى إلى زيادة حجم التبادل التجارى وخفض الضغط على الدولار.
وقال الدكتور حمدى الليثى، الخبير الاقتصادى، نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية، إن زيارة الرئيس التركى مصر تمثل شهادة ميلاد جديدة للعلاقات المصرية- التركية، التى لها جذور تاريخية منذ مئات السنين، مشيرًا إلى أن المكاسب من الزيارة كثيرة، وتشمل تعاونًا اقتصاديًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة، وجذب استثمارات للسوق المصرية، ومكاسب عسكرية وسياسية.
ولفت «الليثى»، فى تصريحات، لـ«الدستور»، إلى أن أحد المكاسب فى ملف الطاقة، هو تصدير الغاز وإنشاء خط أنابيب بين مصر وأوروبا، واستغلال الغاز التركى فى دعم مصر كمركز إقليمى لتصدير الطاقة.
وتابع: «هذا التقارب يدعم الصادرات المصرية المتجهة نحو أوروبا الشرقية، وهناك مكاسب سياحية، فهذا التعاون سيؤدى إلى زيادة السياح الأتراك فى مصر».
وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن أحد المكاسب أيضًا إنشاء منطقة صناعية تركية فى مصر، وجذب استثمارات كبيرة لإنشاء تكتل صناعى مشترك يعمل على تغذية السوقين المصرية والتركية والتصدير للخارج، موضحًا أن حجم الاستثمارات المتوقع جذبها من هذا التعاون يصل إلى ١٠ مليارات دولار.
وقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادى، إن زيارة رجب طيب أردوغان، مصر، وعقد قمة ثنائية مع الرئيس السيسى، تسهم فى تعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية بين الدولتين، ما يحقق التكامل الاقتصادى، ويعود بمكاسب اقتصادية كبرى على البلدين، وقد تفتح آفاقًا واسعة بين دولتين من أكبر بلدان العالم الإسلامى.
وأضاف «غراب» أن التقارب الكبير سياسيًا بين مصر وتركيا ينتج عنه تقارب اقتصادى كبير بين البلدين، ونمو فى التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة بينهما، وذلك لأن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، مضيفًا أن حجم الاستثمارات التركية فى مصر كبير قد يصل لأكثر من ٧٠٠ شركة.
وأوضح أن تركيا تسعى للتقارب الشديد سياسيًا واقتصاديًا وتوطيد علاقتها بمصر، خاصة مع توسع علاقات مصر الخارجية وقوتها وريادتها دوليًا وإقليميًا بالشرق الأوسط وإفريقيا، إضافة للبنية التحتية والتشريعية القوية بمصر والمناخ الجاذب للاستثمارات الأجنبية، ووجود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمشروعات الاقتصادية القوية بمصر، ما يدفع الشركات التركية للاستثمار فى وطننا.
وتابع: «أعلنت شركتان من تركيا خلال الفترة الماضية عن رغبتهما فى ضخ استثمارات بمصر بقيمة ٣٠٠ مليون دولار».
ونوه بأن الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تشير إلى بلوغ حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا ٧.٧ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٢، مقابل ٦.٧ مليار دولار عام ٢٠٢١، وزاد حجم الصادرات المصرية لتركيا عام ٢٠٢٢ نحو ٤ مليارات دولار.
وتوقع زيادة حجم الصادرات المصرية لتركيا خلال الفترة المقبلة، بغزو المنتج المصرى لأسواق جديدة فى تركيا، مضيفًا أن تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وتركيا، يسهم فى زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين الذى قد يصل بين ١٥ و٢٠ مليار دولار خلال السنوات المقبلة وفقًا للتقديرات المتوقعة.
ولفت «غراب» إلى أن التقارب الاقتصادى والسياسى بين القاهرة وأنقرة يصب فى صالح اقتصاد البلدين، ويحقق مكاسب اقتصادية كبرى عن طريق زيادة الاستثمارات المتبادلة، متوقعًا أن يثمر التقارب بين البلدين عن توقيع صفقات بمليارات الدولارات باستثمارات تركية فى مصر.
وذكر أن تركيا تستورد الغاز الطبيعى المسال من مصر، وتود الاستمرار فى التعاقد على استيراد الغاز الطبيعى المسال المصرى، نظرًا لحاجتها للغاز الطبيعى واستيرادها كميات كبيرة منه سنويًا، إضافة لرغبة عدد كبير من الشركات التركية للتوسع بالاستثمارات فى مصر، خاصة فى العاشر من رمضان و٦ أكتوبر والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
