برلمانى: الآلاف من ذوى الهمم يترقبون دعمًا قويًا لصندوق قادرون باختلاف
أكد النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، أن هناك بطئا كبيرا من الحكومة فى اتخاذ القرارت، موضحا أنه فى عام 2020 خلال الفصل التشريعي الأول، تقدمت الحكومة بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر، ولم تذكر فى أي مادة تعيين المدير التنفيذي.
مقترحات تنسيقية شباب الأحزاب لتعديل قانون دعم ذوي الهمم
وأضاف فتحي خلال كلمته فى الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أنه خلال الفصل التشريعي الحالي فى دور انعقاده الثاني تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمشروع قانون لتغيير مسمى قانون دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ليصبح صندوق قادرون باختلاف، بالإضافة إلى إجراء بعض التعديلات، بالإضافة إلى مشروع قانون دعم قادرون باختلاف بمبلغ مليار جنيه، لافتا إلى أن الحكومة حضرت هذه الاجتماعات، ولم يكن هناك أي تعقيب من الحكومة خلال هذه الجلسات منذ عام 2020.
دعم الشباب والمشروعات الصغيرة
وأشار وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أنه كان من الممكن أن يقوم مجلس إدارة صندوق قادرون باختلاف بتعيين مدير تنفيذي طبقا للائحة التنفيذية، موضحا أنه على مدار الثلاث سنوات الماضية قابل الآلاف من ذوي الإعاقة الذي كانوا يأملون أن يدعم الصندوق المشروعات الصغيرة، وأن يدعم الشباب المتخصصين فى المجال الرياضي، بالإضافة إلى دعم كارت الخدمات المتكاملة.
وطالب النائب أحمد فتحي، الحكومة بسرعة التنفيذ، مؤكدا أنه يعلن موافقة على أي تعديلات تكون فى صالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
ووافق من حيث المبدأ اليوم مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون قادرون باختلاف رقم 200 لسنة 2020.
