أبوشقة: زراعة 14.5% من مساحة مصر إنجاز تاريخى
طالب المستشار بهاء الدين أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، بالتوسع في زراعات المحاصيل الزراعية، مؤكدًا أن مصر في 2013 كانت المساحة المزروعة 6% من مساحة مصر، والآن وصلنا إلى 14.5% وهي إنجازات كبيرة، تحسب لجهد القيادة السياسية في الارتقاء بالزراعة والوصول بمصر إلى معدلات كبيرة تسهم في الناتج القومي.
وأضاف أبوشقة، في كلمته خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب حسام الخولي، إلى السيد القصير، وزير الزراعة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول زيادة الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية والفواكه أن الدستور في مادته 29، ينص على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها.
كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما، وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، مؤكدًا أن مصر تملك مساحات شاسعة من الأراضي الصحراوية والرملية والتي يمكن زراعتها ببعض المحاصيل التي لا تحتاج لمياه كثيرة وتربة رملية، كما في الصحراء الغربية، على أن تطرح هذه المشروعات لاستثمارات محلية أو مشروعات شبابية، لنكون أمام استغلال حقيقي لمساحات كبيرة غير مستغلة.
وشدد أبوشقة، على أن تصدير الفواكه والمحاصيل يحتاج إلى نقل سريع وهذا يؤكد أننا نحتاج إلى أن نكون أمام تصنيع نحن لدينا كم كبير من الأراضي التي تصلح ولا تحتاج إلى مياه أو أراضٍ من نوع معين، ويمكن زراعة الصبار والتمور بها، خاصة أن الصبار يعالج 12 مرضًا مثال الصدفية.
وتساءل أبوشقة: "لماذا لا تطرح الحكومة هذه المشروعات على استثمار محلي أو على طريق الـ"بي أو تي" في إنتاج الصبار والتمور؟"، مشددًا على ضرورة الاستغلال الحقيقي للأراضي الشاسعة، التي تصلح لزراعة النباتات العشبية التي تدر دخلًا كبيرًا وتتداخل في المدخلات الطبية والعلاجية.
