استاذ قانون دولي: وقف تمويل "الأونروا" انتهاك صارخ لحقوق الإنسان
استنكر الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، ما يتردد من عدم استطاعة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من تقديم المساعدات الإنسانية والطبية لسكان قطاع غزة بسبب إعلان 14 دولة آخرها نيوزلندا وقف تمويلها.
وقال مهران، في تصريحات صحفية، إن هذا القرار الظالم يشكل "انتهاكًا صارخًا" لالتزامات الأونروا الإنسانية والقانونية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وكذلك المجتمع الدولي، منددا بشدة تعطيل تقديم الخدمات الصحية والتعليمية بحجة نفاد التمويل، في الوقت الذي تتسبب فيه إسرائيل بتدمير البنى التحتية وإحداث المزيد من الكوارث الإنسانية يوميًا في غزة.
وحذر مهران من أن مثل هذه التصرفات تزيد من معاناة أبناء شعبنا في غزة، مطالبًا جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بالتدخل العاجل لسد العجز المالي في موازنة الأونروا وضمان استمرارها بتقديم خدماتها الإنسانية للاجئين الفلسطينيين.
وأوضح أن تعطيل “الأونروا” لبرامجها الإغاثية يصب في مصلحة إسرائيل وسياساتها الهمجية الرامية لتفريغ غزة من سكانها، فيما تترك نحو مليوني لاجئ من كبار السن والأطفال والنساء في مواجهة مصير مجهول بلا مأوى أو رعاية طبية أو تعليم.
وحمل استاذ القانون المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن عواقب ذلك القرار الجائر، داعيًا إلى تكثيف حملة الضغط على الأونروا والدول الداعمة من أجل التراجع عن تلك القرارات والالتزام بواجباتهم نحو اللاجئين الفلسطينيين وفق القوانين الدولية.
