خبراء اقتصاد: القيادة السياسية دعمت مشروع "الضبعة النووية" من أجل التحول لمركز إقليمى لتصدير الطاقة
توقّع خبراء الاقتصاد والطاقة أن يسهم إنشاء محطة «الضبعة» النووية فى نمو الاقتصاد المصرى، معتبرين أن تشغيل المشروع بشكل رسمى خلال السنوات المقبلة يعنى تحقيق حلم المصريين بدخول نادى الدول النووية.
وأوضح الخبراء أن إنجاز هذا المشروع القومى العملاق بشرة خير، ويسهم فى جذب استثمارات أجنبية كبيرة تقدر بمليارات الدولارات، فى مجال توطين صناعة المفاعلات النووية فى مصر، بالشراكة مع الدب الروسى والشركات العالمية.
ونوهوا إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر وروسيا نما فى آخر ٤ سنوات، مع وجود آمال كبيرة بعد الاتفاق على إنشاء المنطقة الصناعية الروسية على مساحة ٥ ملايين متر مربع فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، المرشحة لجذب نحو ٥ مليارات دولار خلال الفترة المقبلة.
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية»، إن صب الخرسانة فى الوحدة الرابعة بمحطة «الضبعة» النووية حدث مهم ويؤسس لشراكة استراتيجية مع روسيا، ويؤكد الدعم الروسى للقاهرة فى تحقيق حلم إنشاء أول محطة نووية.
وأضاف «السيد»، لـ«الدستور»: «مصر تدخل فصلًا جديدًا مع تشغيل هذه المحطة النووية لإنتاج الكهرباء، إذ تعمل المحطة بـ٤ مفاعلات بإجمالى طاقة كهربائية مولدة تصل إلى ٤٨٠٠ ميجاوات، بما يعزز مركز مصر الدولى على خارطة إنتاج وتصدير الطاقة، ويفتح الباب لتوطين صناعة المفاعلات النووية السلمية لتوليد الكهرباء وتخصيب الوقود النووى، وينعش التصنيع التكاملى».
وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن الجانب الروسى سيضخ ٢٨.٥ مليار دولار لإنشاء وتشغيل المحطة، وستدخل مصر «نادى الدول النووية»، وهذا إنجاز تاريخى يُحسب للقيادة السياسية، التى دعمت المشروع وتبنته باعتباره مشروعًا قوميًا.
وواصل: «المكاسب الاقتصادية من إنشاء المحطة النووية عديدة، وتشمل الترويج للفرص الاستثمارية لمصر، وخلق شراكة متكاملة مع دولة قوية كروسيا، تنتج عنها تنمية اقتصادية شاملة وتوفير آلاف فرص العمل، ويعزز تحول مصر إلى مركز إقليمى لتصدير الطاقة فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا».
وقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادى، إن الدولة المصرية تتحرك وفق خطوات ناجحة وسريعة لإنجاز مشروع محطة «الضبعة» لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية، ليخرج المفاعل النووى الأول إلى النور وسيبدأ تشغيله بالفعل عام ٢٠٢٨، بتكلفة إجمالية تبلغ ٢٨.٥ مليار دولار، على أن يتم تشغيل بقية مفاعلات المحطة تباعًا، وفق الجدول المعلن.
وأضاف «غراب»: «هيئة المحطات النووية أنجزت أعمال الصبة الخرسانية الأولى للوحدات النووية الأولى والثانية والثالثة خلال عامى ٢٠٢٢ و٢٠٢٣، وبعد الصبة الخرسانية الأولى للوحدة الرابعة ستدخل جميع الوحدات بمحطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء إلى مرحلة الإنشاءات الكبرى».
وأوضح أن محطة «الضبعة» مكونة من ٤ مفاعلات نووية، تبلغ قدرة المفاعل الواحد ١٢٠٠ ميجاوات، بإجمالى ٤٨٠٠ ميجاوات قدرة إجمالية للمفاعلات الأربعة، مشيرًا إلى أنها جميعًا مصممة ضد الحوادث الضخمة، إلى درجة تحمل سقوط طائرة، إضافة للحماية من التسرب الإشعاعى.
وشدد على أن محطة «الضبعة» تعد إنجازًا اقتصاديًا وتكنولوجيًا كبيرًا لمصر، وبمثابة أمن قومى تكنولوجى، لأنها توفر طاقة كهربائية بكميات كبيرة لتلبية الطلب المتزايد عليها، كما أنها رخيصة ونظيفة خالية من انبعاثات الكربون، بما يحافظ على البيئة، ويسهم فى توفير النفط والغاز.
وتابع: «المحطة توفر عشرات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، سواء فى مرحلة البناء التى تستغرق سنوات، أو أعمال التشغيل والصيانة للوحدة النووية على مدار عمرها الذى يقدر بـ٦٠ عامًا، أو الصناعات المكملة والمساعدة، ما يسهم بدفع عجلة التنمية الاقتصادية».
ووصف «غراب» العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا بالقوية، كما أنها شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية فى عهد الرئيس السيسى، حتى أصبحت مصر الشريك التجارى الأول لروسيا فى القارة الإفريقية، بنسبة تعادل ٨٣٪ من حجم التجارة بين روسيا والقارة السمراء، إلى جانب ٣٣٪ من حجم التبادل التجارى بين روسيا والدول العربية، وفقًا للإحصائيات الرسمية.
ووصف الدكتور محمد سعدالدين، رئيس لجنة «الطاقة» باتحاد الصناعات المصرية، رئيس جمعية «مستثمرى الغاز المسال»، مشاركة الرئيسين المصرى والروسى فى مراسم صب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم «٤» بمحطة «الضبعة» للطاقة النووية فى مطروح- بأنها حدث تاريخى يؤسس للجمهورية الجديدة، ويحقق التكامل الاقتصادى المشترك بين البلدين، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية الروسية تشهد أزهى عصورها فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وقال «سعدالدين»: «الشراكة المصرية الروسية ستحقق التعاون المطلوب فى مشروع محطة الضبعة النووية، والتى تحتوى على ٤ وحدات تنتج ٤٨٠٠ ميجاوات من الكهرباء، وهو أمر ضرورى للغاية فى ظل الحاجة إلى تنويع مصادر الطاقة، ما بين النظيفة والتقليدية والنووية».
وأضاف: «تشييد محطة الضبعة النووية يؤدى إلى توطين صناعة المحطات النووية، من خلال زيادة المكون المحلى فى المحطة، مع تحمل روسيا ٨٥٪ من التمويل المطلوب لإنشاء المحطة بـ٤ وحدات بقيمة ٢٨.٥ مليار دولار، فى حين ستتولى الحكومة المصرية الـ١٥٪ المتبقية»، لافتًا إلى أنه من المتوقع بدء تشغيل الوحدة الأولى للمفاعل خلال سبتمبر ٢٠٢٨، على أن يدخل مراحله التجريبية فى ٢٠٢٧.
واختتم رئيس لجنة «الطاقة» باتحاد الصناعات المصرية حديثه بالقول: «مصر أصبحت مؤهلة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما أن إنشاء محطة الضبعة النووية السلمية سيؤدى إلى توطين صناعات مكملة، ويحقق استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمى لإنتاج وتصدير الطاقة فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا».
