"المؤتمر": حزمة الحماية الاجتماعية إشارة واضحة لمدى إحساس القيادة السياسية بالمواطنين
قال مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة والتنفيذيين بأكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية على أن يتم تنفيذها الشهر المقبل هى إشارة واضحة لمدى إحساس القيادة السياسية بالشارع المصرى واحتياجات المواطن المصرى.
حزمة قرارات دعم الأطباء ترفع المعاناة عن القطاع الأكبر من الشعب
وأشار "مرشد"، في تصريحات له، إلى أنه رغم أن هذه الحزمة من القرارات العاجلة للحماية الاجتماعية قد طالت شرائح عديدة من المجتمع إلا أن اهتمام الرئيس وتوجيهاته بالتركيز على المعلمين والأطباء والتمريض وأعضاء المهن الطبية والمستفيدين من تكافل وكرامة وأيضا أصحاب المعاشات هو ترجمة لإدراك القيادة السياسية باحتياج شرائح معينة بالحماية الاجتماعية ووضع أولويات لها رغم أنه شمل أيضا القطاعات العريضة من الشعب بهذه التوجيهات كما هو الحال في رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٦٠٠٠ أي بنسبه ٥٠٪ وأيضا رفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين بنسبة ٣٣٪ من ٤٥٠٠٠ إلى ٦٥٠٠٠ وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى ما بين ١٠٠٠ و١٢٠٠ جنيه شهريا وزيادة الحافز للدرجة السادسة بحد أدنى ٥٠٠ جنيه إلى ٩٠٠ جنيه.
وأضاف أن ترجمة كل هذه الحزمة من القرارات إلى تكلفة إجمالية من الموازنة بالمليارات توضح مدى تحمل الدولة من تكلفه لرفع المعاناة عن القطاع الأكبر من الشعب ولعل لفته الرئيس لأعضاء المهن الطبية ورفع بدل المخاطر للمهن الطبية وزيادة تقترب من ١٠٠٪ في بدل السهر والمبيت لهم، هي استجابة لمطالب فئوية لأعضاء المهن الطبية من أكثر من عشرين عاما وفي نفس الوقت خطوة مهمة جدا على طريق تقليل هجرة الكوادر البشرية من أطباء وتمريض للخارج ونقص أعدادهم وأيضا كانت استجابة القيادة السياسية والنظرة إلى المعلمين ما قبل التعليم الجامعي وأيضا أعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمراكز البحثية هي نظرة شاملة للاهتمام بالتعليم والمعلم يحتاجها هذا القطاع وبوجه عام هو توجه يظهر بوضوح مدى تلامس وتقارب القيادة السياسية مع المواطن في هذه المرحلة الصعبة من مراحلنا الاقتصادية والتى سنجتازها حتما بخير والى خير .
وسبق أن أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارات هامة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتعد أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل.
وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسى 15% زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.
زيادة الأجور
وجاءت زيادة الأجور ضمن أبرز تلك القرارات، حيث وجه الرئيس السيسي الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية، والتي تتضمن الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.
كما وجه الرئيس السيسي الحكومة برفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.
