"زراعة النواب" توصي الحكومة بموافاتها بكميات الأسمدة الموردة من الشركات للجمعيات

واصلت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب مجدى ملك، اليوم الأربعاء، مناقشة مشكلة عدم توافر الأسمدة ومستلزمات الإنتاج في بعض المحافظات وغياب التنسيق بين الوزرات المعنية وشركات إنتاج الأسمدة والجمعيات التعاونية الزراعية على مستوى الجمهورية في هذا الشأن مما يوثر بالسلب على الإنتاجية المحصولية من جميع المحاصيل الاستراتيجية.

وشهد الاجتماع، مناقشة التأخر في صرف رصيد بعض الجمعيات الزراعية من الأسمدة من قبل الشركات، وضرورة إعادة تقنين أسعار نقل الأسمدة إلى محافظة الوادى الجديد وعلى أن يتم احتسابها حسب المسافة بالكيلو متر لضمان توافر الأسمدة.

كما ناقش انتشار ظاهرة صرف الأسمدة على حيازات وهمية بأراضى الاستصلاح مما يؤدى إلى تسريب الأسمدة إلى السوق السوداء.

وتناولت المناقشات عدم صرف الأسمدة للمستأجر واستحواذ المالك على الأسمدة وبيعها بالأسواق بأسعار مغالى فيها، وعدم التزام الجمعيات الزراعية بسداد المستحقات المالية للشركات الموردة للأسمدة.

وعقب الدكتور أنور عيسي، رئيس الأدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة الزراعة مؤكدًا وجود تدفقات سمادية مستمرة من قبل شركات الأسمدة وتوافر لدى الجمعيات التعاونية أرصدة تفوق 1000 طن.

وأضاف أنه سيتم إدراج وحصر جميع الأراضي الزراعية وإدراجها في منظومة كارت الفلاح بنهاية 30/6/2024.

وأعلن أنه جارى دراسة مشكلة صرف الأسمدة للورثة عن طريق اختيار أحدهم للتمثيل أمام الجمعية وصرف الأسمدة من خلال استخراج الكارت الذكى لمدة 5 سنوات.

وعقب أشرف أنس، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، موضحا أنه لم تلتزم شركة حلوان بتوريد الكميات المحددة من الأسمدة المخصصة للشركة الزراعية ما يستلزم تفعيل التنسيق بين الشركة الزراعية وشركات الأسمدة لتوصيل الأسمدة إلى جميع الزراع بمحافظات الصعيد.

وأوصت اللجنة بموافاتها بالكميات الموردة من الأسمدة من قبل الشركات إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والجمعيات التعاونية والبنك الزراعى المصرى لتوفير الأسمدة لجميع الزراع حفاظًا على الانتاج الزراعى.