رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"التضامن" تكشف مبادرات الوزارة لدعم الأسر الأولى بالرعاية

د.نيفين القباج
د.نيفين القباج

كشفت د.نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن المبادرات والحملات التي تقوم بها الوزارة تستهدف 60% من الاسر الأولى بالرعاية وذوى الإعاقة، كما نعمل في المناطق الفقيرة والريف المصرى والمناطق العشوائية والمتطورة، لحماية الأمن المجتمعى والأمن القومى واستقرار البلاد، خاصة أننا شاهدنا ثورتين قامتا بسبب الخبز والغذاء والعدالة الاجتماعية.

جاء ذلك أمام اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ برئاسة اللواء أسامة كامل مساء اليوم لاستكمال مناقشة دور المشروعات القومية فى تعزيز الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لحماية الأمن القومى، بحضور قيادات وزارة التضامن، اللواء د.محمد درويش المستشارالسياسى للوزيرة والمستشار محمد نصير المستشار القانونى للوزيرة والدكتورة ميرفت صابرين مساعدة الوزيرة للحماية الاجتماعية. 

ووجهت القباج خالص الشكر والتحية للرئيس السيسى صاحب العديد من المبادرات ودعمه المستمر للوزارة؛ للقيام بدورها على أكمل وجة خاصة أن توزيع الثروة في عهود سابقة لم تكن عادلة حتى جاء الرئيس السيسى ليضع الرعاية الاجتماعية للطبقات الفقيرة في أولى اهتماماته بوضع خطط قصيرة المدى وبعيدة المدى، والتى قللت من نسبة الفقر. 

وقالت القباج نجحت الوزارة من تأثيث وتجهيز وفرش 192 وحدة سكنية في حدائق أكتوبر ومطار إمبابة بديلة لسكان جزيرة الوراق الذين اختاروا الانتقال لسكن بديل، حيث تستهدف الوزارة زيادة هذا العدد إلى 800 وحدة سكنية خلال العام الحالي.

وقالت نيفين إن عدد الوحدات السكنية التي تم الانتهاء من تأثيثها وفرشها تنفيذا للمبادرة الرئاسية لإنشاء وتطوير مناطق سكنية بديلة لسكان العشوائيات منذ انطلاقها 2016 وحتى مارس 2023 بلغ 21 ألفًا و624 وحدة سكنية تقع في 12 منطقة سكنية، وبتكلفة إجمالية بلغت نحو 756 مليونا و193 ألف جنيه.

وأوضحت وزيرة التضامن أن الوحدات السكنية التي تم الانتهاء من تأثيثها تقع في مناطق "أهالينا– روضة السيدة زينب – الاسمرات 3 – المحروسة 1 و2 – مدينة الغردقة – معًا – حدائق اكتوبر – جزيرة الوراق - مساكن السكة الحديد - قرية الديسمي - أرض الخيالة- زهور 15 مايو".

وأفادت القباج أن كل وحدة سكنية تحتوي علي غرفة نوم رئيسية وغرفة نوم للأطفال وغرفة سفرة وغرفة جلوس (انتريه) ومطبخ ومراتب لغرف النوم وكامل تجهيزاتها من ملايات ومخدات وخدديات، بجانب كامل الأجهزة الكهربائية الأساسية التي تحتاجها الأسر مثل بوتاجاز أربعة شعلة يعمل بالغاز الطبيعي وغسالة نصف اوتوماتيك وثلاجة 11 قدم وسخان يعمل بالغاز الطبيعي 6 لترات وتليفزيون 32 بوصة ورسيفر.

أضافت وزيرة التضامن أن الوزارة تستهدف في الفترة المقبلة الانتهاء من تأثيث 11 ألفا و581 وحدة سكنية بمشروعات أرض الإنتاج الحربي ومدينة العبور الجديدة، وأهالينا 3 والسكن البديل لجزيرة الوراق بتكلفة إجمالية تبلغ 984 مليونا و385 ألف جنيه.

وقالت القباج إن هدف الوزارة الاساسى طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية بناء الإنسان المصرى ومحاربة الفقر متعدد الأبعاد، الذى يتضمن فى مفهومه الشامل مستوى التعليم والرعاية الصحية والتغذية والسكن وجودة المستوى المعيشى، بتوفير برامج متنوعة وفقًا لدورة حياة الإنسان تستهدف الأطفال المتسربين من التعليم، الأشخاص ذوى الإعاقة، المرأة فى سن الحمل والإنجاب، المرأة المُعيلة، الشباب والمسنين؛ لتعزيز الاستثمار فى البشر كأهم ركائز التنمية الشاملة.

وأكدت القباج أن الوزارة تعتبر مؤسسات المجتمع المدنى شريكًا أساسيًا فى تنفيذ البرامج والأنشطة التنموية، ولذلك يتم بناء شراكات مع مختلف منظمات المجتمع المدنى، كما يتم تكوين مجموعات من المتطوعين لدعم أنشطة البرامج المتنوعة، إضافة إلى مشاركة ودمج الشباب من أجل التغيير المجتمعى الإيجابى، كما تشارك الوزارة القطاع الخاص، من خلال برامج المسئولية المجتمعية، والتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية.

واستعرضت القباج التعاون المشترك بين وزارتى التضامن الاجتماعى والصحة والسكان ضمن شبكة الحماية الاجتماعية الصحية للمواطنين، المقدمة للفئات والأعمار المختلفة التي تخدمها كلتا الوزارتين من خلال البرامج المختلفة الألف يوم الأولى، وبرنامجي "مودة"، و"2 كفاية"، وبطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، والمشروطية الصحية للأمهات والأطفال المستفيدين من الدعم النقدي "تكافل"، وحماية الأطفال المكفولين في منظومة موحدة، وكذلك برنامج التربية الأسرية الإيجابية وتقديم الخدمات الصحية والنفسية للأطفال وكبار السن في مؤسسات الرعاية، والرعاية الصحية للأطفال تحت سن 6 سنوات للتحقق من اكتمال جدول التطعيمات، وتغذية ونمو الطفل، والاكتشاف المبكر للإعاقة، وحمايته من كافة الأمراض في الألف يوم الأولى وفي مرحلة الطفولة المبكرة، بالإضافة إلى التعاون في خدمات الإغاثة والرعاية الصحية في الهلال الأحمر المصري وغيرها من الجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات صحية، فضلًا عن التعاون المستمر بين الرائدات الريفيات التابعين لوزارة الصحة والسكان والرائدات الاجتماعيات بوزارة التضامن وعددهم 15 ألف رائدة، لتحقيق التكامل في التوعية بالخدمات المقدمة للمواطنين ضمن برامج الرعاية الصحية والاجتماعية، والتوسع فى خدمات الصحة الإنجابية في المناطق التي تعاني من فجوة الخدمات أو من الخدمات غير الملباة، وذلك لتعظيم جهود تنظيم وتنمية الأسرة المصرية.

أشارت القباج في ردها على النواب، حول أسباب عدم ظهور قانون المسنين للنور حتى الآن، إلى أن هذا لقانون واجه العديد من وجهات النظر خلال مناقشته بمجلس النواب إلا أنه بسبب ذلك فقد تعسر صدوره؛ لكن هناك توجيها من القيادة السياسية بالإسراع بمناقشته وإصداره.

أوضحت القباج أن فئة كبار السن إحدى الفئات التي توليها وزارة التضامن الاجتماعي اهتماما كبيرا بتوفير الخدمات المتنوعة طبقًا لخصوصيتهم ولاحتياجاتهم، مع أهمية استغلال قدراتهم وإمكانيتهم ليتم توظيفها للمساهمة في العمليات التنموية والنهوض بالمجتمع، كما تحرص وزارة التضامن الاجتماعي على توفير خدمات الحماية الاجتماعية التي تتلخص في حوالي 7،4 مليون ملف معاش، و500 ألف مستفيد من الدعم النقدي "كرامة"، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية في 164 مؤسسة رعاية و192 نادي مسنين و76 مركز علاج طبيعي، وغير ذلك من الخدمات،كما أطلقت الوزارة مشروع "رفيق المسن" في عام 2019م بهدف الحفاظ علي الترابط والتماسك الأسري من خلال توفير الرعاية المنزلية للمسن داخل أسرته لتكون بديلًا عن الرعاية المؤسسية للمسن، كما تم إعفاء المسنين من مصروفات المواصلات العامة، حيث قامت وزارة التضامن الاجتماعي بإصدار قرار بإعفاء المسنين فوق سن 70 سنة من مصروفات المواصلات العامة بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق، إضافة إلى إعفاء من بلغوا سن 65 سنة بنسبة 50% وتتحمل وزارة التضامن الاجتماعي سداد هذه التكاليف عِوضًا عنهم للوزارة المعنية.

وأكدت القباج في ردها على النواب، إنه لا توجد سلطة مطلقة "للموظف" في أن يحصل المستفيد على تكافل وكرامة وكارت الخدمات التكاملة، حيث يخضع هذا الأمر إلى العديد من المعايير بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية، فضلًا عن البحث الميدانى التي تقوم به وحدة التضامن بالنطاق الجغرافى، كما تقوم ووحدة خارجية بإعداد بحث آخر، وهنا أؤكد أن الدعم النقدى للمستفيدين ليس من الدولة، لكنه حق مكتسب لكل مواطن تنطبق عليه شروط الدعم النقدى.

وأكدت القباج في ردها على النواب حول دور الوزارة فى مواجهة عمليات الثأر فى الصعيد، بأن الثأر يعد نوعًا من الانتقام الذي تنظمه أعراف محلية ترتبط ببنى اجتماعية قبلية أو قرابية، وإن أكثر محافظات الصعيد أخذًا بالثأر "قنا وسوهاج" والتي تعد حوادثها أكبر من حوادث الطائرات والطرق، إلا أننا نواجه هذا الأمر من خلال التوعية وطرق الأبواب والوصول إلى المناطق المغلقة والقرى المعزولة حتى لا تظل محبوسة على أفكار زمنية بعيدة، وأمام هذه القضية يجب أن يكون هناك شركاء للتوعية بمخاطر الثأر من الإعلام والمجتمع المدنى والمؤسسات الدينية ومراكز الشباب والمدارس والجامعات. 

وأكدت "القباج" في ردها على النواب، أن الفئات المستفيدة من خدمات الحماية الاجتماعية شرط استحقاق درجة الفقر، الأطفال تحت 6 سنوات مع التركيز على الأطفال في سن الطفولة المبكرة، والأطفال من 6 سنوات إلى 18 سنة الملتحقين بالدراسة وبصفة خاصة الأيتام، والأسر المصنفة تحت خط الفقر مع أولوية الأسر التي لديها أطفال، والنساء المعيلات- الأسر مثل المطلقات والأرامل والمهجورات ومن هن فوق 50 سنة وليس لديهن عائل، وذوى الإعاقة غير القادرين على العمل، وصغار المزارعين والصيادين والعمالة غير المنتظمة المتعثرة اقتصاديا، والمواطنين 65 سنة فأكثر مستحقى المعاشات، وجميع ضحايا النكبات والكوارث.

وأشارت الوزيرة إن الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة وصلت تكلفته 57 مليار جنيه مساعدات ومزايا والذى بدأ منذ عام 2014 لتغطية 5و6 مليون فرد بتكلفة 7و3 مليارجنيه نتج عنه خفض الفقر القومي إلى 3%، بينما وصل عدد المستفيدين عام 2023 نحو 22 مليون فرد باجمالى نفقات 31 مليار جنيه أدى إلى خفض فقر الأسر إلى 8%، كما تضمن برنامج تكافل وكرامة دعم ذوي الإعاقة 2و1 مليون فرد بنحو 8 مليارات جنيه والمسنين 700 ألف بقيمة إجمالية 2و3 مليارات جنيه، والمرأة المعيلة 720 ألف بقيمة إجمالية 4و3 مليارات جنيه، وإن إجمالي أصحاب البطاقات تصل نسبتهم من النساء 75% ونسبة المستفيدين بالريف 72%. 

وحول الحماية التأمينية قالت "القباج" تم رفع الحد الأدنى للأجر التأميني من 400 جنيه في 2014 ليصبح 1700 جنيه في عام 2023 ورفع الحد الاقصى الاجر التأميني من 1595 ليصبح  900 و10جنيهات عن ذات الفترة مع زيادة قيمة المعاشات السنوية من 10% في 1 /7 /2014 لتصبح 15% في 1/4 2023 كما بلغت تكلفة زيادة المعاشات السنوية من 8 مليارات جنيه لتصبح 55 مليار جنيه عن ذات الفترة.

وأوضحت القباج للنواب إن التكلفه السنوية للمعاشات زادت من 5و86 مليار جنيه في 30 /6 /2014 لتصبح 340 مليار جنيه في عام 2023، كما تم زيادة عدد أصحاب المعاشات والمستحقين من 7و8 ملايين ليصبح 4و10 ملايين مستفيد عن ذات الفترة. 
 

وأضافت "القباج" أن أرضية الحماية الاجتماعية مجموعة متكامله من التدابير تتخذها الدولة من أجل توفير حد أدنى من سبل الحماية من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يواجهها الأسر أو الأفراد، لا سيما الأسر تحت خط الفقر والفئات الاولى بالرعاية وإتاحة الخدمات الاساسيه للجميع إيمانا بمبادئ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.

 وقالت الوزيرة إن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على عدة محاور منها الاستثمار في البشر والذي يشمل الاستثما في تغذية وصحة الأطفال والاستثمار في التعليم، والاستثمار في التدريب والتأهيل لسوق العمل، والاستثمار في قدرات العاملين في القطاعات الحكومية، والاستثمار في تعزيز الوعي الايجابي والاستثمار في الشراكات، والاستثمار العادل، والتأكيد على الحقوق الاجتماعية وتكافؤ الفرص.