برلماني يطالب الحكومة بإعلان خطتها لتعظيم العائد من السيولة النقدية
طالب النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بإعلان خطة سياساتها النقدية للمرحلة القادمة في ضوء تأكيدها اتخاذ إجراءات ستؤدي إلى ضخ سيولة نقدية كبيرة في سوق النقد الأجنبي، لافتًا إلى أن العمل من أجل زيادة الحصيلة دولارية أمر جيد ومطلوب ولكن الأهم هو كيف سيتم توجيه تلك الأموال فيما يحقق عائدا تنمويا أكبر لصالح الدولة، ومراجعة المسار الحالي للحكومة، مؤكدا أهمية عدم استخدام تلك السيولة في سد عجز الموازنة العامة، فحسب بينما الأهم هو وضع الرؤى والاحتياجات اللازمة لزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الصناعة والصادرات.
المخرج من الأزمات الاقتصادية الراهنة
وأضاف "اللمعي"، أن المخرج الحالي للخروج من الأزمات الاقتصادية الراهنة هو أهمية العمل من أجل زيادة مصادر العملة الأجنبية ورسم واضح لأولويات الدولة على المدى القصير لتحديد الاحتياجات التنموية الملحة، شريطة أن تسهم في زيادة الناتج المحلي ورفع معدلات النمو الاقتصادي والتشغيل، وذلك حتى لا تذهب تلك السيولة هباء دون استثمارها بالشكل الصحيح والمناسب، مشددًا ضرورة بحث سبل تعظيم الشراكات الاستراتيجية وجذب الاستثمارات التي يمكن من خلالها توفير مدخلات الإنتاج بدلا من استيرادها من الخارج، فضلًا عن ضرورة تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين على المزيد من المشاركة من خلال سياسات اقتصادية جاذبة ومحفزة.
تلبية احتياجات السوق المحلية من السلع
واعتبر عضو مجلس الشيوخ، أن تلك الخطى سيكون لها مردودها في تقليل الفاتورة الاستيرادية، وتشجيع الصناعات كثيفة العمالة في ظل دورها المهم لخدمة خطة التنمية واحتياجات السوق المحلية من السلع المختلفة، مشددا أهمية إعادة هيكلة المصانع المتعثرة لزيادة الإنتاج، وزيادة الاستفادة من البنية التحتية التي تم إنشاؤها بالمناطق الصناعية القريبة من المواني بما يدعم زيادة قدرة مصر على مواجهة الصدمات الخارجية، والحصول على موارد مستدامة من العملة لا سيما وأن مصر تستورد ما يقرب من 75 % من احتياجاتها من الخارج، وهو رقم غير مقبول باستمراره وسط ما تمتلكه مصر من إمكانات ومقومات متفردة.
إعادة النظر في الأولويات السوقية
وقال "اللمعي"، إنه لا بد من إيجاد مجموعة جديدة من الإجراءات وسياسات بديلة لزيادة الموارد الدولارية وإعادة النظر في الأولويات السوقية، في ظل زيادة حجم المديونية الخارجة الذي يثقل كاهل الاقتصاد المصري والذي يضعنا أمام تساؤل حول ما إذا كانت الخطى المتبعة من الحكومة كانت لها آثارها الضارة أم لا من الاستثمار والإنتاج؛ مطالبا بوضع أهداف سياسات واضحة ذات أطر زمنية مختلفة، والتي يمكنها الحد من التضخم- مع زيادة المحفزات المالية على المدى المتوسط التي تهدف إلى زيادة الإنتاج والاستثمار.
