"حقوق إنسان البرلمان" تناقش استراتيجية وآلية لتنفيذ كود الإتاحة
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اجتماعًا برئاسة النائب طارق رضوان، بحضور الدكتور أيمن أبو العلا والنائب محمد عبد العزيز وكيلي اللجنة والنواب عبد النعيم حامد، ماهيتاب عبد الهادي، نانسي نعيم، محمود عصام، دعاء عريبي، امل سلامة، وأحمد خليل خير الله.
حضر اللقاء السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة إيمان كريم رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومندوبي وزارات التنمية المحلية، النقل، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك لبحث وضع استراتيجية وآلية وأجندة لتنفيذ كود الاتاحة والمعايير المنظمة.
وفي هذا الشأن، انتقدت اللجنة عدم تفعيل أكود الإتاحة بالشكل اللائق حتى الآن، كما طالبت اللجنة باستراتيجية شاملة لتطبيق كود الاتاحة لاسيما المشروعات الجديدة وعرض التحديثات أول بأول على مجلس النواب لمتابعة التنفيذ، وضرورة الالتزام الحكومي بتطبيقه.
وشددت اللجنة على عدم الاكتفاء بتطبيق الكود في المشروعات الجديدة، إنما وجوب تطبيقه عند رفع كفاءة البنية التحتية الموجودة سواء فيما يتعلق بمباني أو وسائل نقل أو طرق وغيرها.
تطبيق أكواد الاتاحة في المرافق والوزارات والهيآت الحكومية، حيث تعتبر الاتاحة من القضايا المهمة في المجتمع الحديث، حيث تهدف إلى توفير فرص متساوية للجميع دون أي تمييز أو حواجز.
واحدة من أبرز المجالات التي يجب تطبيق الاتاحة فيها هي المرافق والوزارات والهيآت الحكومية. يعتبر تطبيق أكواد الاتاحة في هذه المؤسسات ضرورة لضمان حقوق جميع المواطنين وتوفير بيئة ملائمة للجميع.
توصيات اللجنة لتنفيذ كود الإتاحة
وشدد "رضوان" على أهمية تطبيق أكواد الاتاحة في المرافق والوزارات والهيآت الحكومية من خلال أربع محاور وهم:
١- المساواة: يسهم تطبيق أكواد الاتاحة في المرافق الحكومية في تحقيق المساواة بين جميع أفراد المجتمع، بغض النظر عن قدراتهم أو إعاقاتهم. فعندما تكون المرافق والوزارات متاحة للجميع، يتم توفير فرص متساوية للجميع للوصول إلى الخدمات الحكومية والمشاركة في العملية الحكومية.
٢- الشمولية: يعزز تطبيق أكواد الاتاحة في المرافق الحكومية الشمولية والتضامن الاجتماعي. حيث يتم توفير بيئة تسمح للجميع بالمشاركة والاستفادة من الخدمات الحكومية بغض النظر عن قدراتهم أو إعاقاتهم. يتم تعزيز الشمولية من خلال توفير تصاميم ملائمة وتوفير وسائل الوصول المناسبة للجميع.
٣- التنمية المستدامة: يساهم تطبيق أكواد الاتاحة في المرافق الحكومية في تعزيز التنمية المستدامة، فعندما يتم توفير بيئة ملائمة للجميع، يتم تعزيز المشاركة الفعالة للأفراد في المجتمع والعملية التنموية، كما يتم تحقيق الاستدامة من خلال توفير تصاميم مستدامة واستخدام موارد متجددة في المرافق الحكومية.
٤- القيمة المضافة: يعزز تطبيق أكواد الاتاحة في المرافق الحكومية القيمة المضافة للمجتمع. فعندما يتم توفير بيئة ملائمة للجميع، يتم تعزيز المشاركة الفعالة للأفراد في المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، كما يتم تعزيز القيمة المضافة من خلال توفير خدمات حكومية متاحة للجميع وتلبية احتياجات جميع المواطنين.
واختتمت اللجنة توصياتها من اجل تطبيق أكواد الاتاحة في المرافق والوزارات والهيآت الحكومية:
لتطبيق أكواد الاتاحة في المرافق والوزارات والهيآت الحكومية، من خلال اتخاذ عدة إجراءات أهمّها التشريعات والسياسات حيث يجب وضع تشريعات وسياسات تضمن تطبيق أكواد الاتاحة في المرافق الحكومية. يجب أن تشمل هذه التشريعات والسياسات متطلبات الاتاحة والتصاميم الملائمة ووسائل الوصول المناسبة.
ومن ناحية اخري، التوعية والتدريب حيث يجب توعية الموظفين في المرافق والوزارات والهيآت الحكومية بأهمية الاتاحة وكيفية تطبيقها. يجب توفير التدريب المناسب للموظفين لتعزيز الوعي بأهمية الإتاحة وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة لتطبيقها.
ووضع التصاميم الملائمة التي يجب أن تتم من خلال وضع تصاميم المرافق الحكومية بطريقة تتيح الوصول المناسب للجميع. يجب أن تشمل التصاميم الملائمة مساحات وممرات وأبواب وحمامات ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة. اخيرًا، وسائل الوصول حيث يجب توفير وسائل الوصول المناسبة للجميع في المرافق الحكومية.
ويشمل ذلك توفير مصاعد وممرات ومساحات مخصصة للكراسي المتحركة ووسائل النقل العام الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة. وأخيرًا، المعلومات والتوجيه التي يجب من خلالها توفير المعلومات والتوجيه المناسب للجميع في المرافق الحكومية. يجب توفير إرشادات ولافتات ومعلومات مفهومة وواضحة للأشخاص ذوي الإعاقة.
