"لا تنمية إلا فى وطن آمن".. كيف أحبطت "الداخلية" مخططات الجماعة الإرهابية؟

أعدت منى قشطة، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تقريرًا بعنوان"الشرطة المصرية.. جهود حثيثة في مكافحة الإرهاب وضبط منظومة العمل الأمني" بالتزامن مع احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ72.

وقالت "قشطة" إن وزارة الداخلية على مدار السنوات الماضية، بذلت جهودًا حثيثة فيما يتعلق بضبط الأمن الداخلي وإرساء معادلة أمنية مستقرة في البلاد إيمانًا منها بأن التنمية لن تتحقق إلا في وطن ينعم بالأمن والاستقرار.

واستكملت أن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حققت نجاحًا كبيرًا في عمليات مكافحة الإرهاب، ومواجهة جرائم المخدرات، والتهرب الضريبي والجمركي، وجرائم الأموال العامة، والمصنفات والهجرة غير الشرعية، فضلًا عن مكافحة التعدي على ممتلكات الدولة وجهود ضبط الأسواق والحفاظ على صحة المواطنين.

ووضعت الوزارة آليات أمنية لمواجهة ظاهرة تنامي الاقتصاد الموازي وتأمين مسيرة التنمية ودعم مقومات الاستثمار حفاظًا على مقدرات الدولة، ونجحت في التصدي لجرائم الفساد والرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس والإضرار بالمال العام وجرائم التزييف والتزوير، وكل ما من شأنه الإضرار بالأمن الاقتصادي، وفي الوقت نفسه لم تغفل تحسين وتطوير ورفع كفاءة الجهاز الشرطي والارتقاء بأفرادها وبمنظومة العمل الأمني على كافة المستويات، وتزامنًا مع الاحتفال بعيد الشرطة المصرية الـ72.

“الدستور” يستعرض في التقرير التالي أبرز جهود وزارة الداخلية على مدار السنوات الأخيرة

أولًا: مكافحة الإرهاب والجريمة

عملت أجهزة وزارة الداخلية على توجيه مجموعة من الضربات الاستباقية ضد البؤر الإرهابية والإجرامية نجحت من خلالها في دحر فلول الإرهاب وإفشال مخططات الجماعات الإرهابية في الإضرار بأمن واستقرار الوطن، نستعرضها على النحو التالي:

ونفذت الأجهزة المعنية استراتيجية أمنية شاملة لمكافحة التطرف والإرهاب، تقوم على محورين أساسيين، الأول هو محور الأمن الوقائي من خلال توجيه ضربات استباقية للتنظيمات الإرهابية لتقويض قدراتها التنظيمية، والثاني هو محور سرعة تعقب وضبط مرتكبي الجرائم الإرهابية باستخدام التقنيات الحديثة.

وبذلت الوزارة جهودًا حثيثة في مكافحة جرائم غسل الأموال والجريمة المنظمة، لارتباطهما بصورة مباشرة بعمليات تمويل الإرهاب، وذلك بالتنسيق مع باقي الجهات المعنية.

كما قامت بإجهاض محاولات اختراق الإعلام المصري والتحريض ضد الدولة، واستقطاب الشباب، من خلال كشف هياكل الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية، وتوجيه الضربات الاستباقية لإفشال وتحجيم تحركات عناصرها وقطع الدعم عنها، إلى جانب رصد الشائعات والادعاءات التي تروج لها الجماعة الإرهابية عبر منصاتها الإعلامية التي تستغلها في استثارة المواطنين وتأليبهم ضد الدولة ومؤسساته، وتحديد القائمين على ذلك وتقنين الإجراءات تجاههم، والتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية ووسائل الإعلام لتفنيد تلك الادعاءات.

فضلًا عن تفعيل إجراءات إدراج عناصر الجماعة الإرهابية وقياداتها على قائمة الإرهابيين الوطنية بالتنسيق مع النيابة العامة، وأجهزة الدولة المعنية لإعمال آثار الإدراج المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية.

ونجحت أجهزة وزارة الداخلية في القبض على العديد من عناصر وقيادات الجماعة الإرهابية ومن أبرزهم القبض على الإرهابي محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام ومسئول التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية والمشرف على تنفيذ العمليات بالداخل والخارج، فضلًا عن متابعة القيادات الإرهابية الهاربة بالخارج، والتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية لضبطها وترحيلها للبلاد لتقديمها للقضاء.

ونجحت الوزارة في ضبط بعض الخلايا العنقودية التي كانت تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة ودور العبادة المختلفة.

كما قامت أجهزة الأمن بالتنسيق مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) والكيانات الإقليمية والعربية لإدراج وإصدار نشرات حمراء للقيادات والكوادر والعناصر الهاربة على المستوى الدولي إلى جانب إدراج أبرز العناصر الهاربة خارج البلاد على القوائم الإرهابية وتجميد أموالهم، والعمل على تحجيم قدراتهم في تنفيذ مخططاتهم العدائية الموجهة  لـ"الداخلية"، فضلًا عن التوسع في إبرام اتفاقيات التعاون الأمني مع الدول لتنسيق وتطوير التعاون الأمني في مختلف المجالات لا سيما مكافحة الإرهاب.

شبكة الإنترنت

أنشأت الوزارة "وحدة 888 لمكافحة الإرهاب" وهي وحدة نخبوية خاصة مزودة بمستويات عالية من التسليح والتجهيز والتدريب، تتبع قوات التدخل السريع، وتتضمن عناصر نخبوية من وحدات القوات الخاصة من القوات المسلحة، والعمليات الخاصة من الشرطة، وتنفيذ مهام مكافحة الإرهاب، متمثلة في أعمال الإغارة على مقرات ومراكز القيادة ومنابع الإرهاب للقضاء عليها وتطهيرها.

وإنشاء إدارة مكافحة الأعمال الإرهابية بقطاع الأمن المركزي، وتتولى تدريب القوات الشرطية التي تشارك في هذه المهام الأمنية ذات الطبيعة الخاصة، وفقًا لأحدث النظم والوسائل التدريبية المعمول بها عالميًا، وهي مؤهلة لتدريب القوات المماثلة من الدول العربية والإفريقية.

وتبذل أجهزة الوزارة جهودًا في مواجهة وضبط جرائم المخدرات، وجرائم التهرب الضريبي والجمركي وجرائم الأموال العامة، وجرائم المصنفات والهجرة غير الشرعية، فضلًا عن جهود مكافحة التعدي على ممتلكات الدولة وجهود ضبط الأسواق والحفاظ على صحة المواطنين. وقد نجحت الوزارة في التصدي لجرائم الفساد والرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس والإضرار بالمال العام وجرائم التزييف والتزوير، وكل ما من شأنه الإضرار بالأمن الاقتصادي.