قانونية "مستقبل وطن": لدينا حوافز غير مسبوقة للاستثمار والقطاع الخاص شريك فى التنمية
قال المستشار شعبان رأفت عبداللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيكون له دور كبير خلال الفترة المقبلة لدعم الاقتصاد الوطنى، وذلك من خلال تشجيع الاستثمارات بشكل مباشر، خاصة أن الحكومة حريصة على تذليل أية عقبات تواجه المستثمر فى أي من القطاعات.
كيفية النهوض بالاستثمار الوطني
وشدد عبداللطيف على ضرورة أن تكون هناك متابعة طوال الوقت لملف الاستثمار، للوقوف على أية عقبات أو إجراءات أو خطوات قد تمثل عقبة أمام المستثمر، والعمل سريعًا على تداركها، خاصة فى ظل المرونة الكبيرة فى التشريعات الداعمة لملف الاقتصاد على وجه التحديد خلال الفترة الأخيرة، والنهوض بالبنية التحتية بشكل كبير، مما يستوجب العمل على تعظيم الاستفادة من هذه الموارد.
اقتراحات للنهوض بملف الاستثمار
وأشار أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن إلى أن الدولة تعمل طوال الوقت على تذليل العقبات، ويجب على السلطة التنفيذية ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على الأرض، قائلًا: "ندرك حجم الجهود المبذولة من قبل السلطة التنفيذية، لكن طبيعة المرحلة تتطلب مزيدًا من العمل على أرض الواقع والتواصل مباشرة وعلى مدار الساعة مع المستثمرين للنهوض بملف الاستثمار".
وأكد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن أن الصناعة والزراعة من أهم القطاعات التى يعول عليها للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، ولذلك يجب العمل طوال الوقت على دعم هذين القطاعين وجميع العاملين بهما، لضمان توطين الصناعة وخطوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائى.
وتعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب اجتماعًا، اليوم الإثنين، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحى فى عدد من القرى والمراكز على مستوى الجمهورية.
وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد السيد طلبة بشأن تضرر العاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الموارد المائية والري، من قرارات الإدارة العامة لمحطات جنوب سيناء، بشأن عدم السكن الإداري بقرية الأبطال- مركز القنطرة شرق- محافظة الإسماعيلية.
