اقتصادى يكشف أسباب رفع المركزى سعر الفائدة بنسبة 2%

قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي إن قرار رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 2%، قرار استباقي لسياسات التشديد النقدي والمالي من قبل الدولة بهدف استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي مع اقتراب الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وتابع جاب الله في تصريحات خاصة لـ" الدستور" أن القرار يأتي وفق السياسة التقشفية للحكومة، لتقليل حجم الأنفاق الاستثماري بنسبة 15% خلال العام الجاري، وغيرها من القرارات الأخري التي ستنظم السوق النقدية.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن رفع سعر الفائدة سيساعد الدولة في عمل إصلاح اقتصادي متكامل وسيتم زيادة التشديد في سياسات الدولة المالية والنقدية، موضحا أن مصر تمر بأزمة اقتصادية في الوقت الحالي ولابد من اتخاذ قرارات اقتصادية متشددة، ويجب علي الجميع التكاتف مع الدولة للخروج من هذه الأزمة.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 1 فبراير 2024 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.