"شحاتة" يواصل اجتماعاته مع اللجنة المختصة بدراسة مشروع قانون العمل

واصل حسن شحاتة وزير العمل، اجتماعاته مع اللجنة القانونية المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل، وترأس الوزير شحاتة اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

مشروع قانون العمل

بحث الاجتماع الملاحظات والأراء الواردة على مشروع قانون العمل، من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية "منظمات أصحاب الأعمال والعمال"، ومجلس الشيوخ، في إطار خطة زمنية لمناقشة بنود المشروع، التي تصل إلى 265 مادة، تمهيدًا لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل"، في دورة إنعقاده القادمة،تزامنًا، أو قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.

شارك في لقاء اليوم المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية، وإيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل، وعددِ من الخبراء، والمُستشارين.

المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه وزارة العمل، في احتفالية عيد العمال الماضي، بانعقاد المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل  لمناقشة مشروع قانون العمل، وقال الرئيس بالنص: "ضرورة  قيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار".

وبحسب بيان صحفي اليوم، جدد الوزير شحاتة - خلال الاجتماع - تأكيده أن الوزارة ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل،وأن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا التشريع بعد توافق جميع الأطراف عليه، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو إصدار تشريعات لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من  الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع على الاستثمار.

وأشار إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، وتماشـيًا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العُليـا، ومُستندًا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية.