نائب: قرارات السيسى تؤكد انحيازه للمواطن واستمرار إنجازات الحماية الاجتماعية
قال أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، إن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي أعلنها الرئيس السيسى، اليوم ووجه الحكومة بسرعة تنفيذها، تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتعد أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، ووصفها بأنها قرارات إنسانية ستساهم في توسيع برامج شبكة الحماية الاجتماعية.
وأكد عثمان، أهمية توجيهات الرئيس السيسى الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة في مساعدة المواطنين في مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة الناتجة عن تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، والتي تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، وبزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية ورفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، إضافة إلى 15% زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.
وقال عثمان إن قرارات الرئيس تاريخية وتعد أكبر حزمة قرارات حماية اجتماعية، وتؤكد شعور الرئيس السيسي بالمواطن ومعاناته، انحياز الرئيس للمواطنين ودعم أصحاب المعاشات، وتسهم في توسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية.
ووجه عضو مجلس النواب الشكر للرئيس السيسي، على دعمه للمواطنين والعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، وعلى حزمة القرارات الإنسانية التي وجه بها الرئيس، مؤكدًا أن الدولة المصرية قدمت إنجازات وجهود كبيرة وغير مسبوقة في مجال الحماية الاجتماعية خلال عهد الرئيس السيسي.
