خبراء اقتصاد: قرار رفع الفائدة ليست له علاقة بتحرير سعر الصرف أو مفاوضات صندوق النقد
أكد خبراء مصرفيون أن قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بنسبة 2% توافق مع التوقعات التي أطلقها البعض، في ظل انتهاج البنك المركزي المصري السياسة النقدية التشددية، ولكبح جماح التضخم، فضلاً عن إعادة توظيف السيولة لدى الأفراد من خلال مساعدة البنوك على طرح شهادات بعوائد مرتفعة تصل إلى 30%.
وأوضح الخبراء أن قرار “المركزي” صائب في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، ويستهدف مساعدة البنوك في امتصاص السيولة النقدية لدى الأفراد والشركات ويحقق التوازن في السوق، موضحين أن التوترات الجيوسياسية بالمنطقة والبحر الأحمر خلقت أزمة كبيرة في ارتفاع أسعار الشحن والنقل وأدت إلى تأثير مباشر على أسعار السلع وأن هذا القرار مؤقت لمجابهة الموجة التضخمية الجديدة المستوردة.
قرار مفاجئ لكبح جماح التضخم
في السياق، قال الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح، إن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اتخذت قرارًا مفاجئًا برفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، ما يجعل هذا القرار ذا أهمية كبيرة للاقتصاد المصري، نظرًا لتأثيره الواسع على مختلف القطاعات الاقتصادية والمجتمعية.
وأضاف “أبوالفتوح” أن هذا القرار جاء مفاجئًا للعديد من خبراء الاقتصاد والمحللين، حيث كانت التوقعات تشير إلى تثبيت أسعار الفائدة، نظرًا لانخفاض معدل التضخم في الأشهر الثلاثة الماضية، حيث سجلت المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي 33.7% و34.2% على التوالي في ديسمبر 2023.
وشدد على أن لجنة السياسة النقدية بررت قرارها بارتفاع البيانات الواردة منذ اجتماعها السابق، بما في ذلك بيانات التضخم، التي جاءت أعلى من المتوقع، كما أعربت اللجنة عن قلقها من تصاعد المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، خاصةً مع استمرار التوترات الجيوسياسية واضطراب سلاسل التوريد.
وقال الخبير المصرفي: “يُعد قرار رفع أسعار الفائدة صعبًا وله تأثيرات إيجابية وسلبية، لذا من المهم تقييمها بعناية من قبل الحكومة والقطاع الخاص”، مؤكدا أن هناك عددا من المؤثرات تؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي بشكل أكبر، خاصةً في القطاعات الحساسة للفائدة مثل الاستثمار والتصنيع، متوقعا أن يُساهم القرار في خفض الاستهلاك لانخفاض القوة الشرائية، خاصةً بالنسبة للسلع المعمرة، التي تصبح أكثر تكلفة وتأجيل المشتريات غير الضرورية، علاوة على انخفاض الاستهلاك إلى انخفاض الطلب على، ما قد يُؤثّر على أرباح الشركات.
وحول أثر القرار على معدلات التضخم، أكد “أبوالفتوح” أنه من المتوقع أن يُساهم القرار في خفض معدلات التضخم على المدى المتوسط مع زيادة الضغوط على أسعار السلع الغذائية الأساسية.
وحول تأثيره على القطاع المالي، توقع الخبير المصرفي أن يُؤدّي القرار إلى زيادة جاذبية السوق المصرية للمستثمرين الأجانب وارتفاع تكلفة الاقتراض على القطاع الخاص، ما قد يؤثر على قدرة الشركات على الاستثمار والتوسع.
وحول رفع الفائدة وأثره على الموازنة العامة، قال “أبوالفتوح” ستتكبد الحكومة أعباء إضافية للفوائد المدفوعة على أدوات الدين المحلي، ما يؤدي إلى زيادة عجز الموازنة، فضلا عن ارتفاع تكلفة الاقتراض، حيث يُؤثّر على قدرة الشركات على توظيف عمال جدد أو تخفيض الأجور أو تسريح العمالة وزيادة معدلات البطالة.
قرار صائب يمتص السيولة النقدية بالسوق
ووصف الخبير المصرفي محمد عبدالعال، قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بنسبة 2% بواقع 200 نقطة أساس على الإيداع والإقراض، بـ"الصائب والجيد" الذي يتناسب مع الوضع الاقتصادي الراهن للسوق المحلية.
وكشف “عبدالعال” في تصريحات لـ"الدستور" أن السبب الرئيس لهذا القرار هو تصاعد المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم نتيجة التوترات الجيوسياسية في المنطقة وما أحدثته الحرب على غزة من أزمة اقتصادية وتأثر عمليات الملاحة وزيادة تكاليف الشحن وارتفاعها عن نمطها المعتاد.
وتابع الخبير المصرفي أن القرار يتناسب أيضًا مع نمو السيولة النقدية المحلية عن متوسطها التاريخي، ما يعني توقع مزيد من الضغوط التضخمية الجديدة وتأثير تواصل نمو الضغوط من جانب العرض، مضيفا: “هذا الأمر حتمي يستدعي رفع الفائدة وتقييد الأوضاع النقدية واتخاذ سياسات نقدية تشديدية للحفاظ على مسار انخفاض معدلات التضخم”.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن القرار ليست له علاقة بفكرة تحرير سعر الصرف أو خفض قيمة العملة المحلية "الجنيه المصري"، أو بالمفاوضات الحالية مع صندوق النقد الدولي، أو إصدار شهادات ادخار جديدة في القطاع المصرفي.
وأشار إلى وجود خطة هيكلية للسياسات النقدية الحالية؛ لتصبح أكثر تشديدًا خلال المرحلة الحالية كإحدى حلول الأزمة الاقتصادية الحالية.
خطوة استباقية للسيطرة على الأوضاع الاقتصادية الصعبة
في السياق، قال الخبير الاقتصادي هاني جنين، إن قرار لجنة السياسات النقدية لدى البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بنسبة 2% "200 نقطة" أساساً صائبًا، متمنياً أن تكون عملية رفع سعر الفائدة أكثر من ذلك حتى تكون خطوة استباقية.
وأوضح أن القرار يأتي استجابةً للاستعدادات التي قام بها البنك المركزي بتجهيز "أسلحته" لمزيد من رفع الفائدة، وقد تصل إجماليها إلى 5%، وذلك لإنهاء الدورة التشديدية خلال الدورة الاقتصادية التي نمر بها حالياً، بالتزامن مع إنهاء الدورة التشددية للعالم بأكمله.
وأضاف “جنينة” أن الأثر المباشر للقرار يتمثل في مساعدة البنوك والقطاع المصرفي على طرح شهادات بعوائد أعلى في ظل قيام البنك الحكومي بطرح شهادات بـ27% و23%، مؤكداً أنه مع رفع الفائدة على "الكوريدور"، يتلوه تلقائياً دخول عدد أكبر من البنوك للدخول في حلقة منافسة جديدة على طرح الشهادات الاستثمارية مرتفعة العائد، وبالتبعية جذب شريحة أكبر من العملاء للبنوك، وبالتالي خفض نمو السيولة لدى المواطنين وأيضاً خفض النمو في عمليات الإقراض نظراً لارتفاع تكلفة الاقتراض، ما يعمل على زيادة معدلات السيولة والتي ارتفعت بوتيرة عالية خلال الفترة الماضية.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن المعروض النقدي يشمل النقود خارج الجهاز المصرفي والودائع الجارية، مُشيرًا إلى أنه خلال شهر نوفمبر الماضي ارتفع بنسبة تجاوزت 38% مقارنة بنفس الفترة من نوفمبر 2022 واقتربت من الـ 40% تقريبًا، وهذه النسبة هي الأعلى خلال 13 عامًا، إن لم تكن أكبر من ذلك، وهذه وتيرة متسارعة للغاية تفسر المضاربات التي تحدث في الأسواق، سواء على الذهب أو الدولار أو العقارات أو السيارات.
وأكد أن القرار سليم من جوانب عدة، أبرزها التضخم، فضلاً عن أهميته في حال تم تحريك سعر الصرف، حيث ستكون هناك جاذبية للجنيه المصري وعوائد جذابة، وبالتالي لن يكون هناك تكالب على المضاربة على الدولار.
القرار كان متوقعًا لخفض التضخم وامتصاص السيولة النقدية
وقال الدكتور محمد عبدالهادي، المحلل الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي برفع الفائدة بنسبة 2% كان متوقعاً لدى البعض، نظراً لأنه يحمل العديد من العوامل، الأبرز منها كبح التضخم، ومحاولة السيطرة على السيولة النقدية لدى المواطنين.
وأكد أن الهدف الأساسي من القرار هو توظيف السيولة "المركونة" لدى الأفراد بعوائد معقولة في البنوك والجهاز المصرفي، مشيراً إلى أن البنك المركزي راعى البعد الاجتماعي في قرار رفع الفائدة.
وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن معدل التضخم تراجع من 34.6% إلى حوالي 33.7%، وهو أيضاً ضمن أهداف البنك المركزي، مشيراً إلى أن رفع الفائدة سيقلل من عملية الدولارة في السوق الموازية والمضاربة على الدولار، ما سيؤدي إلى خفض التعاملات على الدولار الأمريكي في الأسواق بعد المضاربات العنيفة التي جرت خلال الأيام الماضية.
تأثير القرار على أداء سوق المال
وأكد “عبدالهادي” أن القرار لن يؤثر على سوق المال بسبب اقتناع مستثمري البورصة بوجود مخاطر في التعاملات، لكنها تعادل بالنشاط وتحقيق الأرباح من سوق الأسهم، خاصة مع ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل كبير.
وأكد أن تقييمات الشركات تراجعت بشكل كبير مع ارتفاع سعر الدولار، مما دفع المستثمرين والمؤسسات المالية إلى إعادة النظر في القيم الحقيقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة، نتيجة لانخفاض قيمتها مقارنة بسعر صرف الدولار.
وأضاف عمرو الألفي رئيس استراتيجيات الأسهم في “ثاندر” لتداول الأوراق المالية، أن قرار البنك المركزي جاء وفقًا للتوقعات برفع الفائدة بنسبة 2%، نتيجة لتوقعات التضخم خلال الفترة المقبلة أو ارتفاع أرقام التضخم خلال شهري يناير المنقضي وفبراير الجاري، وستعاود التراجع من جديد بنهاية العام الجاري 2024 نتيجة سنة الأساس.
وأشار “الألفي” إلى أن مؤشرات التضخم على مستوى العالم سترتفع نتيجة أزمة البحر الأحمر وارتفاع تكلفة الشحن، الأمر الذي قد يلقى بظلاله السلبية على اقتصاديات العالم، موضحاً أن البنك المركزي يلتزم بالسياسة النقدية التشددية لكبح جماح التضخم، فضلاً عن إرسال رسائل مبطنة لصندوق النقد الدولي باتباع سياسة تشددية حالياً، وهي إحدى مطالب صندوق النقد الدولي التي نوه عنها، لما لها من أولوية لتحجيم معدلات التضخم والتركيز على السياسة النقدية كبديل عن تعويم الجنيه المصري، متوقعاً حدوث تخفيض تدريجي لسعر الجنيه أمام الدولار.
المركزي يتبع سياسة التشديد النقدي خلال المرحلة الحالية
وقال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي إن قرار رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 2%، استباقي لسياسات التشديد النقدي والمالي بهدف استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي مع اقتراب الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وتابع “جاب الله” أن القرار يأتي وفق السياسة التقشفية للحكومة، لتقليل حجم الأنفاق الاستثماري بنسبة 15% خلال 2024، وغيرها من القرارات الأخرى التي ستنظم السوق، موضحا أن رفع سعر الفائدة سيؤدي إلى امتصاص السيولة النقدية الكبيرة لدي الأفراد ويحقق التوازن المطلوب في كبح جماح التضخم.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن رفع سعر الفائدة سيساعد الدولة في عمل إصلاح اقتصادي متكامل وستتم زيادة التشديد في سياسات الدولة المالية والنقدية، موضحا أن مصر تمر بأزمة اقتصادية في الوقت الحالي ولا بد من اتخاذ قرارات اقتصادية متشددة، ويجب على الجميع التكاتف مع الدولة للخروج من هذه الأزمة.
وتوقع “جاب الله" أن يستمر البنك المركزي في رفع الفائدة مرة أخرى الاجتماع المقبل المقرر له نهاية مارس بهدف إعادة تصحيح المسار الاقتصادي للدولة وتنفيذ هيكلة اقتصادية جديدة عبر برنامج الإصلاحات الاقتصادية خلال 2024.
قرار صائب يخف من الضغوط الخارجية
من جانبه، قال الدكتور أحمد معطي الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 2%، صائب للسيطرة على الضغوط في ظل التوترات الجيوسياسية بالمنطقة وحالة التوتر في البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن ذلك التوجه يتفق مع توجهات البنوك المركزية حول العالم، التي أكدت أنه لا يزال هناك ضغوط تضخمية.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن البنك المركزي يستهدف الحد من التضخم خلال الفترة المقبلة، وتقييد الأوضاع النقدية، واتخاذ سياسات أكثر تشديدا والقرار يساعد البنوك في امتصاص السيولة النقدية للأفراد، ما يؤدي لتراجع الاستهلاك وحدوث مسار نزولي للتضخم.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور محمود فؤاد، إن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 2% هدفه كبح جماح الموجة التضخمية الجديدة بعد زيادة أسعار السلع والخدمات بسبب التوترات الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة، والتي أدت إلى تغيير سياسات كثيرة وتأثير كبير على اقتصاديات دول المنطقة، خاصة ما يحدث في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن هناك علاقة طبيعية بين التضخم وسعر الفائدة، ومع زيادة التضخم يتم رفع الفائدة بمعدل مواز لمواجهة التضخم، موضحًا أن القرار صائب ويتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة بعد أن يرى البنك المركزي أن التضخم سيكون في ارتفاع خلال الفترة المقبلة، لذلك تحوط ورفع سعر الفائدة بنسبة 2% اعتمادًا على العلاقة الموجودة بين التضخم وسعر الفائدة.
قرار استباقي لحزمة قرارات جديدة
وقال الدكتور علي الإدريسي إن قرار رفع سعر الفائدة 2% استباقي من البنك المركزي المصري؛ بهدف مواجهة ما قد يحدث من موجة تضخمية مستقبلاً بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة وضمن حزمة من القرارات المتوقع اتخاذها خلال الأيام المقبلة للبنك المركزي لتشديد السياسات النقدية للسيطرة على الوضع الاقتصادي الراهن.
وأوضح “الإدريسي” أن بعض هذه القرارات يأتي وفق تقديرات ومؤشرات المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني التي طلبت من الحكومة اتخاذ عدة قرارات لتصويب المسار الإصلاح الاقتصادي وتقديم مراجعات جديدة بهدف الخروج من الأزمة الراهنة، مشيرًا إلى أن مصر تحتل مرتبة متقدمة في مستوى أسعار الفائدة في الوقت الحالي.
وأوضح أن القرار يساعد البنوك في امتصاص السيولة النقدية لدى الأفراد والشركات، ويؤدي إلى تحقيق توازن بين العرض والطلب وشراء السلع والمنتجات.
وأشار إلى أن الحكومة والبنك المركزي ستتخذان المزيد من القرارات الاقتصادية خلال الفترة الحالية، بهدف استكمال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لحل التحديات والعقبات، منها برنامج الطروحات الحكومية وتحرير سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء للعملة.
توقع مستقبلي لموجة تضخمية جديدة
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد السيد، إن قرار رفع سعر الفائدة اعتمد على عاملين، الأول منهما أنه بالرغم من تراجع معدلات التضخم لشهر ديسمبر إلى 34%، نزولاً من 36%، إلا أن البنك المركزي نظر إلى التوقع المستقبلي، والذي نتوقع فيه عودة التصاعد مرة أخرى بعد القفزة التي شهدها سعر الصرف خلال الفترة الأخيرة من يناير، ومن وجهة نظر المركزي يتطلب ذلك اتخاذ إجراءات استباقية برفع سعر الفائدة وتقليل حجم السيولة في السوق، وما يدل على ذلك توجه المركزي لإلغاء الاستثناءات على عملية الحد الأقصى للسحب من البنوك يوميًا، أما العامل الثاني، فأعتقد أنه يعود إلى المفاوضات الحالية التي تجرى في القاهرة مع بعثة صندوق النقد، وما يُثار عن احتمالات زيادة حجم التمويل المتاح إلى مصر بنسبة أكبر، ومن أهم عوامل الاتفاق هو التشديد النقدي، وأعتقد أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الرفع في معدلات الفائدة.
وأضاف “السيد” أن الرفع لن يحول الفائدة الحقيقية إلى فائدة موجبة، فهناك فارق ما زال يصل إلى ما يزيد على 12%، وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات لخفض التضخم لمستويات أقل، والعامل الأساسي المؤثر في التضخم هو سعر الصرف، وليس السيولة أو ارتفاع الطلب، ولذلك فإن إتمام الاتفاق مع الصندوق أو اتمام الصفقات الدولارية المرتقبة، وآمل أن تكون هناك شفافية أكثر بشأن توجهات السياسة النقدية خلال 2025، وأعتقد أن هذا الأمر سيظهر بوضوح خلال الفترة المقبلة.
يستهدف تقليل الفاتورة الاستيرادية ودعم المنتج المحلي
وقال محمود عطا، الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي المصري اليوم برفع أسعار الفائدة 2% على الإيداع والاقتراض جاء نتيجة عدة عوامل، أبرزها استمرار حالة عدم اليقين بشأن معدلات التضخم في ظل التوترات الجيوسياسية، كما يعود ذلك أيضًا إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي نتيجة سياسة التشديد النقدي، بالإضافة إلى عدم اليقين بشأن مدى انتهاء وتيرة التشديد النقدي عالميًا، وأزمة النقد الأجنبي التي يراها عطا المشكلة الرئيسية في زيادة الضغوط التضخمية محليًا نظرًا لاستمرار الاستيراد.
ورأى “عطا” أيضًا أن بيئة الفائدة المرتفعة لم تستطع في هذا التوقيت السيطرة على الضغوط التضخمية، وأن التوجه نحو سياسة التيسير النقدي قد يساعد بشكل كبير في زيادة الإنتاج المحلي ودعم الاقتصاد الكلي، ما قد يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية ودعم المنتج المحلي وغلق الفجوة الدولارية، مع النظر في تنمية الموارد الدولارية.
وبالنسبة لتأثير قرار البنك المركزي المصري برفع الفائدة على الإيداع والاقتراض 2% على الاقتصاد المصري، قال إنه قد يؤثر سلبًا على بعض القطاعات والشركات التي تعتمد بشكل كبير على التمويل والقروض، وقد يزيد من تكاليف الاقتراض وبالتالي يؤثر على نشاطها.
وأوضح أن هذا القرار سيزيد الضغوط على الموازنة العامة للدولة، خصوصاً في ظل عدم فعالية الحلول التقليدية في مثل هذا الوقت، وأن المشكلة الرئيسية في زيادة الضغوط التضخمية تكمن في أزمة سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، والفارق بين سعر صرف الجنيه المصري رسمياً وفي السوق الموازية.
وتوقع “عطا” أن يكون تأثير هذا القرار على أداء البورصة المصرية طفيفًا للغاية، خصوصاً أن البورصة المصرية حققت أداءً جيدًا منذ العام الماضي والشهر الأول من عام 2024، وهو الأفضل منذ سنوات عديدة، وأرجع ذلك إلى أن ما يحدث من ارتفاعات داخل البورصة المصرية هو إعادة تقييم لأصول الشركات المدرجة بها بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، كما أن هناك اتجاهًا لدى العديد من المستثمرين نحو الاستثمار في البورصة المصرية كأحد أهم أدوات التحوط من الضغوط التضخمية.
