"القومى للمرأة" يناقش الحماية القانونية والاجتماعية للعاملات فى الخدمة المنزلية
عقد المجلس القومي للمرأة واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ورشة عمل بعنوان "الحماية القانونية والاجتماعية للعاملات في الخدمة المنزلية"، بمشاركة السفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية، وإيزيس محمود رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية، في إطار التعاون المشترك مع منتدى الدكتور نبيل صموئيل للمنظمات الأهلية التابع للمجلس.
أدارت الحوار منى عزت رئيس مجلس أمناء مؤسسة النون لرعاية الأسرة ومسئولة الملف بالمنتدى، كما شارك عدد من ممثلي عدد من الجمعيات الأهلية أعضاء المنتدى والمعنية بالموضوع.
افتتحت إيزيس الندوة بالترحيب بالحاضرين، مشيدة بالإنجازات التي حققها التعاون المشترك مع اللجنة الوطنية التنسيقية والمجلس، خصوصًا ما يتعلق بملفي الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والجهود المستمرة للتوعية المجتمعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وكذلك التعريف بالجوانب المختلفة لجريمة الاتجار في البشر وعقوباتها القانونية وحماية ضحايا هذه الجريمة.
وأضافت أن هذا اللقاء يعيد فتح ملف حماية العاملات المنزليات، ويلقي الضوء على جهود المؤسسات الأهلية لتوفير الدعم القانوني والاجتماعي وتعزيز النظرة الإيجابية والتقدير لطبيعة عملهن.
من جانبها، أشارت السفيرة نائلة جبر إلى قانون مكافحة الاتجار بالبشر، مستعرضة أشكال الهجرة غير الشرعية وأسبابها، ومثنية على الدور الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة في توعية السيدات والشباب بمخاطر كل من التسرب من التعليم، وزواج القاصرات، وزواج الصفقة، إلى جانب دوره في مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدة أن المرأة لها دور مهم في حماية أبنائها من الهجرة غير الشرعية ومخاطرها التي قد تصل إلى حد الموت والغرق.
أنواع الاتجار بالبشر
واستعرضت السفيرة نائلة جبر أنواع الاتجار بالبشر، التي تشمل الاتجار بالأعضاء البشرية، والعمل القصري، واستغلال الأطفال بلا مأوي، ونشر الدعارة، وزواج الصفقة، مؤكدة ضرورة الإبلاغ عن أي حالة تتعرض للاتجار بالبشر بجميع أشكاله من خلال الخط المختصر للمجلس القومي للمرأة أو خط نجدة الطفل أو الخط الساخن للمجلس القومي لحقوق الإنسان.
ومن جانبها، أشارت الأستاذة منى عزت إلى أن جهودًا كبيرة بذلتها المنظمات الأهلية لحماية عاملات المنازل من تدريب وتأهيل ومساعدة للانضمام للنظم التأمينية المتاحة صحية واجتماعية، كما أشارت إلى أهمية دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في المطالبة بصدور قانون يحمي العمالة المنزلية وتوعية هذه العمالة بحقوقها في منظومة الحماية الاجتماعية، والعمل على بناء قدراتهم وتمكينهم من التنظيم النقابي، وتنظيم حملة لتغيير النظرة السلبية عن العمالة المنزلية وإبراز أهمية وقيمة دورهم في المجتمع.
