عضو بتنسيقية شباب الأحزاب: قرارات الرئيس السيسى تعكس حرصه على امتصاص حدة الأزمة والتخفيف عن المواطن
ثمن المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي وجه بهاالرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي شملت زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وزيادة المعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
وأضاف "الباز"، في تصريحات، أن الدولة المصرية تحرص كل الحرص على الدفع بمسارات الإصلاح والتنمية لتوفير احتياجات المواطنين وتحسين سبل معيشتهم، موضحًا أن قرارات الأمس تسعى للتخفيف عن كاهل الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على تخطي الأزمة الاقتصادية الراهنة، التي جاءت كنتيجة لتوابع وآثار الأزمات العالمية التي ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وتسببت في غلاء الأسعار.
وشدد على أن الدفع بقرارات الحماية الاجتماعية يحقق أهداف الدستور المصري في حق المواطن في توفير حياة كريمة وأفضل ظروف معيشية تليق بإنسانيته، وبما يتناسب مع أهداف وجهود السعي نحو بناء الجمهورية الجديدة التي تطمح إليها مصر والمصريون.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارات هامة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين منها:
- رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.
- زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية.
- علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.
- حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه.
- تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
