زراعة النواب توصى باجتماع حكومى عاجل لإعادة النظر فى أسعار توريد قصب وبنجر السكر
أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، بعقد اجتماع عاجل بين وزيرى التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضى بالتنسيق مع مجلس المحاصيل السكرية لإعادة النظر فى أسعار توريد محصولى قصب وبنجر السكر إعمالًا لحكم المادة (29) من الدستور، وضرورة تمثيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فى لجنة تسعير الحاصلات الزراعية، وإعداد حملات مكثفة على العصارات غير المرخصة لصناعة العسل الأسود لمنعها من الاستحواذ على محصول القصب من الزراع، ما تسبب فى انخفاض الكميات الموردة لشركات السكر.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن إعادة النظر في أسعار توريد محصول قصب السكر بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف الإنتاج والتزام شركات السكر بعدم استلام الخلف المسنة من المزارعين، وكذا توقف مبادرة البنك المركزي لتمويل برامج التحول لنظم الرى الحديث، فضلًا عن عدم السماح بأي توسع أفقى لمحصول القصب بالأراضى الصحراوية المجاورة لنهر النيل، مما أدى لتوقف مصنع أبوقرقاص بمحافظة المنيا.
وأشار مقدمو طلبات الإحاطة، إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج لمحصول قصب السكر مع ثبات سعر طن القصب، ما أدى لعزوف كثير من المزارعين عن الاستمرار فى زراعته، فى الوقت الذى انتشرت العصارات غير المرخصة لصناعة العسل الأسود والتى تعطى سعرًا أعلى لزراع القصب مقارنة بسعر شركة السكر، الأمر الذى أضر بالطاقات الإنتاجية للمصانع، ورفع تكلفة التشغيل، إضافة إلى توقف البنوك عن منح قروض لتطوير الرى لزراعات القصب للتحول للرى بالتنقيط.
وأكد مقدمو طلبات الإحاطة أن هذه الأسباب أدت لانخفاض المساحات المزروعة من محصول قصب السكر عامًا تلو الآخر، مما يضر بموازنة الدولة ولجوئها إلى الاستيراد بالعملة الصعبة، مطالبين إلزام لجنة السياسات المائية بإدراج محافظتى سوهاج وقنا فى مشروعات التوسع الأفقى بالظهير الصحراوى باستخدام نظم الرى الحديث.
وطالب أعضاء مجلس النواب، الوقوف على غلق مصنع أبوقرقاص لصناعة السكر بمحافظة المنيا لانخفاض التوريد من محصول القصب وعدم جدوى تشغيله فى ظل ارتفاع التكلفة الصناعية، فضلًا عن تضرر مزارعى ثلاثة مراكز بالمحافظة (أبوقرقاص– دير مواس– ملوى)، لافتين إلى أن شركات السكر تقوم بتوريد سلعة السكر لوزارة التموين مقابل 14.5 ألف جنيه للطن، في حين يتجاوز سعر السكر فى الأسواق الأربعين ألف جنيه للطن، الأمر الذى يضر بالمصانع والمزارع على حد سواء، إضافة لضرورة إيجاد حل تدهور إنتاجية أصناف القصب المنزرعة حاليًا إلى 30 طن/فدان وارتفاع تكلفة الزراعة بالشتلات مما يؤدى إلى إحجام الزراع عن شرائها.
وقال مصطفي عبد الجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية، إن تدهور إنتاجية سلعة السكر من محصول قصب السكر لما دون 700 ألف طن سنويًا بعد أن كان يتجاوز مليون طن فى عام 2016، وعدم رفع وزارة التموين لسعر السكر بما يتواكب مع ارتفاع تكاليف الزراعة والصناعة، الأمر الذى يعيق قدرات الشركات تطوير المصانع ودعم الزراع.
وعقب الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية مؤكدًا سعى وزارة الزراعة لرفع إنتاجية محصول قصب السكر بتبنى نظام الزراعة بالشتلات للوصول إلى متوسط إنتاجية يتراوح بين 40 – 50 طن للفدان مع الممارسات الزراعية الحديثة، وتفعيل عمل 50 محطة بحثية بمحافظات زراعة القصب تضم كل الأقسام البحثية بهدف الوصول بالتوصيات الفنية للزراع ورفع إنتاجيتهم.
وأكد الدكتور يسرى خفاجى، رئيس قطاع الرى بوزارة الموارد المائية والرى، أن الوزارة تسعى الوزارة للتحول إلى نظم الرى الحديث توفيرًا للمياه وزيادة إنتاجية وحدة المساحة وخفض إستهلاك الأسمدة والمبيدات، وذلك من خلال تحفز الوزارة مع شركات السكر الزراع للتحول لنظم الرى الحديث بدعمهم بمبلغ 5 آلاف جنيه مقابل توريد 50 طن قصب.
وتابع خفاجى:" يتم توجيه أى منح تحصل عليها الوزارة لمشروعات التحول لنظم الرى بزراعات القصب".
وأكد اللواء عصام البديوى، رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، ضرورة تحديد تكاليف إنتاج السكر من قصب السكر بصورة عادلة حتى لا تتحمل الشركة أى خسائر، متابعا:" تم الإتفاق مع مسئول مشروع مستقبل مصر لتخصيص مساحات من أراضى المشروع لزراعة محصول القصب، وأن التفاوت بين أسعار بيع الشركات الخاصة والحكومية لسلعة السكر مما يحمل الشركة بخسائر مالية، وضرورة تشكيل لجنة لوضع سعر عادل لسلعة السكر مع ضرورة تعديل العقود المبرمة بين المزارعين والشركات.
