إنفوجراف| كيف يستفيد المواطنون من قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة؟

تضع الدولة المصرية المواطن نصب عينيها وتولي حقوقه وحمايته أهمية كبيرة، ولا سيما في الحفاظ على المقدرات العامة ومكتسبات الشعب المصري.

وفي الأيام الماضية صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مشروع قانون رقم 3 لسنة 2024 مُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، بعد موافقة مجلس النواب.

وترصد "الدستور" بالإنفوجراف أهمية التصديق على قانون حماية المنشآت والمرافق العامة بالدولة.

سيخدم القانون المواطن كالتالي:

• يستهدف بهذا الدمج توحيد الأحكام والقوانين المنظمة.
• استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية.
• حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها.
• حماية مكتسبات الشعب وحقوقه.
• حماية المنشآت والمؤسسات العامة.
• مواجهة الأعمال والتعديات التى تخل بسير عمل المرافق العامة والحيوية.
• حماية احتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها.
• حماية محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها.
• حماية المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومى والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.

• المادة الأولى:

مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.

• المادة الثانية:

يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانوناً لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.

• المادة الثالثة:

يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.

• المادة الرابعة:

تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسري عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.

• المادة الخامسة:

يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأموري الضبط القضائي وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون.

• المادة السادسة:

يُلغى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، ويُلغي القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية 

• المادة السابعة:

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها