المشاط: التحديات التى تواجه قارة إفريقيا تتزايد تأثرًا بالأحداث العالمية
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كلمة مصر أمام القمة الإيطالية- الإفريقية المنعقدة فى العاصمة الإيطالية روما، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.
وفى مستهل كلمتها نقلت وزيرة التعاون الدولي تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى، لرئيسة وزراء إيطاليا "جورجيا ميلوني"، كما نقلت للمشاركين تحيات وتقدير الرئيس السيسي، وتمنياته أن تساهم القمة الإيطالية- الإفريقية نحو دفع النمو وتحقيق أولويات التنمية في دول القارة.
وثمنت وزيرة التعاون الدولي دعوة إيطاليا لهذه القمة، وما ستشهده من إطلاق "خطة ماتي" الاقتصادية، والتى تقدّر وجود حاجة لعقد مزيد من النقاشات بشأنها لتحديد المجالات ذات الاهتمام، والدول التى سيتم تضمينها فى إطارها، وبحيث تتم صياغتها بشكل يحقق المنفعة المشتركة للدول الإفريقية والجانب الإيطالى بالاستفادة من الموارد والإمكانيات المتاحة بين الجانبين؛ مشيرة إلى أن مجالات "خطة ماتى" تمثل بالفعل القطاعات ذات الأولوية الرئيسية لمصر في التعاون، مثل التعليم والتدريب، والصحة، والمياه والصرف الصحي، والزراعة، والطاقة، البنية التحتية.
وتعد "خطة ماتي" لإفريقيا مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز العلاقات بين إيطاليا وإفريقيا، وبشكل أوسع بين الاتحاد الأوروبي والدول الإفريقية مع التركيز بشكل خاص على قطاع الطاقة.
وقالت وزيرة التعاون الدولى إن مصر تسهم فى جهود تنفيذ تطلعات القارة الإفريقية التنموية، سواء على المستوى الثنائى أو من خلال رئاسة الكيانات والأجهزة التابعة للاتحاد الإفريقى، حيث يتولى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، اللجنة التوجيهية للوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي "النيباد" للعامين ٢٠٢٣- ٢٠٢٥، حيث تمثل هذه الوكالة منصة مهمة لعقد نقاشات حول احتياجات القارة الإفريقية التنموية.
حجم التحديات التى تواجه قارة إفريقيا يتزايد
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن حجم التحديات التى تواجه قارة إفريقيا يتزايد، بسبب تأثرها بالأحداث العالمية، فوفقًا لإحصائيات منظمة الأغذية العالمية يعانى ٢٠٪ من سكان إفريقيا من نقص فى الأمن الغذائي، كما تشير إحصاءات البنك الدولي إلى احتياج القارة الإفريقية لما يقرب من ١٠٠ مليار دولار سنويًا لسد الفجوة التمويلية المرتبطة بمشروعات البنية التحتية، وهو الأمر الذى يتطلب جهدًا مكثفًا بالتنسيق بين الدول الإفريقية والشركاء الدوليين والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
وأضافت وزيرة التعاون الدولى أن قارة إفريقيا تعد كذلك من أكثر المناطق عرضة لتأثيرات التغيرات المناخية، وهو ما يحتم ضرورة تعزيز الجهود الجماعية التي يجب القيام بها لضمان تعزيز الأمن الغذائي والمائي، والحفاظ على قارة إفريقيا ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية، في ظل ما يمر به العالم من أزمات متتالية بداية من جائحة كورونا وكذلك تأثيرات التغير المناخي.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى ضرورة تنفيذ التعهدات، وأن تشمل القرارات المتخذة جميع الفئات الأكثر احتياجًا لتأمين سبل العيش وضمان عدم تأثرها بالتغيرات المناخية، وأن تأخذ السياسات المتبعة من قبل الحكومات والدول وحتى المؤسسات في اعتبارها أهمية التحول الرقمي لتعزيز الممارسات المستدامة في قطاعات الزراعة والصناعة وغيرها، وهو ما يعزز الإنتاجية في هذه القطاعات ويقلل من الانبعاثات، بالإضافة إلى الاهتمام بالمعايير البيئية والعمل المناخي في السياسات لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
