رفع الحظر وإطلاق منصة إلكترونية.. معهد التخطيط يستعرض جهود تعزيز الصادرات الزراعية

استعرض معهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أبرز الجهود الحكومية لتعزيز الصادرات الزراعية، والتى دفعت بها إلى تحقيق طفرة فى الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية من 4.4 مليون طن فى عام 2017 إلى 6.4 مليون طن بما يعادل 3.3 مليار دولار.

مستقبل الصادرات الزراعية

جاء ذلك خلال ندوة معهد التخطيط القومي لعرض ورقة بحثية حول مستقبل الصادرات الزراعية المصرية ما بعد الحرب الروسية الأوكرانية، إلى الوضع الحالى للصادرات الزراعية واتجاهات تطورها، ورصد الفرص والتحديات للنهوض بها.

مشروعات زراعية وتسهيلات ائتمانية

من بين تلك الجهود، توفير التسهيلات الائتمانية لمزارعى ومصدرى الحاصلات الزراعية وخاصة صغار المزارعين والمنتجين، حيث يقوم البنك الزراعى المصرى، فى إطار مبادرة البنك الزراعى بتوفير قروض بفوائد ميسرة لا تزيد علي 5% لتنفيذ المشروعات الزراعية، وإطلاق العديد من المنصات الإلكترونية التصديرية من خلال وزارتى التجارة والصناعة، ووزارة الزراعة لتعزيز وصول البيانات والمعلومات والفرص التصديرية إلى المصدرين، بالإضافة إلى التوسع فى زراعة المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وخاصة التصديرية منها بعدد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، منها مشروع استصلاح مليون ونصف المليون فدان، ومشروع مستقبل مصرللإنتاج الزراعى، ومشروع توشكى بصعيد مصر، ومشروع الـ 100 ألف صوبة زراعية.

إجراء تطوير تشريعي

تتضمن الجهود أيضًا، إجراء تطوير تشريعي لعديد من القوانين الزراعية ومنها قانون التعاونيات الزراعية، وقانون الزراعة العضوية، وقانون التكافل الزراعى، وزيادة حجم الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع الزراعة، إلى جانب رفع الحظر الذى تفرضه بعض الدول الأوروبية والعربية على الصادرات الزراعية المصرية، وفتح العديد من الأسواق الجديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية، والتى بلغ عددها خلال الخمس سنوات الماضية نحو 80 سوقًا.