دراسة: الحزمة الاجتماعية الجديدة ستخفف العبء عن كاهل المواطنين
أكد المرصد المصري للفكر أن الحزمة الاجتماعية الجديدة التى وجه بها الرئيس السيسي، تعكس توجه القيادة السياسية لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين من خلال زيادة المرتبات التي شملت موظفي الدولة وأصحاب المعاشات وبعض القطاعات، مثل الأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعلمين بالتعليم قبل الجامعي، وأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض، وتنعكس إيجابًا على حياة الأسرة المصرية وجميع العاملين الذين تشملهم الزيادات الجديدة.
وأكد المرصد فى دراسه له، أن توجيهات الرئيس لم تكن وليدة اللحظة، بل هي جهود اتخذتها الدولة على مدى السنوات القليلة الماضية للتخفيف من آثار الإصلاحات الاقتصادية عن كاهل المواطنين وتحقيق التوازن بين عمليات الإصلاح والتنمية والعدالة الاجتماعية ودعم قدرة الدولة والمجتمع على التكيف والتعامل مع المتغيرات الحالية.
ورصدت الدراسة، قرارات الدولة التى اتخذت خلال الأعوام السابقة من الإجراءات لتحسين حياة المواطنين، بداية من توجيه الرئيس في أبريل 2023، برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من ٣٥٨.٤ مليار جنيه إلى ٥٢٩.٧ مليار جنيه، بنسبة زيادة ٤٨،٨٪ للتخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية، وتخصيص ١٢٧.٧ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي ٤١.٩٪، مقارنة بـ٩٠ مليارا للسلع التموينية خلال العام 2023، و١١٩.٤ مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و٦ مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية بزيادة ٥٨.٢٪ عن 2023، و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي ٣١.٥٪ مقارنة بـ ٧.٨ مليار جنيه، و٣١ مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي ٢٥٪، و٢٠٢ مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي ٦٪ مقارنة بـ ١٩١ مليارًا خلال العام المالي الحالي.
كما تطرقت الدراسة لمخصصات الأجور والمرتبات زيادة بنسبة 108.4%، فقد ارتفعت مخصصات برامج الدعم والحماية الاجتماعية بنسبة تقترب من 60% خلال الفترة من 2017 حتى 2023، كما شهد الحد الأدنى للأجور تصاعد منذ 2017، مضيفا أنها تعد هذه الزيادة الثامنة.
وأكدت الدراسة أن الحزمة الاجتماعية الجديدة ستسهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطن في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تتخذها الدولة، كما تعكس أيضًا حرص القيادة السياسية على تحسين أجور العاملين بالدولة والقطاعات المختلفة، لدعم المواطن في ظل جهودها لمعالجة الأزمة الاقتصادية الحالية.
