طارق فهمي لـ الدستور: استهداف إسرائيل لـ"الأونروا" ليس بجديد

منذ أيام قليلة وعقب إقرار محكمة العدل الدولية مجموعة من التدابير الطارئة بحق إسرائيل في الدعوى القضائية المقامة ضدها من قبل جنوب إفريقيا متهمة إياها بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة فيما يخص الإبادة الجماعية، وجهت إسرائيل اتهامات لموظفين بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تدعي فيها مشاركتهم لحركة حماس في عملية طوفان الأقصى التي نُفِذت في السابع من أكتوبر العام الماضي، مُعلنة إثر ذلك إنهاء عقود عدد من الموظفين المتهمين بالوكالة وفتح تحقيق معهم. 

وتلى هذه الاتهامات، تعليق العديد من الدول تمويلها للوكالة التي تُمثِل شريان الحياة للمواطنين الفلسطينيين وعلى رأس هذه الدول "أمريكا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والسويد والنرويج واليابان وفرنسا والسعودية وقطر وبريطانيا".

لكن هل هذه الادعاءات تمثل ردًا من الجانب الإسرائيلي على التدابير التي اتخذتها محكمة العدل الدولية ضدها؟ 

استهداف جميع مؤسسات الأمم المتحدة

ويجيب على هذا السؤال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية للدستور قائلَا: إن استهداف الأونروا من قِبل إسرائيل والدول الموالية لها ليس متعلقًا بالتوصيات التي أقرتها محكمة العدل الدولية في مقاضاتها لإسرائيل. فإسرائيل "تقود حرب إعلامية لاستهداف الوكالة وجميع مؤسسات الأمم المتحدة بصورة أو بأخرى ".

وأضاف أن استهداف الأونروا ليس جديدًا، فهو صراع قديم مع الوكالة حيث تريد إسرائيل "إلغاء دور الأونروا" بصورة أو بأخرى ورفض التعامل مع الأمين العام للأمم المتحدة، كما أن الأمين العام للأمم المتحدة أيضًا مُستهدَف.

"بالإضافة إلى ذلك، تاريخ إسرائيل الإجرامي تجاه الأمم المتحدة لم يقتصر على وكالة الأونروا فقط، لكنه يشمل أيضًا باقي مؤسسات الأمم المتحدة. وذلك لأنها تريد مؤسسات (على هواها) وهذا أخطر شيئًا يجب الانتباه إليه."

غير صالح للحياة

وأكد (فهمي) أنه سيكون هناك تأكيد على استخدام إسرائيل للقوة الآن في التعامل مع ما يجري. فإسرائيل تريد مؤسسات مانحة، كما أنها ترغب في "تحويل القطاع لمكان غير صالح للإقامة أو الحياة به بصورة أو بأخرى". 

وأشار أستاذ العلاقات الدولية إلى أن اتهام إسرائيل لعناصر خاصة بوكالة الأونروا بأنهم تابعين لحركة حماس وأنهم وراء هجوم 7 أكتوبر من العام الماضي "يعوذ بالثقة" حيث لا يوجد ما يؤكد هذا. مضيفًا أنه حتى إذا حدث ذلك بالفعل، فلا يمكن أن يكون رد الفعل في هذا الإطار بهذا المستوى من الخيارات. 

وانهى (فهمي) حديثه مع الدستور قائلًا "على أية حال، إسرائيل ستستمر في استهداف الأمم المتحدة وأمينها ووكلائها ولا يوجد بديل عن مصادرة التمويل أو ضخ الحسابات الخاصة بها وغيرها في هذا التوقيت".