"لجنة الدين العام" بالحوار الوطنى: الإشكالية الحقيقية بمصر هى عدم حسن استخدام الموارد
قالت الدكتورة هبة واصل، مقرر مساعد لجنة الدين العام وعضو بالحوار الوطني وأمين عام حزب المصريين الأحرار، إن هناك حاجة ملحة للبدء في حوار اقتصادي أعمق وأشمل وفق دعوة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضافت "واصل" في تصريحات صحفية، أن الإشكالية الحقيقية التي تعانيها مصر هي عدم حسن استخدام مواردها وإدارتها بما يضمن حسن تنظيم وتشكيل وتطبيق لسياسات نافعة تضمن تعزيز عوائد إيرادات اقتصادية وفق الخطة والاستراتيجية الموضوعة.
وأوضحت الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، أن الاقتصاد والإدارة الآن من الملفات التي يتعين على الدولة الوقوف على القيادات التي تصلح لشغل المناصب الوزارية، وسبق ولمح السيد الرئيس بذلك في خطابه، بأن هناك العديد من الاقتصاديين يتحدثون عن حلول ولكن من يستطيع التنفيذ.
وشددت هبة واصل على أن المرحلة الراهنة ليس بها حيز من الوقت للتجارب، فمن يتم اختياره لتولي حقبة وزارية لا بد أن يكون له مؤهلات علمية وخبرة عملية وباعٍ من نجاحات في الاقتصاد والإدارة.
وأشارت إلى أن الإدارة الجيدة هي العمود الفقري لنجاح وفشل الدول والمنظمات، والخلل الهيكلي في الاقتصاد المصري يحتاج إلى إعادة هيكلة وضرورة العمل على صياغة سياسة تنموية جديدة تتفق مع الواقع من حيث الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتهدف إلى التنمية الشاملة الوطنية المستدامة بهدف رفع الإنتاجية وزيادة الفرص الاستثمارية والدخول في صناعات جديدة.
وفيما يتعلق بتطبيق نموذج الإقليم الاقتصادي، دعت الأمين العام لحزب المصريين الأحرار إلى ضرورة تطبيق هذا النموذج من خلال إنشاء هيئة أو وزارة اقتصادية تكون مسئولة عن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والاجتماعية على مستوى الإقليم، ومن بين مهامها الأساسية تكون القضاء على البيروقراطية التي تعوق التنمية الاقتصادية، وكذلك تحقيق اللامركزية الاقتصادية على المستوى الوطني من خلال التوسع في الإقاليم لدفع التطور والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت: عند تطبيق نموذج لعدد من المحافظات التي من شأنها إحداث تكامل في صناعة ما، سيكون ذلك هو النموذج الأمثل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية نظرًا لتوفيره فرص عمل لسكان تلك المحافظات. وهذا على سبيل المثال وليس الحصر، حيث إن هذا النهج التنموي الوطني يزيد من الإنتاج وبالتالي التصدير. كما أشارت إلى أهمية استخدام الموارد بشكل جيد من خلال خبراء مؤهلين علميًا وعمليًا، نظرًا لضرورة التصدي للوضع الاقتصادي الذي يعاني منه الشعب المصري.
وأبدت موافقتها على ما تحدث به الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مسئولية الأمن والأمان مسئولية كل مصري ومصرية وليس الدولة فقط، لاسيما بأن الحروب تهدم الاقتصاد وتدمر الدول، ولذا علينا أن نكون حذرين ومتيقظين دون التفريط فيما تم إنجازه خلال سنوات.
