وزير قطاع الأعمال: نستهدف سد احتياجات السوق المحلية والتصدير
قال الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، إن مشروع مصنع الكلور، الذي تم توقيع عقد إنشائه عبر شركة مصر لصناعة الكيماويات وإحدى شركات القطاع الخاص، يأتي في إطار خطة عمل متكاملة لخفض الواردات وزيادة الصادرات، ويستهدف توفير بعض الاحتياجات التي يتم استيرادها من الخارج من خلال عملية صناعية، تماشيًا مع سياسة التوسع في الصناعات التحويلية لإحلال الواردات.
وأكد وزير قطاع الأعمال العام، خلال بيان للوزارة اليوم، أنه يأتي أيضا تلبية لاحتياجات الأسواق من المنتجات الكيماوية المختلفة، إضافة إلى عدد من المشتقات المصاحبة للإنتاج، والتي تتضمن منتجات قابلة لإعادة الاستخدام ضمن دورة الإنتاج، ومنتجات تامة الصنع سيتم تداولها تجاريا.
وأوضح الدكتور عصمت أن الوزارة حريصة على العمل والتعاون مع القطاع الخاص والاستفادة من خبراته الإدارية والفنية، وما يمتلكه من تكنولوجيا جديدة وموارد تمويلية ضخمة، من خلال كافة أوجه التعاون والشراكات، وأن الخريطة الاستثمارية لدى الوزارة تشمل العديد من المشروعات داخل كل قطاع تابع، مشيرا إلى أن هناك توجيها للشركات التابعة بفتح المجال وإتاحة المعلومات اللازمة أمام الاستثمار الخاص لزيادة المشاركات والتعاون، خاصة في القطاعات الإنتاجية، في إطار التوجه العام بدعم القطاع الخاص ليحتل مكانته الطبيعية في الاقتصاد القومي، وفي ظل الاهتمام بقطاع الصناعة وتهيئة المناخ والقوانين والتشريعات المشجعة للإنتاج والجاذبة للاستثمار.
وأكد أن ذلك يأتي في إطار السياسة العامة واستراتيجية عمل الوزارة لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا الحديثة وإحلال الواردات وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، وانطلاقا من خطة التطوير والتحديث وإعادة التشغيل، والتي تشمل استغلال الأصول وحسن إدارتها واستثمارها بالشراكة مع القطاع الخاص، وتعظيم القيمة المضافة من خلال استغلال الفرصة البديلة.
