وزيرة البيئة تستعرض رحلة البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، رحلة البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، لدعم منظومة المخلفات الصلبة في محافظة قنا، والرؤية المستقبلية لمصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية لتدوير المخلفات الصلبة البلدية، والمدفن الصحي في مركز قوص. 

وأشارت إلى أنه سيتم العمل على توسيعات في هذين المشروعين على مدار الـ10 سنوات المقبلة، وقدمت الشكر للواء أشرف الداودي محافظ قنا، على التعاون المثمر والبناء والتنسيق والتواصل المستمر لتسهيل كافة الإجراءات والخطوات لتنفيذ مشروعات البنية التحتية للمخلفات في المحافظة. 

وأكدت أن محافظة قنا تعد من المحافظات التي نتفاخر بها في صعيد مصر، كونها مستدامة وصديقة للبيئة.

جاء ذلك خلال قيام الدكتورة ياسمين فؤاد، والسيد محافظ قنا، بوضع حجر الأساس لإنشاء مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية لتدوير المخلفات الصلبة البلدية، والمدفن الصحي في مركز قوص محافظة قنا بتكلفة مالية قدرها ١٠ ملايين يورو، وذلك ضمن المشروعات الممولة من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة، بحضور ممثلي شركاء التنمية من الاتحاد الأوروبي EU، وبنك التعمير الألماني KFW، وهيئة التعاون السويسرية SECO، إلى جانب ممثلي وحدات إدارة المخلفات بالمحافظة والشركات الاستشارية للمشروع، وأعضاء مجلس النواب.

كما استعرضت وزيرة البيئة رحلة جمهورية مصر العربية في مجال إدارة المخلفات الصلبة، التي بدأت منذ عام ٢٠١٩، مؤكدة قيادة ودعم والمتابعة الشخصية من فخامة رئيس الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، لهذا الملف منذ البداية. 

وأشارت إلى أنها واجهت العديد من التحديات منها التمويل والبنية التحتية وثقافة المجتمع، والتكنولوجيات، وتنوع واختلاف المنظومة بين محافظات الجمهورية.

واستكملت الدكتورة ياسمين فؤاد، موضحة أنه منذ عام ٢٠١٩ حتى العام الحالي تحقق العديد من التطورات والإنجازات في ذلك الملف ومع صدور قانون المخلفات رقم ٢٠٢ لعام ٢٠٢٠ ساعد في تحقيق العديد من النجاحات في هذا الصدد، فبدعم من القيادة السياسية والأيادي المصرية تم الانتهاء من العديد من مشروعات البنية التحتية وتسهيل دمج القطاع غير الرسمي في المنظومة وتوفير التأمين الصحي والاجتماعي لهم وتحديد مسميات وظيفية بالبطاقات القومية، مشيرة إلى أن تطبيق منظومة المخلفات في دولة ألمانيا استغرق ما يقرب من ٢٠ عاما، حيث واجهت الدولة العديد من الصعوبات والتحديات في هذا الصدد.

كما أشارت وزيرة البيئة إلى أن هناك العديد من الجهات تشارك في منظومة إدارة المخلفات بداية من القيادة السياسية، ومتابعة دولة رئيس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية التي تعد شريكاً أساسياً بالمنظومة وصولاً للمورد البشري الذي يعد أهم ضلع في المنظومة، لافتة إلى أنه يتم العمل أيضاً على تغيير ثقافة المواطن تجاه التعامل مع المخلفات، والتي نسعى لغرسها في النشء، مشيرة إلى أنه تم دعم ما يقرب من ٥٢ جمعية أهلية بمحافظة قنا كونهم أقرب للمواطن، كما تم توفير ما يقرب من ٨٠٠ فرصة عمل للشباب من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات.

واستكملت وزيرة البيئة أن قانون المخلفات قائم على فكرة الاقتصاد الدائري، وإطلاق العنان للقطاع الخاص للمشاركة في المنظومة، وقد نجحنا في تحقيق الهدف ففي محافظة القاهرة يتولى جزء كبير من المنظومة القطاع الخاص من جمع ونقل ونظافة الشوارع، وعمليات المعالجة والتدوير، وأيضاً محافظات بورسعيد والإسماعيلية والإسكندرية، مؤكدة استمرار العمل على تهيئة المناخ الداعم للقطاع الخاص ووضع السياسات وتحديد صيغة عقود التشغيل والتحقق من التكنولوجيات، كما تتولى المحافظات المتابعة والتقييم للمنظومة.

تقدم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بالشكر للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ولسادة ممثلي سفراء ألمانيا وسويسرا والاتحاد الأوروبي، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، معربًا عن سعادته بوضع حجر الأساس لمصنع تدوير المخلفات ومحطة المعالجة والمدفن الصحي بمركز قوص. وأشار إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة المحافظة ووزارة البيئة نحو وضع منظومة متكاملة لإدارة المخلفات، من خلال عمليات الجمع والنقل والتخلص الآمن من تلك المخلفات، بهدف تقديم خدمات مميزة للمواطنين وتوفير بيئة صحية آمنة لهم. كما أشاد بالجهود المبذولة للحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة وتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية الخاصة بالحفاظ على البيئة والحد من التغيرات المناخية.

وأكد الداودي أن محافظة قنا قطعت شوطًا كبيرًا نحو تطبيق منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بالتعاون والتنسيق والدعم من وزارتي البيئة والتنمية المحلية، حيث تمتلك المحافظة مصنعين لتدوير المخلفات في مدينتي قنا ونجع حمادي، ومحطة وسيطة لتجميع المخلفات في مركز أبوتشت، بالإضافة إلى توافر 500 معدة نظافة متنوعة للمساهمة في عمليات جمع ونقل المخلفات على مستوى المحافظة، كما أكد حرص المحافظة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الاهتمام بملف تحسين البيئة وتطوير منظومة النظافة بالمحافظات.

كما تقدمت السيدة ميشيل هارارى نائب مدير التعاون الدولى السويسرى بالسفارة السويسرية بالشكر لوزيرة البيئة ولجميع الشركاء فى المشروع الهام الذى تم وضع حجر الأساس له، إشارة بالبدء والقضاء على الصعوبات، حيث ستستغرق تلك المرحلة حوالى 14 شهرًا حتى التنفيذ، موضحةً أن المرحلة القادمة سيتم عمل نموذج عمل لكيفية قيام البرنامج الوطنى للمخلفات بالتعاون مع القطاع الخاص بتشغيل المحطات والمدافن الصحية والمصانع، مُشيرة إلى التعاون طويل الأمد بين الجانب السويسرى والمصرى فى مجال المخلفات بأنواعها كالمخلفات البلدية والصحية والزراعية والخطرة من أجل حماية البيئة وتقليل نسب التلوث.

من جانبها أعربت السيدة ستيفاني زورنسون نائب رئيس التعاون التنموى الألمانى بالسفارة الألمانية عن سعادتها بوضع حجر الأساس والبدء فى هذا المشروع الهام  بالتعاون مع الجانب المصرى وجميع الشركاء، مُقدمة الشكر لوزيرة البيئة على الإجراءات التى تم اتخاذها فى مجال المخلفات، سواء بتشكيل جهاز تنظيم إدارة المخلفات أو بإصدار قانون المخلفات الجديد، كما أعربت عن امتنانها بالعمل مع البرنامج الوطنى للمخلفات ودوره المهم خلال الأزمة الصحية كوفيد- 19 والدعم الذى تم تقديمه لعمال النظافة من مهمات وقاية وكمامات والأدوات الأخرى حفاظًا على صحتهم، مُشيرة إلى أن الحكومة الألمانية تقدم دعمًا فنيًا للبرنامج من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ)، بينما يقدم بنك التعمير الألمانى الدعم المالى.

وأشار دكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة إلى التقدم المحرز في تنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات في قنا من خلال البرنامج وبدعم كبير من د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة التى حرصت منذ توليها مهام الوزارة على تقديم كل الدعم للمنظومة والبرنامج، والتطلع لتحقيق تقدم أكبر خلال الفترة القادمة، مشيدا بالدعم الكبير من السيد محافظ قنا على مدار السنوات الماضية، كما ثمن التعاون البناء مع شركاء التنمية والسادة نواب البرلمان.

وتم تقديم عرض مفصل حول المدفن وخطة إدارة مشروع تنفيذه، وما سيتم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير وبما يلبى توقعات الشركاء، حيث تم استعراض معايير اختيار موقع المدفن وفق المعايير الوطنية والدولية، ويتكون المشروع من ٣ خلايا دفن تضم كل مستلزمات البنية الأساسية، ما يتناسب مع حجم المخلفات المتوقع مستقبليا، ومعايير حماية البيئة المحيطة، كما تم عرض آلية التعامل مع سائل الرشيح المتولد، ما يحافظ على سلامة التربة، وإدارة نظام استخدام المياه، ونظام الرقابة والرصد.