بعد حرمانه من الحصانة القضائية.. تعرف على أبرز التهم الموجهة لدونالد ترامب
أصدرت محكمة الاستئناف الفيدرالية الأمريكية، أمس، حكما بمنع الرئيس السابق دونالد ترامب من التمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية على الجرائم التي ارتكبها أثناء وجوده في منصبه كرئيس للولايات المتحدة، ما يمثل ضربة قوية لمحاولته التهرب من التهم الجنائية التي تلاحقه في ظل ترشحه في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.
وتم توجيه ما يقارب مائة تهمة جنائية ضد الرئيس الأمريكي السابق ترامب، الذي لا يزال الأوفر حظًا للفوز بالترشيح؛ ليكون مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة لهذا العام.
وقالت صحيفة "إندبندنت" إن ترامب يواجه حوالي 700 عام من السجن، موزعة بين عشرات التهم المختلفة ذات الخطورة المتفاوته، كما أن النطاق المتزايد من الأفعال التي يُحاكم بسببها الآن يقلل ببطء من احتمالية تهربه من السجن إلى الأبد، ما قد يؤثر على خوضه انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.
أبرز الاتهامات الجنائية الموجهة ترامب
ومن بين أبرز التهم الجنائية التي تواجه الرئيس السابق دونالد ترامب التالي:
قضية الوثائق
ظهرت هذه القضية لأول مرة عندما داهم مكتب التحقيقات الفيدرالي منزل ترامب في مارالاجو في بالم بيتش بفلوريدا، في أغسطس 2022، حاملًا مزاعم أثارت انتقادات شديدة للحزب الجمهوري من نوابه السابقين، بما في ذلك محاميه الأمريكي الجنرال بيل بار، حيث اتُهم الرئيس بسوء التعامل مع المعلومات السرية بطريقة فظيعة من قبل المستشار الخاص لوزارة العدل جاك سميث بعد انتهاء رئاسته في يناير 2021، كما أنه متهم بعرقلة سير العدالة والإدلاء بأقوال كاذبة بشأن الوثائق المحتجزة.
وبشكل عام، يواجه الرئيس السابق عقوبة السجن لمدة أقصاها 10 سنوات لكل تهمة تتعلق بالاحتفاظ بالأسرار عمدًا، و20 عامًا لكل تهمة تتعلق بعرقلة العدالة.
الجدير بالذكر أن الإدانة بالاحتفاظ المتعمد أو المتهور بمعلومات سرية كثيرا ما تؤدي إلى أحكام بالسجن لعدة سنوات أو أكثر، ويواجه ترامب أكثر من 30 من هذه التهم.
ومن المقرر إجراء المحاكمة في هذه القضية في 20 مايو المقبل.
قضية نيويورك
اتهم المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براج، ترامب، في أبريل الماضي بتهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية من الدرجة الأولى، وهي جناية بموجب قانون ولاية نيويورك، وذلك من أجل إخفاء مدفوعات "هاش ماني" التي يُزعم أنها قدمت نيابة عنه للنجمة الإباحية ستورمي دانيلز في عام 2016، من أجل تأمين صمتها بشأن علاقة جنسية متهمين بها قبل عقد من الزمن، وكل تهمة تحمل عقوبة قصوى تصل إلى أربع سنوات في السجن، ومن المقرر أن تعقد المحاكمة في هذه القضية 25 مارس المقبل.
قضية الانتخابات الفيدرالية
تتهم لائحة الاتهام الثانية الصادرة عن وزارة العدل، ترامب، بارتكاب جرائم تتعلق بانتخابات عام 2020 والجهود التي بذلها فريقه على مدى أشهر لقلب النتائج لصالحه.
وهناك جزآن أساسيان في هذه القضية يثيران قلق الرئيس السابق، وهما احتمال إدانته بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، والتآمر ضد حق الأمريكيين في التصويت في الانتخابات الحرة، ومحاولة مباشرة لمنع التصديق على انتخابات الرئاسة الأمريكية، من خلال استدعاء حشد من الغوغاء لمهاجمة مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021.
وذكرت صحيفة "إندبندنت" أنه يكاد يكون من المؤكد أن هذه معركة شاقة بالنسبة للمدعين العامين، نظرا لكمية الأدلة المتاحة الآن للعامة فيما يتعلق بجهود التلاعب بالانتخابات التي بذلتها حملة ترامب. وستكون المعركة الحقيقية في هذا الصدد هي أن يثبتوا أن تلك الجهود تجاوزت التحديات القانونية لنتائج الانتخابات.
من المرجح أن يشير ترامب إلى رسالته المصورة (المتأخرة) في ذلك اليوم والتي حث فيها مثيري الشغب على العودة إلى منازلهم كدليل على أن الأمر لم يكن كذلك.
واذا تم إصدار حكم بإدانته فإنه سيواجه أحكامًا قصوى بالسجن لكل تهمة، ولا سيما تهم عرقلة سير الإجراءات، التي تصل مدتها إلى 20 عامًا، ومن المقرر مؤقتا إجراء المحاكمة في 4 مارس المقبل.
قضية جورجيا
قام المدعي العام لمقاطعة فولتون فاني ويليس برفع قضية ضد ترامب، وهي قضية فريدة من نوعها، وفي حين أن ترامب متهم أيضًا بارتكاب مجموعة من الجنايات البسيطة إلى المتوسطة الخطورة في جورجي، فإن اتهامه بانتهاك قانون "ريكو" هو ما يجب أن يثير قلقه أكثر، ويعاقب عليه بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، والحد الأقصى عشرون عاما.
وتنطوي التهمة على عدد أقل من الادعاءات والأدلة القانونية، فيما تعتمد المدعية ويليس على إقناع القاضي وهيئة المحلفين بأن الجهد العام الذي يبذله ترامب لتغيير قد تجاوزت نتائج الانتخابات في جورجيا الحدود لتصبح مشروعًا إجراميًا مكتمل الأركان.
ومع ذلك إذا فشل هذا الأمر، فسيواجه ترامب أيضًا 12 تهمة جنائية أخرى، وكلها تنطوي على احتمال السجن.
