برلمانى: توجيه الرئيس السيسى بحزمة حماية اجتماعية يخفف الأعباء عن المواطنين
اعتبر المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتبارًا من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، تأتي في توقيت مناسب وحيوي، لتحقق حماية وتحصينًا للمواطن البسيط في مواجهة الغلاء الحالي وتخفيف العبء عن كاهله.
ولفت "العسال"، في بيان، اليوم الخميس، إلى أنها تستهدف الحفاظ على المستويات المعيشية للأسر، وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المالية بالتزامن مع قرب دخول شهر رمضان المعظم.
زيادة أجور العاملين بالدولة
وأضاف أن زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه، من شأنها دعم مختلف الشرائح على مواجهة الأعباء الحالية وتحقيق الأمن الغذائي والسلعي لهم.
وأوضح أنه على الرغم من تكلفة تلك الحزمة المالية وزيادة الأجور في ظل التداعيات الاقتصادية الراهنة إلا أن الرئيس يشعر بالمواطن ويحرص على دعمه وتخفيف العبء عنه، والتي تعد على رأس أولويات القيادة السياسية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تلك الحزمة التاريخية تمثل امتدادًا مهمًا لسياسات الرئيس السيسي في الانحياز للمواطن، والحرص على تحسين دخله بشكل دائم لزيادة قدرته الشرائية وتحجيم أثر التقلبات الاقتصادية الراهنة على حياته المعيشية، حيث شهدت الأجور في مصر معدلات زيادة وصلت إلى 400% منذ عام 2019، حيث ارتفعت الأجور من 1200 جنيه في 2019 إلى 6 آلاف جنيه في 2024، وهي الزيادات الأضخم في تاريخ مصر الحديث.
وأشار "العسال" إلى أن الحزمة الاجتماعية تتضمن تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، رسالة مهمة بتقدير الرئيس السيسي للمعلم والطبيب باعتبارهم عصب المنظومة الخدمية وأهميتهم في الارتقاء بها، مشددًا على أن الحرص على زيادة المعاشات لـ13 مليون مواطن، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة"، يؤكد رغبة الرئيس في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية ومراعاة كل شرائح المجتمع.
