مجلس إدارة تجارية الإسماعيلية يناقش استعدادات انطلاق ملتقى "شجع المنتج المصرى”
عقد أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، اجتماعا تنسيقيا بمكتبه بمقر الغرفة مع بعض أعضاء هيئة المكتب ومجلس الإدارة لمناقشة الاستعدادات لاستضافة رؤساء مجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات وعضوات مجلس سيدات الأعمال باتحاد الغرف التجارية، في ملتقى «شجع المنتج المصري»، المقرر انعقاده الأربعاء.
جاء ذلك في حضور كلا من جلال أبوالطاهر نائب أول الغرفة، وسعيد شعيب سكرتير الغرفة، وآمال محمود عضو مجلس الإدارة ورئيس مجلس سيدات الأعمال، وحاتم العدوي، وصابر همام، وعلي العدوي، ومحمد فايق، ومحمد السيد مدير الغرفة.
من جانبه أوضح أكرم الشافعي، انطلاق ملتقى شجع المنتج المصري بمقر غرفة تجارية الإسماعيلية، بحضور عضوات مجلس سيدات الأعمال بالاتحاد العام للغرف التجارية، رؤساء بعض الغرف المناظرة «الشرقية، البحيرة، سوهاج، السويس، البحر الأحمر، قنا».
وأشار رئيس تجارية الإسماعيلية إلى عقد حلقات نقاشية هدفها وضع استراتيجيات لدعم المنتج المحلي وتشجيع التجار على ذلك.
كما أشار الشافعي إلى أهمية الاعتماد على الإنتاج المحلى والذي يؤدى بدوره إلى التوسع فى الإنتاج، وإنشاء مصانع وخطوط إنتاج جديدة؛ فى المصانع القائمة، يترتب عليه تشغيل الشباب والعمالة؛ سواء فى المصنع أو فى شركات التوزيع والمحلات والعديد من الأدوار الأخرى التى تؤثر بشكل كبير فى الاستقرار الاجتماعى، واستقرار الأسرة وبناء مجتمع سوى تقل به البطالة.
وأكد جلال الطاهر، على أهمية العمل من أجل زيادة التشغيل وتوفير المنتج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد من خلال دعم الصناعة.
وأضاف سعيد شعيب: «تواصل الحكومة المصرية، تقديم حوافز غير مسبوقة؛ لزيادة نسبة مشاركة الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد المحلي، وتجاوز تداعيات الأزمات العالمية».
وأشارت آمال محمود إلى أنه بات تشجيع ريادة الأعمال أمرًا ضروريًا في العصر الحالي؛ حيث يلعب الرياديون دورًا حاسمًا ومُهمًا في تحفيز الاقتصاد وصناعة المزيد من فرص العمل وتعزيز روح الابتكار، وتُعتبر خطوة إنشاء مشاريع جديدة مصدرًا مهمًا للنمو الاقتصادي وتوفير الوظائف؛ ما يتطلب دعمًا وتشجيعًا من الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الاقتصادية.
وقال حاتم العدوي إن هناك مناقشات جادة ومستمرة مع كافة المصنعين ومجتمعات الأعمال لحل كافة العوائق والمشكلات التي تواجه الاستثمار الصناعي سواء في استكمال المستندات للمشروعات أو تخصيص الأراضي.
بينما أضاف علي العدوي، أن مصر قدمت العديد من التسهيلات اللازمة لتشجيع المستثمرين، منها "الرخصة الذهبية للمصانع"، وكذلك "التركيز على المنطقة الاقتصادية بقناة السويس"، حيث حققت ارتفاعا كبيرا في حجم الاستثمارات بالمنطقة؛ لكونها منطقة جاذبة للاستثمارات والترويج لها.
واختتم محمد فايق، مؤكدا على دعم الدولة للمستثمرين، وتشجيعها لجذب المزيد من الاستثمارات، قائلًا: "الدولة مستعدة لمساعدة المستثمرين؛ من خلال تخفيض التكلفة المالية للمشروعات، وتوفير كل المرافق، وإنشاء ما يلزم لها؛ كي يتفرغ المستثمر ويركز جهده في البدء في مشروعه بشكل أسرع، دون أي عوائق قد تطيل مدة الإنشاء، قبل أن يدخل المشروع مرحلة التشغيل".
