المفوضية الأوروبية: إجماع وإدراك كامل لدى مؤسسات الاتحاد لأهمية ترفيع العلاقات مع مصر
عقد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع نائب رئيسة المفوضية الأوروبية والمفوض الأوروبي لنشر وتعزيز أسلوب الحياة الأوروبية مارجريتس سكيناس، في إطار لقاءاته المتتالية مع مفوضي الاتحاد الأوروبي ببروكسل قبيل انعقاد مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، صباح غد الثلاثاء.
وصرح المتحدث الرسمي مدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية السفير أحمد أبوزيد، بأن نائب رئيس المفوضية الأوروبية حرص في بداية اللقاء على نقل رسالة سياسية لوزير الخارجية تؤكد إجماع وإدراك مؤسسات الاتحاد الأوروبي لأهمية ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوي الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وتعزيز التعاون الثنائي من خلال محاور التعاون الجديدة في إطار هذه الشراكة الشاملة بما يلبي أولويات الجانبين.
كما أكد نائب رئيسة المفوضية الأوروبية حرص المفوضية على سرعة الانتهاء من كل الإجراءات ذات الصلة بإطلاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بما سينعكس إيجابيًا وبشكل ملموس على مجالات التعاون الثنائي بين الجانبين.
من جانبه، رحب الوزير سامح شكري بموقف مؤسسات الاتحاد الأوروبي الإيجابي تجاه ترفيع العلاقات مع مصر في ضوء الإدراك المشترك لأهمية هذه العلاقات لتعزيز التنمية والأمن والاستقرار في المنطقة، وفي مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المشتركة.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء تناول أيضًا التشاور حول سبل تعزيز التعاون في مجال الهجرة في ضوء الأولوية التي يحظى بها هذا المجال على أجندة أولويات الجانبين، حيث استعرض الوزير شكري الجهود الناجحة التي تبذلها الدولة المصرية في مجال التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية التي أسهمت في وقف كل مراكب الهجرة غير الشرعية المتجهة إلى أوروبا من مصر منذ سبتمبر ٢٠١٦، استنادًا إلى مقاربة شاملة تمتد إلى الجوانب التنموية والاجتماعية للظاهرة ولا تُختزلها في التعامل الأمني، فضلًا عن استضافة مصر لأكثر من ٩ ملايين أجنبي ما بين لاجئ ومهاجر، وجهودها الحثيثة لدمج اللاجئين والمهاجرين، وتقديم كل الخدمات لهم على الرغم من حجم التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر جراء الأزمات المتلاحقة سواء العالمية أو الإقليمية.
وأردف السفير أبوزيد، بأن الوزير سامح شكري أكد أهمية أن يكون التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة في إطار شامل يقوم على ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية.
كما أكد أهمية الإسراع في الانتهاء من تنفيذ مشروعات التعاون المتفق عليها في هذا المجال، معربًا عن التطلع نحو تعزيز الدعم الأوروبي لجهود الدولة المصرية لمنع تدفقات الهجرة غير الشرعية عبر حدودها.
وأكد الوزير شكري أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مجال الهجرة النظامية وإطلاق برامج التدريب والتعليم الفني والمهني لتأهيل العمالة المصرية إلى سوق العمل الأوروبية، ومنحهم فرص عمل مقننة بما يسهم في تقليل أعداد المهاجرين غير الشرعيين إلى دول الاتحاد الأوروبي.
من جانبه، أعرب سكيناس عن تقدير الاتحاد الأوروبي للجهود التي تبذلها مصر كركيزة أمن واستقرار في المنطقة، وتأكيد الإدراك الأوروبي الكامل الذي لا يشوبه أي شكوك للدور الإقليمي والمحوري الذي تلعبه مصر في تدعيم الأمن والاستقرار في المنطقة خاصة في ظل التطورات الإقليمية الراهنة.
كما ثمن الجهود المصرية المبذولة للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم المزيد من الدعم لمصر في ضوء الأولوية التي تمثلها مصر وهذا المجال للاتحاد، وما أثبتته مصر من كونها شريكًا موثوقًا به في التعاون في مجال الهجرة.
