مصر وتركيا علاقات اقتصادية واعدة.. وخطة لزيادة التبادل التجارى لـ20 مليار دولار
مع عودة العلاقات السياسية المصرية التركية، يسعى البلدان إلى تعزيز التعاون والمصالح المشتركة، لا سيما على الصعيد الاقتصادي، بخلق بيئة استثمارية جاذبة للشركات من الجانبين، مما يعزز التواجد المتبادل في المجال، في ظل زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة غدًا ولقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتعتبر مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في القارة الإفريقية، كما تعد تركيا أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال العام 2023 بقيمة 2 مليار و943 مليون دولار.
اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا لجذب المزيد من الاستثمارات
وتربط مصر وتركيا اتفاقية ثنائية للتجارة الحرة وقعت عام 2005 ودخلت حيز التنفيذ في عام 2007 لإنشاء منطقة تجارة حرة بين الدولتين على مدى فترة لا تزيد علي اثنتي عشرة سنة.
وبموجب الاتفاقية، ُتعفى الصادرات الصناعية المصرية لتركيا على الفور من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل، إلى جانب تطبيق معدلات الخصم على قائمة معينة من المنتجات والتي تختلف خلال سنوات التشغيل حتى تصل إلى الإعفاء الكامل.
كما تقدم اتفاقية التجارة الحرة للصادرات الصناعية المصرية حق الوصول الكامل والفوري للسوق التركية الكبيرة وتسهيل الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي، من خلال دمج الصناعات التركية والمصرية.
إعادة اتفاقية الرورو بين مصر وتركيا
وتسعى حكومتي البلدين خلال السنوات الخمس القادمة، النهوض بحجم التجارة الثنائية من 10 مليارات دولار حاليًا إلى 20 مليار دولار، مع بحث إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية في الفترة المقبلة؛ لخفض الطلب على الدولار في البلدين لمعانتهما من نقص الدولار.
وعلى هامش مشاركتهما في فعاليات الاجتماع الوزاري للمنتدى الاقتصادي والتجاري التركي الإفريقي في نسخته الرابعة، الذي عقد في إسطنبول في أكتوبر 2023، بحث مسئولو البلدين، إمكانية إنشاء فروع للبنوك التركية في مصر وكذا فروع للبنوك المصرية في تركيا وهو ما ينعكس إيجابًا على حركة التجارة البينية بين البلدين، مع دارسة إبرام مذكرة تفاهم بشأن خط الرورو الملاحي مع مصر من قبل الهيئات المصرية المعنية وبالتنسيق مع الجانب التركي؛ لتعزيز الجدوى الاقتصادية للبلدين من الممر.
وكانت تربط مصر وتركيا اتفاقية الرورو، والتي أبرمت في مارس 2012 لمدة 3 سنوات بعد غلق السلطات السورية المعابر أمام حركة التجارة التركية المتجهة إلى الخليج العربي، وتعد الاتفاقية خطًا ملاحيًا، ينقل الصادرات بين مصر وأوروبا، وبين تركيا ودول الخليج العربي والشرق الأوسط.
وبدأ تفعيل هذه الاتفاقية في نوفمبر 2012، فمن ميناءي "ميرسن" و"إسكندرونا" التركيين كانت تخرج الصادرات التركية، لتستقبلها موانئ الإسكندرية ودمياط وبورسعيد على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومنها عبر الطرق المصرية إلى ميناء الأدبية بالبحر الأحمر، ثم إلى موانئ السعودية ودول الخليج، وكل ذلك على متن سفن تركية، والعكس من مصر إلى تركيا.
لكن لم يتم تمديد الاتفاقية لعدم جدواها الاقتصادية للطرفين، حيث كان عائد مصر من الاتفاقية منذ سبتمبر 2012 وحتى أبريل 2015، 13 مليونًا و580 ألف دولار. كذلك أكد وزير الاقتصاد التركي حينها نهاد زيبكجي، أن البضائع التي كانت تنقل عبر مصر لم تكن تمثل سوى 2% من إجمالي حجم الصادرات التركية للخليج.
وقد تكون هذه الاتفاقية مرشحة للعودة على طاولة التفاوض والتنفيذ خاصة بعد تنفيذ مصر لعملية تطوير شاملة للبنية التحتية والطرق والكباري والموانئ المصرية، إلى جانب تطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك.
تعاون مصر وتركيا لمجابهة التحديات الاقتصادية
وفقًا للتقارير الحكومية في البلدين، فإن الاقتصادين المصري والتركي يكادان يعانيان من التحديات نفسها- نتيجة خروج الكثير من الأموال الساخنة، وارتفاع مستويات التضخم، واللجوء لرفع أسعار الفائدة، وتذبذب التصنيف الائتماني للبلدين، نتيجة تراكم الديون الخارجية ونقص الدولار.
ويقول الخبراء، إن الحلول المعتادة برفع سعر الفائدة أو تخفيض قيمة العملة، أصبحت أمورًا غير مجدية لحل هذه المعضلة الاقتصادية، ويكاد يكون الحل الوحيد لتحسين الوضع الاقتصادي، هو زيادة الإنتاج المحلي، وتنويع مصادر الدخل الأجنبي، وفتح أسواق تصديرية جديدة، وهو ما يسعى إليه البلدان في هذه المرحلة.
