البرلمان العربى: تصفية القضية الفلسطينية أمر مستحيل أبدًا

دعا البرلمان العربي، مساء اليوم الأحد، إلى حشد رد فعل دولي حازم على سياسات ومواقف حكومة الاحتلال ورئيسها الرافض لحل الدولتين، والعمل لتنفيذ الموقف السابق والمعلن الداعم لحل الدولتين باعتراف وقرار صريح من مجلس الأمن الدولي بالدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967، والاعتراف الثنائي بها، لضمان أمن وسلام واستقرار الشرق الأوسط والعالم.

وأكد البرلمان العربي، في مشروع القرار الصادر عن الجلسة الثانية في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث المنعقدة بمقر جامعة الدول العربية، بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية، الصادر، مساء اليوم الأحد، أن تصفية القضية الفلسطينية أمر مستحيل أبدا.

شاب إسرائيلى يرفض المشاركة فى حرب غزة ويتحدى حكومة الاحتلال (فيديو)

وأكد البرلمان العربي أن القضية الفلسطينية تمر بواحدة من أخطر مراحلها على الإطلاق، حيث يتعرض الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على مدار أكثر من ثلاثة أشهر متواصلة، لحرب إبادة جماعية وتهجير قسري، وترتكب ضده مجازر وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم عدوان مكتملة الأركان، راح ضحيتها آلاف المدنيين الأبرياء، معظمهم من الأطفال والنساء.

وأضاف أنه في وقت الذي لم يتمكن فيه المجتمع الدولي على مدار 107 أيام، من مجرد إصدار قرار لوقف إطلاق النار، ووقف المجازر الوحشية، التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، والتي حولت قطاع كامل إلى مقبرة جماعية ومنطقت منكوبة تنعدم فيها كل أساسيات الحياة، ويواجه فيها الشعب الفلسطيني تحدي الموت تحت القصف اليومي.

وأكد البرلمان العربي رفضه الكامل لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه، وتصفية القضية الفلسطينية، وفي الوقت الذي تشهد فيه الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، أعنف عدوان تاريخي وغير مسبوق في العالم.

السعودية: لا يمكن التطبيع مع إسرائيل دون حل القضية الفلسطينية

وأشار إلى أنه يقود حراكا عربيا وإسلاميا ودوليا من أجل حشد الدعم اللازم لنصرة القضية الفلسطينية، والوقف الفوري للجرائم التي يقوم بها كيان الاحتلال الاسرائيلي، متخذا إجراءات فعلية على أرض الواقع بإقامة دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي، لمحاسبة المحتل الغاشم على جرائمه ومعاقبة مسئوليه على ما ارتكبوه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنساني بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا استمرار جهوده ومساعيه الدولية والإقليمية، لنصرة القضية الفلسطينية، حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة بالعودة والحرية وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها مدينة القدس، وعودة اللاجئين.

وثمن البرلمان العربي، مخرجات القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية التي عقدت في مدينة العقبة الأردنية، والتي أكدت أولوية الوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتصديهم لأي خطط لتهجير الفلسطينيين من أرضهم وتصفي القضية الفلسطينية، ورفض إعادة احتلال قطاع غزة.

وحيا البرلمان العربي شهداء فلسطين الذين قدموا حياتهم وأرواحهم من أجل فلسطين، وسالت دمائهم الطاهرة دفاعا عن مقدساته وترابه في وجه الاحتلال والطغيان، من أجل نيل الحرية وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

البرلمان العربي يؤكد رفض أي اقتراحات لتهجير الفلسطينيين

وأكد البرلمان العربي رفضه، أية اقتراحات لتهجير الفلسطينيين خارج غزة، وخاصة التي تصدر من وزراء متطرفين في حكومة القوة الغاصبة، مدينا تلك التصريحات وأنه لا عودة لسيناريو النكبة مرة أخرى، وأن غزة أرض فلسطينية خالصة وستبقى جزءا من الدولة الفلسطينية كاملة السيادة.

وحيا البرلمان العربي، دولة جنوب إفريقيا والدول المساندة لها، ويعلن تأييده ومساندته، للدعوى القضائية، التي رفعتها أمام محكمة العدل الدولية، ضد "كيان الاحتلال الإسرائيلي"، والتي تتهمها بارتكاب جريمة "إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، وإذ يشيد بالمرافعة التاريخية التي قدمتها أمام المحكمة، معربا عن شكره لجنوب إفريقيا قيادة وبرلمانا وشعبا على الخطوة الشجاعة باسم الإنسانية، والعمل من أجل حشد المجتمع الدولي لتوضيح ارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية وأبعادها القانونية.

وأكد البرلمان العربي موقفه الثابت والداعم، ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، ونضاله وكفاحه الوطني لإنهاء الاحتلال وتقرير المصير، داعيا إلى الاستمرار في الضغط لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والانسحاب الكامل من القطاع، وعدم إطالة أمد الحرب التي يدفع ثمنها آلاف الأبرياء من الأطفال والنساء، لعجز المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته، واتخاذ مواقف جدية تفرض وقف العدوان والتطهير العرقي، وحماية المدنيين العزل، ووقف فوري لإطلاق النار وحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب بحق الشعب العربي الفلسطيني.

وشدد على رفضه أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسرا أو طوعا في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتصدي للتهجير بكل أشكاله والنزوح الداخلي القسري، وضرورة تمكين أهالي غزة من العودة إلى منازلهم التي تركوها بفعل العدوان.

ودعا البرلمان العربي إلى العمل من أجل وقف الأعمال العدائية التي يقوم بها كيان الاحتلال الإسرائيلي، والمستوطنين المستعمرين المتطرفين بحق الشعب الفلسطيني في الضفة، وفق نموذج خاص يشبه ما يجري في قطاع غزة، والانتهاكات المستمرة للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والتمادي في بناء المستوطنات مستغلين انشغال العالم بالحرب في قطاع غزة، ما قد يؤدي إلى خروج الوضع في الضفة عن السيطرة، وتفجر الأوضاع بالمنطقة.

وأكد المسار القانوني في الصراع العربي الإسرائيلي والفلسطيني على نحو خاص، مشيدا بكل تحرك جاد نحو محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، ويثمن المبادرات الشجاعة من الدول الصديقة الحرة، ويدعو الدول القادرة للدفع نحو المحكمتين في ظل فشل المساعي السياسية والدبلوماسية، معتبرا أن من واجب الأجهزة الأممية والدولية والإقليمية التي تنشط في مجالات حقوق الإنسان توثيق جرائم الاحتلال لإدانته ومحاكمته أمام العالم على جرائمه بحق الإنسانية.

ودعا إلى العمل بشكل مشترك بالتنسيق بين برلمانات الدول العربية، والإقليمية الفاعلة، لحث الدول الكبرى والأمم المتحدة للعمل من أجل الذهاب لأفق سياسي أفضل للقضية الفلسطينية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، وفقا لقرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية لعام 2002 وفق تسلسلها، من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام لإيجاد حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس، ودعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكامل بالأمم المتحدة.

وطالب البرلمان العربي، البرلمانات الدولية والإقليمي والصديقة إلى حث دولهم للضغط على كيان الاحتلال الإسرائيلي لوقف ارتكابه جرائم ضد الإنسانية ومجازر إبادة جماعية ضد المدنيين، وتجديد طلب تجميد عضوية الكنيست في الاتحاد البرلماني الدولي وفي المنظمات الدولية، في ظل الدعم غير المحدود التي تتلقاه إسرائيل من الولايات المتحدة الأمريكية للاستمرار في حربها وفق معاييرها المزدوجة، مدينا عرقلة أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي بتصويتهم لإفشال قرار كان من شأنه أن يجبر الخارجية الأمريكية على إعداد تقرير عن انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في قطاع غزة.

كما دعا إلى مواصلة رئاسة البرلمان لجهدها المقدر، لإسناد القضية الفلسطينية ومواجهة العدوان، على كل المستويات وفي كل المحافل وخاصة الإجراءات التي اتخذت بشأن رفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد البرلمان العربي دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني، وقضيته الوطنية العادلة باعتبارها القضية المركزية والأولى للأمن العربي، متوجها بتحية اعتزاز وإجلال وتقدير لشهداء الشعب الفلسطيني والأمة العربية، ويحيي الشعب العربي الفلسطيني، على ثباته على أرضه، ورباطه فيها، ودفاعه عنها، ونضاله لأجلها، مشددا على أن تضطلع كل الأطراف الدولية والأممية بمسئولياتها، لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، عبر الممر الوحيد القائم على تجسيد حقوق الشعب الفلسطيني الثابت وغير القابل للتصرف، في العودة والحرية وتقرير المصير، وقيام دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس.