الحوار الوطنى يعود رسميًا.. جلسات بحضور الحكومة والمتخصصين لمعالجة الوضع الاقتصادى
عقد مجلس أمناء الحوار الوطنى، مساء أمس الأول السبت، اجتماعًا، فى مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة المرحلة الثانية من الحوار، خاصة فيما يخص الجانب الاقتصادى، تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، ليكون بشكل أعمق وأشمل وأكثر فاعلية فى المرحلة المقبلة، لما تمر به الدولة والمجتمع من ظروف اقتصادية دقيقة.
ودار الاجتماع، الذى حضره أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى، ومقرر عام «المحور الاقتصادى»، الدكتور أحمد جلال، والمقرر المساعد، الدكتور عبدالفتاح الجبالى- حول شكل الجلسات المقبلة، والتى استقر الرأى على أن تكون جلسات علنية متخصصة مغلقة، بحضور الخبراء والمتخصصين من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية، للخروج بأطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل قابلة للتطبيق.
وتقرر، كذلك، استمرار الحوار الوطنى فى عقد جلساته، لمناقشة القضايا التى لم ينتهِ منها فى المرحلة السابقة، بالتوازى مع جلسات الحوار الاقتصادى، وذلك بتحديد جلسات قريبة لمناقشة تشريعات الحبس الاحتياطى والحبس فى قضايا النشر والإبداع. وأعلن مجلس أمناء الحوار الوطنى عن دعوة الحكومة إلى كل الجلسات المقبلة، مشيدًا بتكليف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعضاء حكومته بالتفاعل الإيجابى مع المرحلة الثانية من الحوار الوطنى، إلى جانب استجابتها لتنفيذ مخرجات المرحلة السابقة، داعيًا إلى ضرورة الالتزام بذلك. وفى هذا الإطار، انتهى مجلس الأمناء إلى تشكيل لجنة تنسيق لتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى، بالتعاون مع الحكومة، ومجلس النواب، والجهات المختلفة ذات الصلة.
الأحزاب: استجابة القيادة للتوصيات الأولى تعطى دفعة للنقاشات الجديدة
رحبت الأحزاب بانطلاق المرحلة الثانية من الحوار الوطنى بشكل رسمى، حيث أكد النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب «مستقبل وطن»، أهمية دعوة الحكومة لحضور جلسات الحوار الوطنى، مشيدًا بحرص مجلس أمناء الحوار الوطنى على تحويل توصيات الحوار إلى إجراءات وتشريعات تسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين وبناء الوطن.
وقال «عبدالجواد»: «الحوار الوطنى يمثل مظلة جمعت كل القوى السياسية والحزبية، من أجل النقاش حول مصلحة الوطن، وهذا ما تُرجم فى التوصيات التى خرجت على مدار الفترة الماضية، فى المحاور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية».
وأضاف: «الحوارات والنقاشات التى شهدتها المرحلة الأولى من الحوار الوطنى ترقى بالجمهورية الجديدة التى تعيشها مصر خلال الفترة الراهنة، خاصة مع تميز الحوار بالجدية والحسم فى عدد من القضايا الشائكة، من دون أى خطوط حمراء فى أى موضوع نوقش خلال الجلسات».
وأشاد بعدم اقتصار الحوار الوطنى على الجلسات النقاشية، بل أيضًا متابعة تحويل التوصيات إلى إجراءات ملموسة، بما ينعكس بشكل مباشر على تحقيق رغبات كل المصريين، واصفًا الحوار الوطنى بأنه خارطة طريق جديدة للحياة السياسية، التى تشهد تطورًا كبيرًا خلال الفترة الراهنة.
ورأى «عبدالجواد» أن جلسات الحوار الوطنى نجحت فى طرح توصيات جادة، فى العديد من الملفات التى تهم الشارع، مع جمع كل القوى الحزبية على طاولة واحدة، لتبادل وجهات النظر المختلفة، وهو الأمر الذى منح الأحزاب أملًا بأن لديها صوتًا مسموعًا، وأنها يمكنها طرح برامجها وأطروحاتها فى مختلف القضايا، فيتم السماع لها والأخذ بها.
وقال: «رؤى ومقترحات الأحزاب بشأن العديد من القضايا، تُرجمت فى صورة توصيات، وأعلنت القيادة السياسية عن استجابتها لها، وهو ما يعطى دفعة للمرحلة الثانية، المقرر أن تبدأ خلال الفترة المقبلة».
واعتبر أن أبرز ما يميز جلسات الحوار الوطنى هو عدم اقتصارها على القوى والأحزاب السياسية فقط، بل يحضرها عدد كبير من الخبراء والمتخصصين فى كل الملفات، بما يسهم فى الخروج بتوصيات فعالة وجادة.
وأتم بقوله: «الحوار الوطنى أصبح على أعتاب مرحلة جديدة أكثر فاعلية، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وما يشهده العالم من تطورات خطيرة، وتحديدًا على الصعيد الإقليمى، وكلها تطورات لها انعكاسات مباشرة على الدولة المصرية، وتتطلب توافقًا بين القوى السياسية حول الحلول المقترحة للفترة المقبلة، والعمل على خلق مساحات مشتركة بين جميع الاتجاهات الفكرية الموجودة فى المجتمع، من أجل هدف واحد، هو تحديد أولويات العمل الوطنى، للعبور إلى الجمهورية الجديدة».
من جهته، رحب حزب «حماة الوطن»، برئاسة الفريق جلال الهريدى، بإعلان مجلس أمناء الحوار الوطنى عن تشكيل لجنة لتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى، بالتعاون مع الحكومة ومجلس النواب والجهات المختلفة ذات الصلة.
ورأى الحزب أن تشكيل هذه اللجنة بداية الوصول إلى حلول حقيقية لكل الملفات التى عُرضت خلال جلسات الحوار الوطنى فى مرحلته الأولى، مشيرًا إلى أهمية المرحلة الثانية من الحوار، التى دعا الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى تركيزها على الملف الاقتصادى.
وأعلن «حماة الوطن» عن أنه يعكف خلال هذه الفترة على تجهيز مقترحات وحلول للعديد من المشكلات الاقتصادية الحالية، بمشاركة جميع قياداته وكوادره وخبراته الحزبية، لعرضها ومناقشتها فى الجلسات المرتقبة للحوار الوطنى.
وأعرب حزب «المؤتمر» عن ثقته فى قدرة جلسات الحوار الوطنى ومجلس أمنائه على إيجاد حلول فعالة للتحديات الاقتصادية، وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، بما يعزز من رفاهية المواطن.
ووصف الحزب مشاركة جميع فئات المجتمع فى هذه العملية الديمقراطية بأنها ضمانة أساسية لمستقبل أفضل لمصر، من خلال تعاون كل أطياف المجتمع وخبرائه فى تقديم رؤى ومقترحات للصعاب والتحديات التى تمر بها البلاد فى الوقت الحالى.
وأضاف أن تركيز مجلس أمناء الحوار الوطنى على الاستجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناقشة الأزمة الاقتصادية يعد خطوة جيدة لاستكمال المناقشات، والوصول من خلالها إلى رؤى وحلول للأزمة الاقتصادية، والنهوض بالاقتصاد الوطنى.
وأشاد الحزب بتوجيه الدعوة للحكومة والمتخصصين والخبراء وكل المهتمين للمشاركة فى المرحلة الثانية من الحوار الوطنى، وهو ما يؤكد جدية الحوار الوطنى ورغبته فى إيجاد حلول واقعية وفعالة للأزمات الاقتصادية التى تواجه الدولة، فى ظل التحديات العالمية.
وأشار إلى أهمية عودة جلسات الحوار الوطنى من جديد، لإتاحة فرصة للقوى السياسية من أجل عرض أفكارها ومقترحاتها، وخلق مناخ يسمح بحرية الرأى والتعبير، واحترام وجهات النظر المختلفة، وهو ما يعزز المناخ الديمقراطى، بما فيه خير هذا الوطن.
وأشاد ناجى الشهابى، رئيس حزب «الجيل»، بالبيان الذى أصدره مجلس أمناء الحوار الوطنى، وأكد فيه عقد المرحلة الثانية على شكل جلسات علنية، متخصصة مغلقة، بحضور الحكومة والخبراء والمتخصصين من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية، للوصول إلى أفكار ومقترحات قصيرة ومتوسطة الأجل قابلة للتطبيق.
وأعلن «الشهابى» عن موافقة حزب «الجيل» على قرار مجلس الأمناء باستمرار مناقشة قضايا المحورين السياسى والمجتمعى، التى لم تناقش فى المرحلة الأولى، بالتوازى مع جلسات الحوار الاقتصادى، مثمنًا فى هذا الإطار قرار مجلس الأمناء بتحديد جلسات قريبة لمناقشة تشريعات الحبس الاحتياطى، والحبس فى قضايا النشر والإبداع.
وأثنى رئيس حزب «الجيل» على اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بالحوار الوطنى، وحرصه على تهيئة كل الأوضاع التى تمكن الحوار من تحقيق كل الأهداف المرجوة، ومنها تكليفه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وأعضاء حكومته، بالتفاعل الإيجابى مع جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطنى.
وأضاف «الشهابى»: «هذا التوجيه دفع مجلس أمناء الحوار الوطنى لدعوة الحكومة إلى حضور الجلسات المخصصة لمناقشة المشاكل والقضايا الاقتصادية»، مؤكدًا أن «حضور الوزراء هذه الجلسات المتخصصة يساعد على الوصول لحلول قصيرة ومتوسطة الأجل، بما يمكننا من التغلب على الأزمة الاقتصادية الراهنة».
وأشاد كذلك باستجابة الحكومة لتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى، معتبرًا أن هذه خطوة تخلق أجواء إيجابية مشجعة عند مناقشة القضايا والمشاكل التى يعانى منها الاقتصاد الوطنى، فى المرحلة الثانية من الحوار، مشيرًا فى هذا الصدد إلى إعلان مجلس الأمناء عن تشكيل لجنة للتنسيق مع الحكومة ومجلس النواب والجهات المختلفة ذات الصلة، من أجل تنفيذ المخرجات التى أحالها رئيس الجمهورية إلى الحكومة.
ورحب المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ مساعد رئيس حزب الوفد، باستجابة مجلس أمناء الحوار الوطنى لدعوة الرئيس بعقد حوار وطنى اقتصادى متخصص لمناقشة التحديات الاقتصادية التى تواجه الدولة المصرية.
وأشار إلى أن الأحداث العالمية المتعاقبة منذ جائحة كورونا وإعلان الإغلاق فى معظم دول العالم وما أعقبها من الحرب الروسية الأوكرانية والصراع المسلح فى السودان وصولًا إلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، جميعها ألقت بظلالها السلبية على الاقتصاد المصرى.
وقال «الجندى» إن الحوار الاقتصادى يجب أن يراعى قدرة السياسات الاقتصادية على التعاطى مع الأحداث العالمية والتعامل معها إيجابيًا والاستفادة منها أيضًا، مثمنًا قرار مجلس الأمناء بعقد جلسات علنية متخصصة مغلقة، بحضور الخبراء والمتخصصين من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية للتركيز على أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل، قابلة للتطبيق، مؤكدًا أن ذلك سيسهم فى إيجاد حلول سريعة من شأنها تحسين الأوضاع الاقتصادية بشكل عاجل، ما ينعكس على حياة المواطنين.
وأشار إلى استمرار الحوار فى عقد جلساته لمناقشة القضايا التى لم يتم الانتهاء منها فى المرحلة السابقة، بالتوازى مع جلسات الحوار الاقتصادى وتحديد جلسات قريبة لتشريعات الحبس الاحتياطى والحبس فى قضايا النشر والإبداع.
وشدد على أهمية مشاركة الحكومة فى الحوار الوطنى الاقتصادى باعتبارها أحد الأطراف المعنية والمسئولة عن تنفيذ توصيات الحوار، وهو ما يتطلب عرض رؤيتها وما واجهته من معوقات على أرض الواقع، وهو ما يجعل مخرجات الحوار الوطنى تتسم بالواقعية.
كما شدد على أهمية توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى للحكومة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى، سواء من خلال إجراءات أو إعداد مشروعات قوانين، مشيرًا إلى أنه يعكس جدية الحكومة وكل مؤسسات الدولة فى التعامل مع الحوار الوطنى، وهو ما سينعكس على جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطنى.
واختتم: «كل ذلك يُشكل دفعة قوية لجميع القوى الوطنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، للمشاركة فى المرحلة الثانية من الحوار الوطنى، وتقديم أفضل ما لديها من أفكار ورؤى تعزز العبور إلى الجمهورية الجديدة».
